عززت الدورة الرابعة عشرة لمجلس الأعمال المصري التركي بمدينة اسطنبول علاقات التعاون الاقتصادي علي مستوي المصالح المشتركة والتي بدأت لبنتها الأولي في ‏5‏ أبريل ‏1993‏.

وفق تأكيدات عادل اللمعي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك, وخلال تلك الفترة التي تجاوزت عقدين من الزمان تمكن البلدان من بناء قدر كبير لايستهان به من الثقة علي مستوي رجال الأعمال وتبادل التجارة بين البلدين, وهو ما أكدته أيضا زهال مانسفلد رئيس الجانب التركي في المجلس, مشيرة إلي أن مصر سوق واعده بالنسبة لتركيا ويأتي علي أولويات المستثمرين الاتراك.

وتوجت اجتماعات الدورة الحالية للمجلس بمشاركة رئيس الوزراء هشام قنديل والذي أكد جاهزية مصر لاستقبال الاستثمارات التركية بمصر وتعهد أمام أكثر من150 مستثمرا من الجانبين علي تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار, وهو ما وعد به وزير الاستثمار يحيي حامد خلال اللقاء الذي يعد الأول له خارج مصر بعد توليه حقيبة وزارة الاستثمار بثلاثة أيام, وأكد ذلك أيضا وزير التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج والذي رافق رئيس الوزراء في الاجتماعات بتصريحاته حول قدرة الاقتصاد علي مواجهة التحديات.

وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الاستثمارات التركية بمصر يعيش عليها أكثر من نصف مليون مواطن, وبالتالي لابد أن ترق العلاقات الاقتصادية بين البلدين لأكثر مما هي عليه الآن, فحجم التجارة الحالي والبالغ نحو5.1 مليار جنيه60% منه لصالح تركيا لابد وأن يتضاعف خلال المرحلة المقبل وتزيد حصة مصر معه بنسب كبيرة. وأشار إلي أن هناك اتفاقيات بين مصر والعديد من الدول الخارجية منها علي سبيل المثال مع أمريكا في مجال المنسوجات وكذلك موقع مصر المتميز والمحوري لقارة أفريقيا, ومن هنا فإن هناك محفزات علي فتح شهية المستثمرين الأتراك لدخول مصر كأحد أهم بوابات العبور للسوق الأفريقية الواعدة, وكذلك تعد تركيا بوابة عبور قوية جدا للمنتجات المصرية لدول أوروبا الشرقية مما يعزز فكر المصالح المشتركة. وأوضح ضرورة مزاملة المستثمرين الأتراك في مجال المقاولات والتشييد والبناء لدخول الشركات المصرية لدول الاتحاد السوفيتي السابق أيضا, خاصة وأن قطاع المقاولات التركي يتصدر المرتبة الثانية علي مستوي العالم بعد الصين وقبل أمريكا, مشيرا إلي أن ليبيا حاليا مقبلة علي نهضة اقتصادية كبيرة يمكن من خلال مصر وتركيا أن يتكتلا للاستفادة من الخبرة التركية والعمالة والمواد الخام المصرية واللغة وكذلك شركات المقاولات المصرية, لأن المنافسة العالمية علي إعمار ليبيا ستكون قوية جدا. وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن الدولتين ضعتا سويا اللبنة الاولي لاتفاقية التجارة الحرة, والتي نري نتاجها اليوم من تنامي الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير باستثمارات تتجاوز1.2 مليار دولار, مؤكدا علي ضرورة تحالف استراتيجي تكون نواته تركيا ومصر.

وأشار إلي أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلي أكثر من 1.4 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي قامت حكومتنا بإنشائها, متضمنة دول الأتحاد الأوروبي, ودول الإفتا, ودول الكوميسا, ودول منطقة التجارة العربية, والولايات المتحدة من خلال الكويز, وأخيرا دول الميركوسور, وبالطبع تركيا من خلال الاتفاقية الثنائية. وأضاف أن مصر لم تستغل حتي الآن أكثر من 90% من أراضيها يمكن لها ان تحول محور قناة السويس من خلال التحالف مع شركاء جادين إلي مركز عالمي يحوي استثمارات ذات عوائد تتجاوز أقصي ماهو موجود في أي موقع آخر. وقال إنني أتصور أن هذا التحالف يبدأ من جوبا في جنوب السودان من خلال ربط بري من جوبا إلي أديس ابابا ثم ربط سككي إلي جيبوتي بمركز لوجستي وميناء محوري هناك يمتد شمالا إلي السويس بقطب للنمو متكامل يتم ربطه بدول الخليج العربي ذات الفوائض المالية, مع جمع الخامات والموارد الرخيصة نسبيا الآتية من الجنوب لنقلها مرة أخري إلي القطب الشمالي في شرق بورسعيد التي أصبحت أكبر ميناء لتداول الحاويات في حوض البحر المتوسط بوابة الخروج من قناة السويس التي يمر بها ربع تجارة العالم المنقولة بالحاويات, وبعد ذلك ومن خلال الربط البحري بين مواني مصر ومواني تركيا تغلق الدائرة التي يكون محوراها تركيا ومصر.

المصدر: الأهرام السبت 25/5/2013