تقدمت ثمانية شركات أردنية مصنعة للحديد إلى وزارةالصناعة والتجارة التدخل باتخاذ تدابير حمائية عاجلة لمواجهة الضرر الذي ألحقه بها نتيجة التزايد الكبير في استيراد حديد التسليح في السنوات الأخيرة.

ووفقا للطلب التي حصلت» الرأي « على نسخة منه فقد تقدمت شركة حديد الاردن والشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة الصلب والشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي والشركة العالمية لصناعة الحديد والصلب والشركة العربيةة لصناعة الحديد والصلب وشركة البتراء لصناعة الحديد وشركة صناعة الحديد والصلب الاردنية بطلب تدابير حماية عاجلة ونهائية في مواجهة تزايد الاستيراد للمملكة . وكانت الشركات تقدمت بطلب سابق إلى وزير الصناعة والتجارة لاتخاذ إجراءات حمائية عاجلة لمواجهة تزايد الاستيراد الحديد الى المملكة . وأوضحت الشركات في طلبها التي تقدمت به لاجراءات الحماية أن الزيادة الهائلة في استيراد حديد التسليح، خلافا للقوانين والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبأسعار منخفضة، أضر بالصناعة الوطنية وألحق بها خسائر فادحة في السنوات الثلاث الأخيرة، على رغم توسع قطاع البناء والانشاءات الذي كان يفترض أن يؤدي إلى تحسين مؤشرات الانتاج المحلي وبين وكيل الشركات الثماني المحامي محمد أحمد الطقاطقة في التقرير الذي قدمه لاتخاذ تدابير حماية للمنتج الوطني ان تزايد الاستيراد بشكل مطلق ونسبي بلغ نسب خطيرة بتضاعفه عبر سنوات الدراسة مقارنة بسنة االاساس 2007 , وانخفاض حجم الانتاج المحلي وبشكل كبير خلال السنوات اللاحقة لسنة الاساس متزامنا مع تزايد الاستيراد منذ عام 2007 وحتى تقديم الطلب , انخفاض حجم اسغلال الطاقة بالتوازي مع تزايد الاستيراد مع انخفاض الانتاج وانخفاض المبيعات وتزايد الاستيراد وتضخم حجم السوق فقد فقدت الصناعة الوطنية نسبة كبيرة جدا من الحصة السوقية لحساب المستوردات وبشكل تدريبجي ومتزامن وتضرر الاسعار وكبتها بشكل كبير حيث منعت هذه الصناعة من التطور نتيجة تزايد الاستيراد المطلق والنسبي باسعار متدنية اضافة الى تكبد الصناعة الوطنية بسبب تزايد الاستيراد اضرار وخسائر فادحة مقارنة برأس المال المستثمر مما يهدد ويضعف مركز الصناعة بشكل كبير . واستندت هذه الشركات في طلبها إلى قانون حماية الانتاج الوطني رقم 12 لعام 2004 ونظام حماية الانتاج الوطني رقم 55لسنة 2000 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاق تطبيق الاجراءات الوقائية / المادة 19 من اتفاقية منظمة التجارة، والتطبيقات العملية الصادرة عن المنظمة لسلعة حديد التسليح. وتنص المادة 5 فقرة أ من القانون طلب اتخاذ التدابير للمنتجين المحليين او من يمثلهم ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن هذه الطلب المعلومات والادلة على وجود تلك الممارسات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما . وتنص المادة 7 من النظام طلب الحماية ان يقدم المنتجون المحليون او من يمثلهم الى الوزير وعلى النموذج المد لهذه الغاية أي طلب لحماية انتاجهم من مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة او منافسة للسلعة التي ينتجونها . .............................. المصدر: الرأي الأردنية