وقال في تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء قبيل سفره لقطر للمشاركة فى اجتماعات مجلس الأعمال المصري القطري التي تستضيفها الدوحة اليوم " إنني قدمت مبادرة ودعوة للمستثمرين الأتراك العاملين في مجال الحديد والصلب من جزئين الأول هو الدخول فى شراكة لإعادة تشغيل 8 أو 9 مصانع حديد مصرية متوقفة عن النشاط ".

وأوضح أبوهشيمة "أن شركة حديد المصريين التي يرأسها ترحب بمشاركة الجانب التركي في اعادة تشغيل هذه المصانع بتكنولوجيا تركية بأي نسبة شراكة وذلك بعد اجراء دراسات مشتركة لسوق الحديد، وانه ينتظر رد الجانب التركي علي مبادرته لاتخاذ خطوات تنفيذية حيث ان تشغيل هذه المصانع سيعيد 20 الف عامل مصري للعمل".

وقال " ان الجزء الثاني من مبادرته ينص على الدخول في شراكة مصرية تركية لإنشاء محطة كهرباء بطاقة تتراوح ما بين 1500 وات إلى 3 آلاف وات، وذلك من أجل مواجهة الطلب على الطاقة والكهرباء المتزايد لقطاع الصناعة ، خاصة أن هناك قرضا بقيمة مليار دولار من الجانب التركي مخصص للاستثمار في مصر".

وقال أحمد أبوهشيمة انه طرح المبادرة على الوفد التركى الذى شارك في المنتدي المصري التركي للصلب الذي استضافته القاهرة بداية الاسبوع الجارى، وأنه ينتظر الرد،في موضوع اخر قال رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات حديد المصريين "إن رسوم الحماية أو الاغراق التي فرضتها الحكومة المصرية علي وارداتها من الحديد هي قرارات سيادية على الجميع احترامها ".

وكانت الحكومة قد فرضت فى بداية شهر ديسمبر الماضي رسوم الحماية علي وارداتها من الحديد والبالغة 6.8 % من قيمة كل طن حديد مستورد وبحد أدنى 50 دولار للطن الواحد.

أضاف أبوهشيمة لمراسل الأناضول" إن رسوم الحماية صدرت لحماية صناعة الحديد والصلب المصرية التي تمثل صناعة استراتيجية فى مصر ويجب علي الدولة حمايتها حتي تستطيع المنافسة في السوق العالمي طبقا للدستور الجديد، حيث لا يجوز ان يسيطر الاجانب علي أي صناعة استراتيجية".

وعن مجالات التعاون مع تركيا قال رجل الأعمال المصرى" إنني ارحب بالشراكة مع المستثمرين الاتراك لأن لديهم صناعة صلب متطورة وتكنولوجيا خاصة بهم ،ومصر بها أيضا تكنولوجيا ايطالية والمانية حديثة في صناعة الصلب عن طريق شركة سيمنز الالمانية وشركة داينلي الايطالية".

وأضاف أبوهشيمة " ان تجربة تركيا في الحديد والصلب يجب ان تقتدي بها فى مصر ، حيث انهم نقلوا التكنولوجيا عن هذه الشركات وقاموا بتطويرها لصناعة معدات مصانع الصلب".

وأوضح " ان الاتراك يجب ان يفتخروا ببلدهم لان الارقام الاقتصادية التي حققوها في العشر سنوات الاخيرة رائعة ،حيث كان عجز الموازنة عام 2002 يقترب من 70 % من اجماليها والعام الماضي كان لديهم فائض في الموازنة".

وقال رجل الاعمال المصرى"ان الاتراك نجحوا في تخفيض الدين الخارجي من 25 مليار دولار عام 2002 الي4 مليارات دولار العام الماضي وأرتفع متوسط دخل الفرد من 1800 دولار عام 2002 الي 18800 دولار العام الماضي".

 وأعتبر أن هذه الارقام التى حققتها تركيا مذهلة وتجربتها فى الاصلاح الاقتصادى مذهلة تستحق ان نشيد بها ونقلدها في بعض المجالات".

وطالب ورئيس مجموعة شركات حديد المصريين الجانب التركي بالنظر لمصر علي انها شريك قائلا "إنني اريد من الجانب التركي عدم النظر لمصر علي انها سوق مستهلك لكن النظر لمصر كشريك وبلد فيه فرصا للاستثمار الصناعي والزراعي، لأنني اريد ان افتخر ببلدي مثلهم، وان تصدر مصر 20 مليون طن حديد مثلما تصدر تركيا".

وعن وجهة نظره كمنتج مصري للحديد فى هذه الرسوم أكد أبو هشيمة " إن رسوم الحماية علي الحديد الوارد لمصر يجب ان تستمر اكثر من ثلاث سنوات حتي تصحح مصانع الحديد المصرية اوضاعها وتصلح أسعارها للمنافسة في السوق العالمي".

وكان مصطفي ساوار نائب وزير الاقتصاد التركي قد قال في مؤتمر صحفي عقد الاحد الماضي علي هامش المنتدى المصري التركي للصلب إن تركيا ترغب في زيادة استثماراتها في قطاع الحديد والصلب المصري وازالة كل الموانع والعوائق التي تقف امام زيادة التجارة بين البلدين .

وطالب المسئول التركى برفع رسوم الحماية المفروضة علي الحديد التركي خلال 3 سنوات لان الرسوم التي تم فرضها بنسبة 6.8 % تمثل حواجز امام تجارة الحديد وأوضح أبوهشيمة "إن تركيا لا تزال تفرض حتي الان رسوم اغراق علي واردتها من الحديد الصين واوكرانيا وروسيا وقدمت منذ خمس سنوات 50 دولار دعما للمصدر التركي علي كل طن حديد يتم تصديره".

وكالة الأناضول للأخبار