حذر محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، من استمرار استنزاف الصناعة المصرية، لافتا إلى أنها دخلت مرحلة الاحتضار منذ 3 سنوات.

ونبه فريد خميس ، أمام لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء إلى أن نسبة 65% من البضائع المتداولة بالسوق المحلية، يتم تهريبها دون فرض جمارك أو ضريبة مبيعات عليها مما يهدر القيمة التنافسية للمنتج المصرى. وقال فريد خميس: إننا متفائلون بإمكانية تجاوز أزمة الصناعة عقب ثورة 25 يناير، بشرط استقرار الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية وإغلاق أبواب التهريب الجزئي والكلي للبضائع الواردة من الخارج. ولفت فريد خميس ، أمام اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة رئيسها الدكتور طارق مصطفى الى إغلاق 2500 مصنع أخيرا بسبب فتح باب الاستيراد بشكل غير منتظم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المستثمرين المصريين لديهم استثمارات واسعة في أحد عشر بلدا على مستوى العالم وشدد على ضرورة تحقيق فرص تنافس عادلة ومتكافئة للسلع المصرية. وأضاف أنه تلقى عرضا من تركيا أخيرا للاستثمار هناك يتضمن العديد من المزايا فى مقدمتها منح الأرض بسعر 240 جنيها مصريا للمتر شاملا التكاليف مع إعفاء ضريبي لمدة 5سنوات، مشيرا الى أن قطاع الصناعة يعد أهم القطاعات فى تركيا لأنه يجتذب معظم العمالة، حيث لا يوجد في أجهزة الدولة المختلفة سوى 600 ألف موظف مقابل 6 ملايين ونصف المليون موظف بالقطاعات الحكومية بمصر. وأشار إلى أن غالبية المستثمرين بقطاع الصناعة حريصون على الاحتفاظ بالعمالة رغم الاضرابات والاعتصامات كما تدفع أعلى المرتبات فى القطاع الصناعى. من جانبه، قال صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر أمام لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى إن حجم الاستثمارات بالمدينة يصل إلى 120 مليار جنيه، 80 مليارا منها بالقطاع الصناعى و40 مليارا فى المجالات التجارى والتعليمى والسياحى وأن 70% من الاستثمارات هى رؤوس أموال مصرية. وأضاف صفوان ثابت، أن لدينا في 6 أكتوبر نحو 1500 مصنع تشارك فى عجلة الإنتاج مقابل 7 مصانع متخصصة فى تصنيع السيارات، حيث تنتج 16 ألف سيارة سنويا وتنتج مصانعنا نحو 70% من المنظفات الصناعية بجانب 100 ألف طن مواد غذائية يتم انتاجها بشكل يومي. وتابع أننا لسنا ضد الاستثمار الأجنبى ويعمل بالمدينة نحو 150 ألف عامل كما تتضمن 22 معهدا وجامعة يدرس بداخلها نحو 100 ألف طالب وطالبة ولكننا نعاني من المواصلات العامة حيث نلجأ الى سيارات النقل أو التوك توك. وأضاف أننا قادرون على منافسة الصناعات الوافدة أو الخارجية بشرط تحقيق العدالة فى المنافسة حيث نجد البضائع القادمة من الخارج مدعومة برغم أن معظمها غير مطابق للمواصفات ولابد من إعادة النظر فى تكلفة الأموال التى يتم اقتراضها من البنوك والتى تبدأ نسبة فوائدها من 14 الى 16%، بالاضافة إلى احتياجنا للسوق العادلة فى العملة بعد أن فقدت مصر أكثر من 80% من أرصدتها من العملة الأجنبية خلال العام الماضى. وأشار إلى أن غالبية المستثمرين حريصين على الاحتفاظ بعمالتهم رغم الإضرابات والمظاهرات، مؤكدا أن أعلى المرتبات مطروحة داخل القطاع الصناعى وهو قادر على امتصاص نسبة كبيرة من البطالة، موضحا أن الدول يتم قياس قوتها مقارنة بصمودها ووقوفها فى مستوى الدول الصناعية السبع الكبرى. .................................. المصدر : الأهرام