قال محمود الديلمي؛ الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، إن الرسوم الحمائية الأمريكية ستكلف مصدري الألمنيوم الخليجيين نحو 120 مليون دولار سنويا، حال أصرت الولايات المتحدة فرض 10 في المائة رسوما على وارداتها منه. 

 

وأضاف الديلمي  لـ"الاقتصادية" أن هذا المبلغ لا يشكل إضافة للاقتصاد الأمريكي، لذا يتضح أن الهدف من هذه الرسوم ليس جني الضرائب وإنما حمائية للصناعة الأمريكية، مستدركا أنه على الرغم من ذلك لا تزال الصناعات التحويلية في أمريكا تحتاج لواردات الألمنيوم من الخارج وبكميات كبيرة.

 

وأوضح، أنه من الصعب حاليا الحديث عن توجه دول الخليج فرض رسوم حمائية على واردات الألمنيوم المستورد، مثلما تم من واردات الحديد المستورد أخيرا، مشيرا إلى وجود مشاورات خليجية مع دول كأمريكا لتفادي أي توجه لفرض رسوم حمائية. 

 

ولفت إلى أن دول الخليج تصدر سنويا 600 ألف طن من الألمنيوم إلى أمريكا، في الوقت الذي يبلغ سعر الطن الألمنيوم حاليا 2300 دولار، ويتم تحديده من خلال سوق المعادن في بريطانيا.

 

وأوضح، أن دول الخليج تستثمر حاليا أكثر من 55 مليار دولار في صناعة الألمنيوم، ويتوقع أن يرتفع حجم هذا الاستثمارات خلال العامين المقبلين إلى 60 مليار دولار نتيجة التوسعات التي تجريها بعض الدول في هذا المجال.

 

وأشار الديلمي إلى أن هناك استثمارات أجنبية في دول الخليج في صناعة الألمنيوم، تتوزع في صناعة الألمنيوم الخام والصناعات التحويلية، حيث توجد استثمارات بنسبة 25 في المائة في مصاهر الألمنيوم في المملكة، و20 في المائة في مصاهر سلطنة عمان، و50 في المائة في مصاهر قطر، أما في البحرين في حدود 10 في المائة تعتبر اكتتابا عاما، في حين لا توجد أي استثمارات أجنبية في مصاهر الإمارات التي تعتمد بشكل كامل على الاستثمارات الوطنية.

 

وبين، أن دول الخليج تستثمر جزءا من إنتاجها من الألمنيوم في صناعة السيارات لتصنيع قطع متعددة تدخل في هذه الصناعة، حيث يستخدم الألمنيوم في الصناعات التحويلية التي تدخل في صناعة أجزاء وقطع السيارات، فمثلا تقوم البحرين بتصنيع "عجلات" السيارات وتصديرها لعدد من دول العالم من بينها الأوروبية، كما يدخل أيضا في بعض الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة السيارات في السعودية والإمارات. 

 

وأوضح أن حجم كميات الألمنيوم الخام التي تستغل في صناعة أجزاء السيارات في الخليج ضئيلة للغاية ولا تصل إلى 1 في المائة، وهي نسبة غير مقبولة ولا تحقق قيمة مضافة لاقتصاد دول الخليج أو صناعة الألمنيوم نفسها، إذ لا يوجد في منطقة الخليج صناعة سيارات كاستثمار متكامل. 

 

ولفت إلى أن دول الخليج تقوم بتصدير إنتاجها من الألمنيوم لعدد من الشركات التحويلية التي بدورها تقوم لشركات تصنيع السيارات العالمية في أوروبا وأمريكا وآسيا التي تقوم بدورها في استخدام الألمنيوم الخليجي في تصنيع أجزاء وقطع السيارات.

 

وأكد أهمية أن تقوم دول الخليج بتشجيع المستثمرين الخليجيين والأجانب باستخدام كميات كبيرة من الألمنيوم المنتج خليجيا في صناعات التحويلية لتصنيع أجزاء السيارات حتى يحقق ذلك قمة مضافة للاقتصاد الخليجي وصناعة الألمنيوم.

 

ولفت إلى أن هذا التوجه يجب أن يحظى بدعم ومساندة من الجهات الخليجية ذات العلاقة بقطاع الصناعة، خاصة أنه يستغل كميات قليلة جدا من الإنتاج الخام في صناعة السيارات، في حين يدخل الخام الخليجي في صناعة السيارات في جميع الدول المصنعة للسيارات بكميات كبيرة للغاية.

 

وتوقع زيادة كميات الألمنيوم التي ستخدم في الصناعة في ظل التطور في صناعة السيارات في دول العالم، لافتا إلى أن حجم الطلب في السوق الخليجية من الألمنيوم في حدود 1.5 مليون طن.

 

وبين، أن الصناعات التحويلية للألمنيوم في الخليج تستغل نحو 30 في المائة من الإنتاج الخام في تصنيع الكابلات الكهربائية، مواد البناء والإنشاءات المختلفة، الصفائح وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى.

 

وفيما يتعلق بحجم واردات الخليج من الألمنيوم، أوضح الديلمي أن هذا الأمر يعتبر غير واضح لعدم توافر إحصائيات دقيقة في كل دول الخليج، لذلك يعد عدم توافر إحصائية دقيقة حول حجم استيراد الخليج من الألمنيوم أحد التحديات التي تواجه هذه الصناعة. 

 

وأشار إلى أن الصين مثلا تصدر الخليج كميات كبيرة وهي تدخل الخليج في شكل صناعات متعددة خاصة تلك التي تصنيف بأنها مواد للبناء والإنشاءات، كما أن شركات الألمنيوم الصينية لديها أساليب تسويق قوية جدا وبأسعار تنافسية في بعض الأحيان تعتبر غير تجارية، وبالتالي يشكل ذلك تحديا آخر للصناعة الخليجية. 

 

وأوضح، أن دول الخليج كانت تصنع في السابق نحو 30 ألف طن سنويا من ورق القصدير "الفويل" الذي يستخدم في حفظ الأطعمة، أما الآن فإن دول الخليج لا تصنع هذا النوع من القصدير، بل أصبحت السوق الخليجية تعتمد بالكامل على المستورد من الصين التي تنتج كميات كبيرة وبأسعار رخيصة، الأمر الذي يشكل ضغطا على السوق الخليجية وبقية أسواق العالم الأخرى.