أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في مسعى لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

ونقلت الوكالة عن ولي العهد قوله إنَّ المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

 

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنَّ المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعلها من المناطق الأكثر تنافسية في العالم؛ لافتاً في الوقت نفسه إلى أنَّ هذه المناطق تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً أنَّ إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض.

قبل عامين أطلق ولي العهد برنامج "شريك" ضمن "رؤية 2030" للمملكة لتنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص اعتمادها على النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%. كما يستهدف زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

 

وفي حوار سابق مع الشرق، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إنَّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، متوقِّعاً أن تبلغ 5.7% بحلول 2030.

 

وأكد: "لا يهمنا حجم هذه الاستثمارات فحسب؛ بل تهمنا نوعيتها كذلك. اليوم، تجذب السعودية استثمارات في قطاعات نوعية تشهد منافسة عالية، التي هي بحاجة إلى نظام تشريعي واقتصادي مفتوح، وسهولة الوصول إلى الكوادر البشرية المدربة، وإلى طاقة وكهرباء بأسعار مناسبة"..

المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية، وفق الوكالة.