وافق أمين التفليسة الخاصة برجل الأعمال عبدالوهاب قوطة رئيس شركة مجموعة "مصر للصلب" على تأجير مصنع حديد العاشر من رمضان التابع لقوطة لأحد رجال الأعمال العاملين فى قطاع الحديد، واستخدام حصلية التاجير فى سداد جزء من مديونيات قوطة للبنوك والتى تقترب من مليار جنيه. 

وقال مصدر من داخل البنوك الدائنة إنه تم قبل أسبوع تأجير مصنع الحديد الخاص بقوطة والواقع فى التفليسة فى محاولة لسد المتأخرات على قوطة ومنها 500 مليون جنيه لصالح الأهلى المصرى وتصل إلى 800 مليون بفوائد تلك المديونيات.. وفقا للشروق.

كان البنك الأهلى قد حصل على 80% من مقدم التسوية التى اتفق عليها مع رجل الأعمال المتعثر عبدالوهاب قوطة، فى وقت سابق، لتسوية مديونياته البالغة نحو 500 مليون جنيه والتى حصل عليها لمصنع درفلة الحديد ببورسعيد.

وقالت مصادر إن البنك حصل على نحو 8 ملايين جنيه من داخل تفليسة مصانع قوطة والتى تعادل نصيب البنك فى اصول رجل الأعمال المؤجرة منذ سنوات على أن يقوم قوطه بدفع مليونى جنيه أخرى حتى يضمن البنك جدية التسوية موضحة ان البنك لن يقوم بتوقيع عقد التسوية النهائى قبل سداد قوطه لنحو 10% من المديونية على اقساط اى ما يعادل 50 مليون جنيه.

أضافت المصادر ان مقدم التسوية فى شكل ايداعات يقوم قوطة بوضعها بالبنك الأهلى مقابل أن يتنازل البنك على مجموعة من الشيكات بدون الرصيد والتى تم تحويلها إلى قضايا جنح موضحا ان البنك يدخل ضمن التفليسة التى تم إقامتها فى وقت سابق.

ويعتبر قوطة من أبرز رجال الأعمال الذين عملوا فى قطاع الحديد حيث يمتلك ثلاثة مصانع ببورسعيد للدرفلة والتسليح لكنها جميعا تعثرت بعد حصولها على قروض من مجموعة من البنوك أبرزها الاهلى المصرى ومصر والقاهرة بالإضافة إلى بنك قناة السويس وتم على أثرها إعلان إفلاس المجموعة.

وقد وافق النائب العام فى وقت سابق على تعيين محسن صالح مدير الإنتاج بمصنع قوطة للحديد والصلب رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لوليد قوطة وذلك لإعادة تشغيل المصنع بعد توقف دام أكثر من 10شهور. بعد تنظيم عمال مصنع قوطة للحديد والصلب وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة لدى رئيس مجلس إدارة.