اقر تجار واصحاب محال لبيع مواد البناء بتراجع الطلب على مادة حديد التسلح للثلث الاول الحالي بنسبة حوالي 40% مقارنة مع الفترة نفسها من الاعوام السابقة. واضافوا لـ «الدستور» انه برغم استقرار اسعار حديد التسلح محليا الا ان ذلك لم يحسن معدلات الطلب، مشيرين الى الاجراءات الروتينية المتبعة، وقلة اعداد المشاريع الحكومية والتي اثرت سلبيا على معدلات السحب اليومية لكافة مواد البناء. وشددوا على ضرورة طرح مشاريع جديدة والاسراع بتنفيذ العطاءات المطروحة والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على المقاولين وتجار مواد البناء وعلى واقع السوق بدفع عجلة التنمية وتحريك السوق. وفي هذا السياق قال تاجر مواد بناء جمال نصراوي بتراجع الطلب على حديد التسلح خلال الثلث الاول الحالي بنسبة لا تقل عن 40% مقارنة مع الاعوام السابقة، مرجعا ذلك للاوضاع الاقتصادية الراهنة والتي اثرت على المواطنين والمستثمرين ودفعت بهم الى تقليل اعداد المشاريع، بالاضافة الى الاجراءات الروتينية التي تتطلبها الامانة لاستكمال متطلبات انجاز المشاريع، مشيرا ان وجود قيود كبيرة على انجاز المعاملات من شانه ان يوثر على المستثمرين بالتاخر والمماطلة في انجاز مشاريعهم. واشار ان قلة اعداد المشاريع الحكومية المفتوحة «بداية العام الحالي» اثرت سلبا على معدلات السحب لكافة مواد البناء محليا، مشيرا ان فتح مشاريع حكومية من شانه ان ينعكس ايجابا على السوق بزيادة معدلات الطلب اليومية. ولفت الى استقرار اسعار حديد التسلح محليا مقارنة بالاعوام السابقة وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر هذا العام، مبينا ان متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 580 - 590 وهذا السعر يشمل وصل المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة، مشيرا ان تراجع معدلات الطلب في السابق دفع ببعض التجار الى البيع بسعر اقل من الاسعار المعلنة وذلك لتامين اجور المحال والعمال. وتوقع نصراوي ان يشهد شهر حزيران المقبل تحسنا في معدلات الطلب اليومية على مختلف مواد البناء واعداد المشاريع وخاصة قبل حلول شهر رمضان، مشيرا ان الشهر الذي يسبق قدوم شهر رمضان يشجع المستثمرين والمقاولين على انجاز المشاريع وعدم تاخيرها. واتفق تاجر مواد بناء محمد عبابنة مع ما قاله نصراوي، مضيفا ان ما ساهم في تراجع معدلات الطلب هو الاحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة وحالة الربيع العربي والتي دفعت بالمستثمرين الى التريث في فتح مشاريع جديدة، بالاضافة الى الحالة الاقتصادية الراهنة وقلة السيولة النقدية بايدي المواطنين والشركات وعدم وجود تسهيلات بنكية حيث اثر ذلك على معدلات السحب اليومية لمختلف مواد البناء من حديد واسمنت. واشار انه برغم استقرار اسعار حديد التسلح وتذبذب اسعار الاسمنت الا ان ذلك لم يحسن معدلات الطلب، مشيرا ان جرت العادة ان تشهد الشهور الاربعة الاولى من الاعوام السابقة معدلات طلب كبيرة على الحديد والاسمنت وذلك لزيادة اعداد المشاريع القائمة وخاصة الاسكانات بحيث تكون جاهزة للتسليم خلال شهري تموز واب وهي فترة عودة المغتربين. من جانبه اشار المقاول لورنس القضاه ان هنالك تراجعا باعداد المشاريع للثلث الاول الحالي سواء كانت مشاريع فردية ام شركات، مشيرا اد ذلك ادى الى انخفاض الطلب على كافة مواد البناء ولم تقتصر على حديد التسلح فقط. وشدد على ضرورة طرح مشاريع جديدة والاسراع بتنفيذ العطاءات الحكومية المطروحة والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على المقاولين وتجار مواد البناء وعلى واقع السوق وذلك بتوفير فرص عمل في قطاعي الانشاءات والمقاولات.