على الرغم من كل الضجيج الذي أثير حول التعريفة الجديدة، اختار الاتحاد الأوروبي إلزام الشركات الإبلاغ، في المرحلة الأولى، عن التلوث الذي ينتج عن عملياتها بصورة مباشرة فقط، ما يطلق عليه انبعاثات النطاق الأول. وهذا يعني أن الشركات غير مسؤولة عن الانبعاثات الأوسع نطاقاً المرتبطة بمنتجاتها.

قال محللو "مورغان ستانلي" في أحد التقارير: "إن اقتصار احتساب الانبعاثات على النطاق الأول أمر مخيب للآمال مقارنةً بالتوقعات، ولكن قد يُراجَع ليشمل النطاق الثاني اعتباراً من عام 2025".

5- ماذا يعني ذلك لمنتجي الصلب؟

سيكون منتجو الصلب الروس، الذين تلوّث أفران الصهر لديهم أكثر بقليل من نظرائهم الأوروبيين، هم الأكثر تضرراً. ومع ذلك فمن غير المرجح أن تشكل ضريبة الكربون الحدودية إجراءاً عقابياً، على الأقل في البداية، بالنظر إلى التكلفة المنخفضة للإنتاج الروسي والتطبيق التدريجي للضريبة، الأمر الذي يمنح منتجي الصلب الروس مثل "سيفرستال" (Severstal) و"نوفوليبيتسك ستيل" (Novolipetsk Steel) حافزاً مالياً لتحسين أوضاع انبعاثاتهم إذا كانوا يريدون مواصلة شحن منتجاتهم إلى أكبر أسواق التصدير لديهم.

كما قد تكتسب تركيا، أكبر مصدر للصلب إلى أوروبا، ميزة تنافسية في ظل النظام الجديد، إذ لم يتقرر بعدُ ما إذا كانت آلية تعديل حدود الكربون ستغطي الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استخدام الكهرباء، ما يعني أن الصناعة التركية، التي تعتمد بكثافة على الأفران التي تطلق انبعاثات فقط من خلال استهلاك الكهرباء، ستكون أقل تأثراً بفرض الضريبة الحدودية.

6- كيف تضر الآلية الجديدة بمنتجي الألمنيوم؟

يتوقع المحللون أن تفضي ضريبة الكربون الحدودية إلى زيادة أسعار المعادن التي تُنتَج باستخدام الطاقة الخضراء، فيما تقول شركة "روسال" (Rusal)، أكبر منتجي الألمنيوم في روسيا، إن هذا الإجراء من المقرر أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم على مستوى العالم.

يعتمد المستهلكون الأوروبيون بشكل كبير على الواردات، وقد يؤدي فرض الضريبة إلى تحفيز التسابق للفوز بالألمنيوم الأخضر الذي يشهد نقصاً في المعروض حالياً. ومع ذلك يجادل منتقدو الإجراء بأنه سيثبت عدم فاعليته في الضغط على المنتجين من خارج الاتحاد الأوروبي لاستخدام الطاقة النظيفة.

قال غيرد غوتز، مدير عام جمعية الألمنيوم الأوروبية، إن الاقتراح "لن يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية عبر قطاع إنتاج الألمنيوم، ولكن من شأنه التعجيل في تسرب الاستثمار والعمالة، وهو التوجه الذي شهدته الصناعات الأوروبية على مدى العقود الماضية".

7- هل سينتهي الأمر بالاتحاد الأوروبي في ساحات القضاء؟

ستطبَّق ضريبة الاتحاد الأوروبي الحدودية على واردات قطاعات الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة والكهرباء. ومن المرجح أن تقلب تلك الممارسة حركة التجارة رأساً على عقب، وتصبح مصدراً جديداً للتوتر على المستوى الدولي. وفي هذ الإطار تعتبر كل من تركيا وروسيا والصين من بين الدول الأكثر تضرراً، ما قد يجعلها تختار الاعتراض على الإجراء لدى منظمة التجارة العالمية باعتباره عائقاً أمام المنافسة. من جانبه، يقول الاتحاد الأوروبي إن الضريبة الجديدة تتماشى مع قواعد التجارة الدولية، مشيراً إلى أنها تستهدف المنتجات لا الدول.

قال أوليفر سارتور، كبير المستشارين في مؤسسة "أغورا إنرجيوند" (Agora Energiewende) الفكرية في ألمانيا: "لدى المفوضية محامون بارعون حقاً، شريطة أن يكونوا قد صمموا آلية تعديل حدود الكربون بطريقة لا تتضمن خصومات على الصادرات ولا تميز بين المنتج المحلي والمستورد. وبذلك، ستُعتبر متوافقة مع منظمة التجارة العالمية إلى حد كبير.

المصدر : بلومبرج