وضع النقطة الأخيرة في إجراءات حماية الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي

اخبار عربية

وضع النقطة الأخيرة في إجراءات حماية الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي

الثلاثاء 11 مايو 2021 01:15 مساءً المشاهدة(1515)

على الرغم من العملية الطويلة للمحادثات وجلسات الإستماع ، إقترب التحقيق الوقائي بشأن واردات الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي من نهايته.

تم تقديم النسخة النهائية من المستند للموافقة عليه ، ومن المتوقع إتخاذ القرار قريباً.

بعد تحديد القائمة النهائية للمنتجات في التحقيق الوقائي على واردات الصلب ، قام المكتب الخليجي للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (TSAIP) بتقديم التقرير النهائي للموافقة عليه إلى اللجنة الوزارية.

قال أحد المشاركين "كان جميع المشاركين في السوق في حالة ترقب لفترة طويلة جداً".

وفقاً للمبادرة الأولية ، سيتم تطبيق الرسوم الوقائية 16٪ للسنة الأولى ، 15.2٪ و 14.44٪ خلال السنتين الثانية والثالثة من التطبيق. لن يتم تطبيق الرسوم على الواردات من البلدان النامية.

وتنص الوثيقة على أن الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية معفاة أيضاً بسبب الحد الأدنى من حجم الواردات ووجود إتفاقية تجارة حرة بين الطرفين.

على الرغم من عدم وجود وضوح بشأن اليوم المحدد لوضع اللمسات الأخيرة ، يُعتقد أن القرار سيتم تأكيده بعد الأعياد الدينية.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الوزارية عن القائمة النهائية والقانون بعد 15 مايو.

يشعر سوق دول مجلس التعاون الخليجي بالتفاؤل إلى حد كبير بشأن القرار المتوقع.

حصل منتجو الصاج المجلفن والصاج الملون على أقصى قدر من الفوائد ، حيث سيستمر تدفق الواردات من الصاج الساخن ، وهي السلعة الأكثر إثارة للجدل.

علاوة على ذلك ، تم إستبعاد الأنابيب والمواسير الخاصة بقطاع الهيدروكربونات من التحقيق ومن ثم ، فقد حان دول مجلس التعاون الخليجي.

بدأت TSAIP التحقيق في الإجراءات الوقائية في 23 أكتوبر 2019. تغطي القضية جميع منتجات الصلب التي تم توريدها تقريباً بين 1 يناير 2014 و 30 يونيو 2019.

وبحسب البيانات الرسمية ، فقد إرتفع حجم الواردات بنسبة 19٪ في عام 2015 ، مقارنة بعام 2014 ، بعد الركود خلال عام 2016 ، ثم إستمر في الإرتفاع خلال عامي 2017 و 2018 بنسبة 10٪ و 13٪ على التوالي مقارنة بعام 2014.

إن العناصر الأكثر حساسية للمنطقة ، وهي القضبان المربعة ، و الصاج الساخن وكذلك الأنابيب الملحومة وغير الملحومة لقطاع النفط والغاز ، هي مستبعد من القضية.