تستعد السلطات الجزائرية لتأميم فرع تابع لشركة أرسيلور ميتال، والواقع في عنابة (شرق البلاد) الذي كان تم تخصيصه في 2001، بحسب ما ذكر الأمين العام السابق لنقابة الشركة إسماعيل قوادرية.

وأكد قوادرية الذي شارك في إعداد خارطة طريق العملية في اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس "إنها مسألة أيام".

وأضاف أن مسودة عقد وقعت هذا الأسبوع بين أرسيلور التي تملك 70 بالمئة من أسهم مجمع عنابة (600 كلم شرقي العاصمة) وشركة سيدار شريكها الجزائري المملوك للدولة.

وتنص خارطة الطريق التي ستقدم قريبا إلى مجلس مساهمة الدولة، على أن تضخ سيدار 100 مليون دولار في رأس المال وأرسيلور ميتال 56 مليون دولار.

وقال قوادرية "هذا الأسبوع تفاوض الطرفان لرفع مساهمة سيدار إلى 120 مليون دولار ومساهمة أرسيلور إلى 100 مليون دولار لتصبح بذلك حصة أرسيلور 49 بالمئة وسيدار 51 بالمئة، أي لتكون أغلبية الحصص عند الجانب الجزائري".

وأكد كريم غيضة مدير الاتصال في شركة أرسيلور عنابة وجود مباحثات بشأن مستقبل الشركة، موضحاً أن المجموعة ستعلن عن نتائجها في الوقت المناسب.

وتستورد الجزائر مواد حديد وصلب بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا، ولم ينتج مجمع عنابة إلا 600 ألف طن من المعادن في 2012 أي دون الهدف المحدد بـ700 ألف طن سنويا.

وفي كانون الثاني/يناير 2012 وعدت الحكومة بتدخل الدولة لمنع غلق محتمل للمجمع الذي يواجه أزمة مالية، وحصلت أرسيلور ميتال حينها على قرض بقيمة 140 مليون يورو من بنك عام لزيادة قدراتها على الإنتاج.