تؤكد شركة حديد الراجحى السعودية - التي أكملت بنجاح اختبار تشغيل خط جديد للدرفلة في شهر مايو- أنها على أتم الاستعداد لتشغيل هذا الخط بكامل طاقته في القريب العاجل ويشتمل المشروع المقدرة كلفته بـ 900 مليون ريال (240 مليون دولار)- التي تقوم شركة دانييلي ومقرها ايطاليا بتنفيذه- على بناء مصنع جديد للدرفلة وتطوير مصنع الحديد. وقد ساهم المشروع في تحويل مصهر الحديد الذي يعمل بسعة 850 ألف طن في مدينة جدة - تم تنفيذه أيضًا من قبل دانييلي - إلى أحد المصاهر الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم. وستمكن هذه التوسعة الشركة العملاقة في مجال الحديد من ضخ ما يقرب من مليون طن من الحديد في السوق، بما في ذلك 750 ألف طن من حديد التسليح في أحجام تتراوح بين 10 و40 مم، و250 ألف طن من اللفائف - أملس ومشرر - التي تتراوح بين 5.5 و16 مم في الحجم.
كما تخطط حديد الراجحي لإنشاء مصنع للحديد المختزل المباشر (الحديد الإسفنجي) بطاقة إجمالية قدرها 1.8 مليون طن وزيادة انتاجها من الحديد التجاري,ويقول مهدي بن ناصر القحطاني رئيس شركة حديد الراجحي: «لقد اتبعنا استراتيجية محكمة لتنفيذ هذا المشروع تتمثل في سرعة الانجاز وفقًا للبرنامج المحدد، مع الحرص الكامل بضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع الأعمال الخاصة بمراحل المشروع.» ويشتمل المشروع أيضًا على فرن إعادة تسخين البلت بطاقة تصل إلى 200 طن للساعة، كما يضم خط إنتاج أسياخ حديد التسليح مزود بكل ما استحدث من تقنيات تهدف لرفع جودة المنتج ورفع العائد الكلي للمصنع. كما يشمل المشروع خط إنتاج اللفائف. ويمكن من خلاله إنتاج الأسياخ بمقاسات مختلفة حسب المواصفات الأمريكية والبريطانية. يقول القحطاني بأن هذا التوسع يهدف الى تلبية الطلب المتزايد على الحديد في السوق المحلية. «تحرص شركة حديد الراجحي على مواكبة الطلب المتزايد الناجم عن إطلاق المشاريع الضخمة تمشيًا مع المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لدعم النمو، وقد استثمرت الشركة في هذه المنشأة بهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الحديد من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة. وسوف يسهم هذ أيضًا في استقرار السوق.» وقدر القحطاني قيمة الإنتاج الحالي في المملكة العربية السعودية عند 8.7 مليون طن في السنة - ومعظمها تستهلك في السوق المحلية - حيث تنتج حديد الراجحي نحو 20 بالمائة من الانتاج عند 2.2 مليون طن. ويعزو نقص الحديد في السوق إلى وجود عدد كبير من مشاريع التنمية الجارية في مختلف القطاعات، والحاجة إلى بعض الأحجام الخاصة التي لا تتوفر محليًا. كما يشير إلى أن أسعار الحديد لم تتغير على مدى العامين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الثقة في السوق. ويضيف بأن الارتفاع السابق يمكن أن يعتبر استثنائيًا ومرتبطًا بالأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، مشيرًا إلى أن السوق السعودية لم تشهد ارتفاعًا في أسعار الحديد منذ أواخر عام 2009. ويضيف بأن سعر الحديد المستورد أقل بحوالي 50 إلى 60 ريال (13.33 إلى 16 دولار) للطن بالمقارنة مع الحديد المحلي,ويتم استيراد معظم المواد الخام اللازمة لانتاج الحديد، وتستخدم المواد الخردة من الصناعة المحلية أيضًا في عمليات الصهر. ويشير إلى أن حديد الراجحي، تصهر أكثر من 1.1 مليون طن - أي ما يعادل 80 بالمائة من الخردة في السوق المحلية - ويتم شراء 95 بالمائة من القضبان الحديدية المستخدمة في عملياتها من الأسواق الخارجية. ونظرًا لزيادة الوعي البيئي في جميع أنحاء العالم، تدرس حديد الراجحي امكانية نقل الحديد المختزل المباشر من فرن الاختزال إلى فرن القوس الكهربائي لإعادة شحنه بهدف خفض استهلاك الطاقة والتكلفة. بدأت شركة حديد الراجحي عملها في عام 1977 كمؤسسة فردية ومصنع لحديد التسليح بطاقة انتاجية قدرها 130 ألف طن، تحت قيادة الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي. وكان الهدف في البداية دعم مشاريع الراجحي، وبمرور الوقت شهدت الشركة نموًا مضطردًا وازداد عدد مصانعها إلى أربعة بين الرياض وجدة تنتج حوالى 2.2 مليون طن من حديد التسليح,كماوتبلغ حصة مصنع الرياض منها 750 الف طن وينتج 180 ألف طن من المواسير المجلفنة والأنابيب ومسطحات الحديد والزوايا. وتشمل مجموعة شركات محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده مختلف المصانع المتخصصة في إنتاج أنواع مختلفة من منتجات الحديد. وتشمل مصنع العاصمة للمنتجات الحديدية، ومصنع الراجحي للصناعات الحديدية وكلاهما في الرياض، ومصنع العاصمة للكتل الحديدية في مدينة جدة. وبالإضافة إلى تزويد السوق المحلية، تصدر الراجحي للحديد منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق المجاورة. الخليخ للإنشاء 23/2/2013كشف رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، مازن بن إبراهيم رجب، أن حجم المشاريع في المدينة المنورة الجاري تنفيذها حالياً تبلغ قيمتها 210 مليارات ريال، نصفها من القطاع الخاص. المزيد
صرّح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم...المزيد
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في القاهرة اليوم الاثنين، سلسلة اجتماعات ثنائية مع كلٍ من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير، ووزير...المزيد