أقرت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية والجدول المرفق به رسميا .

 

و يهدف قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركيةوفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى رفع معدل النمو الحقيقي للإقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة . .

 

وذكر التقرير أنه لما كان فرض أي ضريبة اورسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اى مجتمع من اجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها الى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية .

 

 

وأشار تقرير مجلس النواب إلى أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق اهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية واثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الاخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم

 

وأوضح التقرير إلى أن التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018وتعديلاتها صدرت متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادى للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) .

 

وذكر تقرير اللجنة أن إعداد جدول التعريفة الجمركية تم مراعاة ما يلي:

۱. تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية.

 

٢. إدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة 2020و55٨ لسنة 2021 مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وذلك الفقرات المحلية (8 أرقام) التي استوجبت الظروف الاقتصادية إفراد فقرات فرعية محلية لها لحماية الصناعة المحلية

>> المصـــدر: المـــــــــــال