عقدت لجنة الحديد والصلب بجمعية الأعمال والاستثمار الدولي "ايبيا" اجتماعا لبحث الممارسات الاحتكارية وكسر حلقات الاحتكار التى تمارسها بعض مصانع الحديد والصلب.

وأوصت بضرورة إلزام المصانع بالكميات المتعاقد عليها مع الموزعين والأسعار المعلن عنها فى بداية كل شهر وفقا لطريقة الدفع المتعاقد عليها دون إلزامهم بضرورة دفع كامل قيمة العقد فى الايام الخمسة الأولى من كل شهر، وتفعيل خط ساخن فى وزارة الصناعة حتى يسهل الاتصال بين صانع القرار والتاجر وترتيب جلسة استماع فى الوزارة حضور الوزير لإيصال صوت التجار للمسئولين وشكاواهم خصوصا بعد ان تسبب قرار فرض رسم الحماية على وردات التسليح الى ارتقاع حاد فى الاسعار وقيام بعض المصنعين بممارسات غير منضبطة على خلفية القرار.. وفقا لموقع صدي البلد.

حضر الاجتماع المهندس أحمد جلال ، رئيس الجمعية ونبيل شلبى ، رئيس لجنة الحديد والصلب وأعضاء اللجنة أيمن الجبالى ،طارق عبد العظيم ، خالد الدجوى.

وقال جلال الدجوي عضو لجنة الحديد والصلب بجمعية الأعمال والاستثمار، إن اللجنة اجتمعت انطلاقا من قيام الجمعية بدورها الوطنى كإحدى منظمات المجتمع التى لا تهدف إلى الربح، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن ،وبعد أن تأكد لها قيام بعض المصانع برفع أسعارها بشكل غير مبررة، فضلا عن انتهاج سياسيات جديدة بيع غير متفق عليها،مما يعد مخالفة صريحة للقواعد المستقرة فى السوق المصرى ولقواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد نبيل شلبى ،رئيس اللجنة أننا فوجئنا بقيام بعض المصانع بإيقاف البيع تمهيدا لإعلان أسعار جديدة مغالى فيها،بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه ووضع شروط دفع تعجيزية لجميع الموزعين مما يتسبب في اختناق السوق وإرباكه بنقص المعروض اذ جاء ذلك بعد تعاقد التجار والموزعون على كمياتهم مع المصانع وفقا للأسعار المعلنة فى بداية الشهر الجارى، وطريقة الدفع المعتادة .

واوضح شلبى، أن ذلك يعد ممارسة احتكارية يعاقب عليها القانون وفقا لمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون لحماية المنافسة الصادر بقانون رقم 3 لسنة 1995وبناء عليه توجهت لجنة من وزارة الصناعة لشرح أبعاد الموضوع ولكننا فوجئنا بمقابلة فاترة من المسئولين مما يهدد باستمرار هذه الممارسات.