وقال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: "نعلن اليوم الانتهاء من اعمال المرحلة الثانية لمشروع التوسعة التي سترفع طاقتنا الانتاجية الى نحو 3.5 ملايين طن متري سنويا"، كاشفا عن أن الشركة تسعى الى زيادة طاقتها الانتاجية خلال السنوات الثلاثة المقبلة الى 5.5 ملايين طن متري سنويا. وكانت حديد الإمارات، التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، قد أطلقت مشروعهابمرحلتيه الأولى والثانيةبتكلفة إجمالية بلغت نحو 10 مليارات درهم (ما يعادل 2.72 مليار دولار)، حيث تم استكمال المرحلة الأولى في شهر يونيو من العام 2009 بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات درهم (ما يعادل 816 مليون دولار) مما ساعدها على الإرتقاء بأعمالها لتصبح أكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.  وقال النويس، "نسعى لتشييد مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب يلبي الطلب المتزايد على مختلف منتجات الحديد محليا وإقليميا"، مؤكدا أن الشركة القابضة العامة ستواصل من خلال شركاتها التابعة ومن بينها شركة حديد الإمارات السعي لتعزيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تأسيس منشآت صناعية مميزة تسهم في جلب التكنولوجيا المتقدمة وتوفر فرص العمل للكوادر البشرية المواطنة". وأشاد النويس بالجهود التي بذلها فريق العمل المكلف بإدارة مشروع التوسعة قائلا إن الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بانها قادرة على المضي في تحقيق خطط واستراتيجيات الشركة ووضعها في مراكز متقدمة وفقا لاعلى المعايير العالمية، مشيرا الى أن هذا الفريق تمكن منإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامةوتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على البيئة. وقال النويس إن مسيرة الشركة نحو التوسعة والنمو المتسارع تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 التي تتبنى خطط الحكومة الطويلة الأجل الهادفة إلى تنويع إقتصاد الإمارة وتطويره. وعلق قائلاً: "لقد حرصنا على تحقيق كل طموحاتنا بما يتماشى مع الخطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي لكي نعزز روح المنافسة في أسواقنا ونصبح رواداً في المجال الذي نعمل فيه." من جهته قال سعادة المهندس سهيل مبارك عثعيث العامري، رئيس مجلس ادارة حديد الإمارات والرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة، "بعد حصولنا على شهادة نظام الجودة وفقاً للمعايير البريطانية المعتمدة أصبحت حديد الإمارات شركة تعتمد الجودة في الإنتاج وتتميز في أدائها التشغيلي." لافتا الى ان الشركة تنتج أيضاً حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد كما أنها قادرة على إنتاج الحديد المختزل المباشر وبيعه كمنتج شبه نهائي.  وقال العامري إن قطاع صناعة الحديد يشهد نمواً كبيراً في ضوء تسارع وتيرة التنمية والبناء في إمارة أبوظبي. وأضاف: "يشكل إنتاج الحديد محطة بارزة في مسيرة نمو وتقدم إمارة أبوظبي نظراً لما يلعبه هذا المنتج من دور هام في عملية البناء والإعمار وفي تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي." وأشار إلى أن الطلب على المقاطع الحديدية الثقيلة في دول الشرق الأوسط يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ويصل حالياً إلى حوالى5.5 مليون طن متري سنوياً على أن يرتفع هذا الرقم بحلول العام 2020 ليصل إلى حوالى8.6 مليون طن متري. وقال: "لقد ساهمت المرحلة الثانية في الارتقاء بمكانتنا في هذه الصناعة وعززت قدرتنا على توفير المنتجات المتطورة بكلفة أقل ونوعية أفضل". الى ذلك قال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن الشركة أصبحت المنتج الوحيد للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة في الشرق الأوسط التي تسعى لفتح أسواق لها في مختلف دول العالم، الأمر الذي مكنها من الإقتراب خطوة أخرى من تحقيق طموحاتها باحتلال مرتبة عالية في قطاع الصناعة الذي تعمل فيه. وأشار الرميثي إلى ان مشروع التوسعة ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خلق أكثر من ألفي وظيفة في الدولة منها فنية تم تخصيصها لمواطني الدولة،لافتا الى ان مواطني الدولة اليوم يشكلون حوالى 25 بالمائة من موظفيالشركة. واضاف "مع توسعة منشآتنا وزيادة طاقتنا الإنتاجية نشهد نمواً مضطرداً في قوتنا العاملة التي نبذل جهودا حثيثة في تعزيزها وتأهيلها". وأشار إلى أن"المواطنين الإماراتيين المؤهلين سوف يتولون مهمة الإشراف على مسيرة الشركة التنموية وتحقيق المزيد من التقدم لدولتنا، ونحن بدورنا سوف نعمل جاهدين على دعم قدراتهم وتعزيز جهودهم." ويُذكر أن أكثر من 30 بالمائة من موظفي الشركة الذين عملوا على مشروع التوسعة بمرحلته الثانيةكانوا مهندسين إماراتيين. ويتزامن الإعلان عن تدشين المرحلة الثانية من مشروع التوسعة مع إطلاق الشركة لهويتها المؤسسية الجديدة التي تعكس الآفاق التي تصبو إليها حديد الإمارات كما تؤكد على القيم الأساسية التي تتبناها والإنجازات التي تسعى إلى تحقيقها حاضراً ومستقبلاً.