حذرت الغرف التجارية من تداعيات عودة أزمة السولار بالتزامن مع تضارب التصريحات الحكومية مع انتقال أزمة الطاقة للمصانع، التى عانت من نقص إمدادات الغاز والكهرباء، فيما حذر مستثمرون من خطورة تقليص الإمدادات على مناخ الاستثمار والإنتاجية.
قال طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إن القاهرة ستخفض صادرات الغاز الطبيعى، وستطالب الصناعات الرئيسية فيها بكبح وتيرة الإنتاج خلال الصيف، لتجنب أزمة طاقة، تعقبها اضطرابات سياسية. وأضاف أن مصر تعتمد على قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال، لتوفير كميات إضافية خلال هذا الفصل، فى حين تشجع المصانع على جدولة أعمال الصيانة السنوية فى الأشهر التى يبلغ فيها الطلب ذروته.
من جانبه، وصف محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، التصريحات الحكومية بتخفيض الطاقه، بأنها «مقلقة جدا على كل المحاور». واستطرد: «لا نتصور قطع التيار أو إمدادات الغاز عن المصانع، فى وقت نحتاج فيه بشدة لرفع حجم الإنتاج والصادرات وزيادة مواردنا من النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات. وإذا كنا نرفض قطع التيار عن المساكن، فمن باب أولى أن نرفضه مع المنشآت الإنتاجية».
ونفى رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، تلقى المصانع إخطارات رسمية بتخفيض كميات الطاقه الموردة لها. قائلا: «لو حدث هذا، ستكون مصيبة على المستثمرين. فالمصانع الرئيسية أصلا لا تعمل بطاقتها الكاملة، ولو أُجبرت على تخفيض إضافى ستكون ضربة لاقتصاديات تشغيلها».
وحذر محمد خطاب، رئيس لجنة الزجاج بالمجلس التصديرى لمواد البناء، من أن مصانع الزجاج ليس لديها بدائل للكهرباء العمومية، لأن طاقة المولدات لا تتحمل سوى تشغيل المصنع لفترة ما بين نصف ساعة وساعة. ودعا لإعادة النظر فى إدارة ملف توفير الطاقة للمصانع، «إذا كنا نسعى جديا لزيادة الاستثمارات الصناعية» ـ وفق تعبيره.
واشتكى ملاك ومديرو عدد من مصانع الأسمدة من أن إمداداتها بكميات الغاز المطلوبة للإنتاج انخفضت بنسبة ٤٠%، مما يشكل أزمة فى الإنتاج، موضحين أن الغاز مكون رئيسى للأسمدة الآزوتية بغض النظر عن استخدامه فى توليد الكهرباء.
على جانب آخر، قال المهندس خالد عبدالبديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن الشركة أخطرت المصانع بفترات توقف إمدادات الغاز، نتيجة الصيانة الدورية للشبكة القومية للغازات، والتى تتم وفق خريطة جغرافية معروفة مسبقا، وبالتالى فإن قطع الغاز سيقتصر على المناطق محل الصيانة.
وتابع لـ «المصرى اليوم» أن تحديد فترات التوقف تم بالتنسيق مع المصانع، منذ يناير الماضى، لإعطائها الوقت المناسب للتعامل مع توقيتات وقف الغاز، بينما أخطرت مصانع الأسمنت بأن الهيئة العامة ستوفر لها وقود سائل بديل.
وأضاف أن أعمال الصيانة تتم كل سنة فى الصيف بالتنسيق مع المصانع وعقود التصدير، وهى مقتصرة حاليا على عقد الأردن، وأن فترات التوقف تكون ما بين ٧ و١٠ أيام لكل مصنع، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، موضحا أن الصيانة الدورية تتم لخطوط الضغط العالى بالشبكة، والتى تغذى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة وخطوط التصدير، بينما الاستهلاك المنزلى والمصانع غير الكثيفة تتم تغذيتها من الخطوط متوسطة ومنخفضة الضغط، وهى لن تتاثر بأعمال الصيانة الحالية.
وفى سياق متصل، عادت أزمة السولار لمحطات تموين السيارات، التى عانت لليوم الرابع على التوالى من نقص كميات السولار التى تضخ إليها، وقدر ملاك محطات نسبة العجز بـ ٣٠ %.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمنتجات البترولية: «لا أحد يعرف كمية السولار التى تضخ فى السوق، لتعتيم وزارة البترول على أرقامها». مضيفا: «الشارع هو المقياس الرئيسى فى هذه الأزمة، ولا تهمه حجم الكميات الذى تعلنه الحكومة، بقدر ما يهمه وجود السولار فعلا فى المحطات».