على الرغم من الرياح الإقتصادية المعاكسة والتحديات العالمية ، أحرزت البحرين تقدماً في تطوير صناعة البناء والتشييد في النصف الأول من عام 2020. ولا تزال آفاق هذا القطاع طوال العام قاتمة بسبب التخفيضات المالية المتوقعة. نتيجة لذلك ، ستحصل صناعة الصلب المحلية على دعم أقل من الاستهلاك المتباطئ المتوقع.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1.7 مليار دولار، حسب تقرير مجلس المناقصات البحريني. وأن أعلى قيمة كانت في قطاع البناء والهندسة بحوالي 35٪ ، بينما حصل النفط والغاز على 24٪ ، وقطاع المواد والمعدات 17٪. وسجل قطاع البناء نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪ في عام 2019 ، مع زيادة عدد تصاريح البناء الصادرة 5.6٪ على أساس سنوي.

ولا تزال آفاق عام 2020 غير مشرقة، ويرجع ذلك أساساً إلى التخفيضات المتوقعة في نفقات الميزانية وسط الركود الإقتصادي الناجم عن تفشي فايروس كورونا وهبوط أسعار النفط. ومن المتوقع في البداية أن ينمو بنسبة 2.1٪ هذا العام ، ومن المتوقع الآن أن ينكمش الإقتصاد البحريني بنسبة 3.6٪.

مع الأخذ في الإعتبار البيئة الإقتصادية الصعبة ، ومن المرجح أن يحصل موردو الصلب على الحد الأدنى من الدعم هذا العام. على الرغم من أن الحكومة والوزارات غارقة في الأخبار والتقارير الإيجابية ، إلا أن الواقع مختلف في البحرين. وأشار مصدر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن استهلاك الصلب منخفض ومن غير المرجح أن يعود الاتجاه السلبي قريباً.