طالبت غرفة الصناعات المعدنية بزيادة رسم الحماية على الحديد إلى ما بين 10: 15% لمدة عامين بدلا من الرسم المؤقت الذي فرضته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بنسبة 6.8% بحد أقصى 299 جنيه للطن، أو زيادة الرسوم الجمركية على كافة المنتجات الحديدة تامة الصنع.

وقال المهندس محمد حنفي، مدير عام الغرفة، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة الصناعة، يأكد من بيانات الشكوى التي قدمتها الغرفة، بالإضافة إلى عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل بحضور الشركات والدول المتضررة من القرار وخاصة تركيا.

وأشار إلى أن الهدف من مطالب الغرفة تأمين الصناع من المنافسة غير العادلة مع المستورد، وزيادة الأعباء التمويلية نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة تكلفة الإنتاج والصيانات.. وفقا للوطن.

قال أحمد أبوهشيمة رئيس شركة حديد المصريين، إن الشركات لم تستفد من رسم الحماية وأن الارتفاع في الأسعار المحلية بقيمة تصل إلى نحو ألف جنيه يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن سعر الحديد التركي بدون إضافة رسم الحماية 683 دولارا للطن بينما متوسط السعر المحلي 678 دولارا للطن وهو ما يعني أن سعر المستورد أعلى من المحلي بدون رسم الحماية.

وأوضح أن الحديد المستورد لم يدخل السوق نتيجة الارتفاع في الأسعار وأن رسم الحماية لا يزيد عن 300 جنيه وهو ما يعني أن المصانع المحلية إذا رفعت أسعارها عن هذا الحد فإن التجار سيقومون بالاستيراد فورا للاستفادة من فرق السعر.

وقال المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن المصانع المحلية عانت من أزمات متكررة سواء في سحب الرخص أو نقص إمدادها بالطاقة والتي أثرت على الطاقة الإنتاجية، وأشار إلى أنه من غير المنطقي أن تقوم البلاد بفتح الباب على مصراعية لاستيراد سلعة تنتج محليا وتتعرض لخسائر كبيرة بسبب الركود وتوقف المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أن المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن المصانع تستورد شهريا خامات تصنيعية بما قيمته 200 مليون دولار بما يوفر واردات بقيمة 300 مليون دولار من واردات حديد التسليح، بما يعني توفير 100 مليون دولار شهريا تعادل سنويا 1.2 مليار دولار سنويا من العملة الأجنبية.