شهد السوق المصري انخفاضاً حادًا في قيمة العملة المحلية في 21 مارس ، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن زيادة أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي المصري "حرصاً منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، يشدد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة إمتصاص للصدمات، للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".
تم تداول سعر صرف الجنيه المصري عند 18.20 مقابل الدولار الأمريكي مع إقفال البنوك يوم الإثنين ، بينما وصل اليوم إلى مستوى 18.50.
وبحسب المصادر ، قررت السلطات المحلية الإبقاء على سعر الصرف الجمركي عند 16 جنيها للدولار ، فيما تستمر العملة المحلية بشكل عام في التراجع.
يشير الخبراء إلى أن التوقعات السلبية بشأن سلاسل الإمداد الغذائي المهددة هي أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض القيمة مؤخرًا. أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى زيادة المخاطر على صادرات الحبوب من كلا البلدين إلى الحد الأقصى ، بينما تعتمد مصر على 85 في المائة من وارداتها في هذين السوقين المصدرين.
يخشى المشاركون في السوق من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى معدلات تضخم حادة ، مما سيؤثر على قدرات الاستهلاك في الدولة وسيؤثر بالتأكيد على أسعار المنتجات الأساسية والعمليات الشاملة في عالم الأعمال.
بحث كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة مع أولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل.المزيد
قالت مصادر بصناعة الحديد والصلب في مصر إن إنتاج البلاد من الصلب خلال أول 10 أشهر من العام الجاري اقترب من 9 ملايين طن بزيادة 5% على أساس سنوي مقارنة بإنتاج الفترة المناظرة من العام الماضي.المزيد
أعلن بنك قناة السويس عن توقيع بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشري، بهدف تمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم في دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات...المزيد