انخفضت مبيعات مصانع الحديد الوطنية من حديد التسليح، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ووفقا لمختصين في صناعة الحديد، وذلك بدفع من ارتفاع واردات السعودية من الحديد الصيني والتركي، الذي يباع في السوق المحلية بأقل من سعر الحديد المحلي، بنحو 200 ريال.

ويقول المهندس محمد الحسين المدير التنفيذي في أحد مصانع الحديد الوطنية، إن نسبة الزيادة في واردات الحديد التركي تجاوزت 140 في المائة في نهاية عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.

وذكر الحسين أن الصين وتركيا تستهدفان السوق الخليجية والسعودية تحديدا لعدة أسباب أهمها التسهيلات الجمركية من السعودية، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي الصيني على حديد التسليح، ما حدا بالشركات للبحث عن أسواق بديلة، وأيضا انخفاض الطلب الأوروبي على الحديد التركي نتيجة الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو.

وأوضح أنه في شهري يناير وفبراير من كل عام يشتد الطلب على حديد التسليح لدرجة تستنفد فيها المصانع جميع مخزوناتها من السنة الماضية، وتعمل المصانع بطاقتها القصوى كي تلبي الطلب، إلا أنه في الفترة نفسها من هذا العام نقص بنسبة مؤثرة.

وحين يقل سعر البيع النهائي للحديد المستورد من الصين وتركيا، عن أسعار الحديد المصنع محلي، يظهر بحسب مختصين أنه لا توجد فوارق مهمة في الجودة، ويضيف، الحسين، "المصانع المحلية تبيع الطن من حديد التسليح إلى الموزع بقيمة تتراوح بين 2700 و2800 ريال، وتتفاوت قيمة البيع إلى المستهلك النهائي وفقا للموقع الجغرافي وحجم تكاليف النقل، ولكنها تبقى قريبة من حدود الثلاثة آلاف ريال للطن.

ويعتقد الحسين، أن سوق الحديد المحلية، يعيش حاليا حالة توازن بين العرض والطلب، ويرى أنه على الرغم من حجم الواردات، فإن السوق لم تصل إلى مرحلة الإغراق، بل إن الواردات ساهمت في إيجاد استدامة في مستوى العرض، وحافظت على السوق من التقلبات الكبيرة في العرض والطلب وفي الأسعار واصفا ذلك بالإيجابي.

وحول مدى جودة الحديد المستورد، ذكر الحسين أنه يتوافق مع المواصفات والمقاييس السعودية ولا يختلف عن منتجات المصانع المحلية، وقال إن جودة حديد التسليح تحددها عوامل أهمها جهد الشد "Tensile Stress" وعدم وجود انحرافات.

من جانبه، يقول طارق الوابل نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، إن دخول الحديد المستورد إلى السوق السعودية أوجد توازنا في السوق، وشدد على أهمية وفرة الحديد في السوق السعودية في ظل طفرة المشاريع.

وأوضح أنه مع وفرة الطلب فإن المصانع الوطنية لن تتضرر خصوصا مع الدعم الحكومي واشتراط الحكومة استخدام منتج وطني في مشاريعها، أما في المشاريع الأهلية فسيلجأ المقاول للحديد المستورد؛ لأن سعره أقل، مشددا على أن فتح السوق للاستيراد يوفر أهم ثلاثة عناصر وهي السعر المناسب، والجودة، والوفرة.

SAUDI RESEARCH & PUBLISHING COMPANY Agreement