إنخفاض إنتاج المصانع الأمريكية بشكلٍ غير متوقع في يونيو على خلفية إستمرار نقص الإمدادات، وخاصة لدى شركات صناعة السيارات وإرتفاع تكاليف المواد الخام.

أظهرت بيانات "الاحتياطي الفيدرالي" الصادرة يوم الخميس تراجع إنتاجية المصانع 0.1%، وذلك بعد إرتفاع بنسبة 0.9% في مايو.

وقد إرتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل التعدين والمرافق 0.4% في يونيو بعد إرتفاع 0.7% في إجمالي الإنتاج المعدل بشهر مايو.

تقييد الإنتاج

أشار متوسط التقديرات إلى إرتفاع إنتاج المصنع بنسبة 0.3% وزيادة بنسبة 0.6% في الإنتاج الصناعي الإجمالي.

تزامن زخم الإنفاق الإستهلاكي وإستثمارات الشركات الذي يدعم زيادة طلبات المصانع مع تقييد الإنتاج بسبب ضعف إمدادات المواد الخام وتأخيرات الشحن ونقص العمالة المهرة.

تُظهر أحدث البيانات أن مؤشر "الاحتياطي الفيدرالي" لإنتاج المصانع لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء على الرغم من التعافي القوي والسريع في الاقتصاد.

يواجه المصنعون أيضاً ارتفاع أسعار المواد الخام حيث أعلنت وزارة العمل يوم الأربعاء عن تسجيل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والوقود في يونيو أكبر ارتفاع منذ عام 2010.

أظهرت بيانات المسح من منطقتين فيدراليتين في وقت سابق يوم الخميس الماضي مؤشرات متباينة حيث ارتفع مؤشر "الاحتياطي الفيدرالي" للنشاط التجاري في نيويورك ليصل إلى مستوى قياسي، بينما أظهر "مؤشر الاحتياطي الفيدرالي للتصنيع" في فيلادلفيا نمواً معتدلاً.

شركات صناعة السيارات

تراجع إنتاج السيارات بنسبة 6.6% الشهر الماضي بعد زيادة 7.3% في شهر مايو.

 وتم تقييد إنتاج شركات صناعة السيارات الأمريكية بسبب النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية ما أدى إلى تراجع المخزون لدى الكثير من الوكلاء.

وبأستثناء السيارات وقطع الغيار، إرتفاع مؤشر التصنيع بنسبة 0.4% بعد إرتفاع بنسبة 0.5% في مايو

ذكر الاحتياطي الفيدرالي، أن إنتاج المصانع في الربع الثاني زاد بنسبة 3.7% على أساس سنوي رغم إنخفاض إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 22.5%.

وتراجع مؤشر الطاقة التصنيعية المستغلة الذي يقيس معدل استخدام طاقة المصانع إلى 75.3% بينما إرتفاع إجمالي الطاقة الصناعية إلى 75.4%.