رغم انعدام الطلب علي العقارات.. فإن السوق يشهد فوضي في أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد، وهو ما دفع شركات المقاولات والاستثمار العقاري، أن تئن من الوضع السييء الذي أحدث ارتباكا شديدا في أنشطتها العقارية.

يؤكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، رئيس إحدى شركات التسويق العقاري، أن حركة المبيعات منعدمة تماما رغم أن هناك قوائم انتظار للمشترين لكنهم يتطلعوا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والانضباط الأمني، موضحا أنه رغم هذا الطلب المتجمد فإن أسعار الوحدات العقارية ترتفع بشكل متواصل، حتي أن أصحاب الشركات الاستثمارية يضحون بجزء من أرباحهم لتحريك السوق لكن دون جدوي وهذا مرجعه تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن سائر المستثمرين في انتظار موسم عودة المصريين من الخارج والسياحة العربية في الصيف.. وفقا لموقع بوابة الأهرام.

يضيف إيهاب رشوان، رئيس احدي شركات المقاولات، إن الشركات العاملة في هذا المجال تعاني من عدم تحصيل مستحقاتها لدي جهات الإسناد الحكومية، ومما ترتب عليه تقاعس الشركات عن سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك وزيادة المديونيات المطلوبة منها، بل أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلنت إفلاسها وخروجها من الأسواق، وأيضا البنوك لم تعد تساند شركات المقاولات بل ولم تعد تصدر لها خطابات ضمان لتمارس أنشطتها خارج مصر، وفوق كل ذلك ترفض تعويم الشركات المتعثرة إلا من خلال تقديم ضمانات متنوعة علي رأسها الودائع النقدية التي تجمد لصالح البنوك المقرضة، مطالبا قيام الحكومة بصرف مستحقات المقاولين التي وصلت إلى 6 مليارات جنيه بعد أن قامت بسداد ملياري جنيه فقط منذ بضعة اشهر، وأن تقوم الدولة بتخصيص أراضي فضاء للبناء خاصة الإسكان الشعبي والشبابي.

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة تجار مواد البناء، أن السوق يشهد ركودا حادا علي طلب الوحدات رغم أن أسعار الوحدات العقارية يتصاعد بشكل متواصل، وهذا مرجعه أن مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد تشهد تذبذبات سعرية مستمرة لأعلي بسبب حالة الفوضي التي تعيشها الأسواق ولم تقتصر الفوضي علي مواد البناء ، بل شهدت أسعار الأراضي الفضاء التي تخصصها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ارتفاعا غير ملحوظ حيث يباع متر الأرض في القاهرة الجديد ب 7650 جنيها للمتر الواحد في مزادات بيع الأراضي، وهو ما يعني ان نظام الشقق التي يتم تشييدها في هذه المجتمعات لا تصلح للمواطن الفقير أو محدود الدخل أو الشباب مما يفرض علي الحكومة أعباء كبيرة في توفير المساكن لغير القادرين.

يعقب عبدالمجيد محيى الدين نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي على الادعاءات والاتهامات للبنوك بأنها تتخلي عن دورها في التمويل قائلا: إن ظروف الاقتصاد القومي تحتم علي البنوك أن تمول الشركات ذات الميزانيات المالية القوية بل أن جهات الإسناد التي تمول لصالحها المشروعات هي التي تحدد ما اذا كان يمكنها ان تمول من عدمه أيا كانت هذه الجهات حكومية أم استثمارية، موضحا أن إصدار خطابات الضمان يستلزم أن يتوفر لدي الشركة التي تكلف البنك بإصدارها أن يتوفر لديها سيولة حتي لا يمكن للشركات صاحبة جهات الإسناد أن تقوم بتسييل قيمة هذه الخطابات، مضيفا أن البنك يقوم بعمليات جدولة وتسوية للمتعثرين بل وتأجيل تحصيل الأقساط.