وافقت دول الخليج على تطبيق ضريبة على حديد التسليح ولفائف الحديد المستورد بنسبة 10 في المائة لمدة عام، بهدف المحافظة على صادرات الحديد ما بين دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور نايف الحجرف؛ وزير المالية الكويتي على هامش الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر.

 

وعلمت "الاقتصادية" أن الأمانة العامة للمجلس حصلت سابقا على أربع موافقات خطية من أربع دول على الضريبة، وجرى استكمال بقية الموافقات من دولتين أمس، ليصبح قرارا جماعيا.

 

وأكد الحجرف خلال ترؤسه أعمال اللجنة أهمية مواكبة دول المجلس للتطورات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم، عبر توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي، داعيا إلى حشد جميع الطاقات والإمكانات المتاحة والمتوافرة، لتحقيق أهداف قادة دول المجلس عبر إقامة تكتل اقتصادي قوي.

 

وقال إن "هذا الاجتماع يعد وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي، وترجمة توجيهات قادة دول مجلس التعاون إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس".

 

وأضاف أن "الاجتماع يعد من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس"، لافتا إلى "أن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس". 

 

وتابع أنه "على الرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، إلا أن الطريق ما زال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بالشكل المطلوب".

 

من جانبه، قال عبداللطيف الزياني؛ الأمين العام للأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي، إن الجهود مستمرة لتعزيز التكامل المالي الاقتصادي بين دول المجلس تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس؛ نحو دفع مسيرة التعاون وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية وتطلعات آمال شعوبها".

 

وأشار إلى مساعي الأمانة للمحافظة على المكانة الاقتصادية والمالية التي تحتلها دول الخليج على الصعيد العالمي، على الرغم من الصعوبات والتحديات العالمية سواء جراء انخفاض أسعار النفط أو تراجع الاستثمارات الدولية أو الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والصراعات الدائرة فيها". وأضاف، أن "تلك الصراعات تركت تأثيرات واضحة على مسيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة"؛ مؤكدا أن هناك ثقة باقتصادات دول الخليج التي تركت تأثيرات واضحة على مسيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.

 

وأكد "نحن على ثقة أن اقتصادات دول مجلس التعاون ستظل دائما قادرة على تجاوز التحديات ومواكبة مسيرة الاقتصاد العالمي وتحقيق مزيد من النمو والتطور بفضل السياسة الحكيمة الواعية التي تنتهجها دول المجلس والقرارات البناءة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".