تقدم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين بمشروع أطلق عليه الحلم لمجلس الأعمال القطرى أثناء زيارته الحالية لقطر، ويسعى المشروع لإقامة مشروع للاستيراد وإعادة تبخير الغاز المسال، للاستخدام فى العديد من الأغراض التجارية وتوليد الكهرباء بما يدعم إقامة العديد من المشروعات الصناعية، حيث تتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع.

ويستهدف المشروع طبقا لمصادر بالشركة استيراد كميات من الغاز المسال من قطر، تتراوح من 5 إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز، على أن تبدأ عمليات الاستيراد خلال عامى 2013 و2014، كما يتم بدء عمليات الاستيراد لتشغيل المشاريع الخاصة خلال 2015 بكميات تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات قدم مكعب. وقالت الشركة إنها تستهدف من تلك المشروع تدعيم الاقتصاد المصرى من خلال إقامة مشاريع لرفع معدلات النمو الاقتصادى بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتوفير العديد من فرص العمل من خلال إقامة العديد من المشروعات التى لها تأثير مباشر على المواطنين فى مجالات الصناعة والطاقة والغذاء. وقد توقع العديد من خبراء الطاقة وجود زيادة كبيرة فى استهلاك الغاز الطبيعى خلال السنوات القادمة، رغم محدودية الموارد قياسا بحجم الاكتشافات المعلن عنها، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى الاتجاه لوقف تصدير الغاز، وشراء حصص الشركاء الأجانب بالأسعار العالمية، وبأسعار تزيد عن سعر بيعه داخل السوق المحلى. وتخطط حديد المصريين تنفيذ المشروع فى منطقة شمال غرب خليج السويس، من خلال إنشاء وحدة لإعادة وتبخير الغاز المسال، أو وحدة بحرية يتم توصيلها بالشبكة القومية للغاز الطبيعى، على أن تكفى الطاقة الإنتاجية للوحدة لحجم الاستهلاك المتوقع للأغراض المشروعات التجارية والصناعية فى مصر من الغاز. وقالت الشركة إن مشروع استيراد الغاز المسال سوف تقوم عليه العديد من الصناعات مثل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، وأخرى لتحلية المياه، ومصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا، ومصنع للإنتاج الحديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن، وإنشاء خطوط درفلة بطاقة تصل إلى 1.6 مليون طن، ومصانع للأسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن. وتحصل مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة على الغاز بأسعار تصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تحصل على المازوت بأسعار تصل إلى 10 ملايين دولار، وقد تراجع حجم نمو القطاع الصناعى لعدم توافر الطاقة حيث يحذر على الصناعات كثيفة استهلاك للطاقة إلا من خلال إجراءات تراخيص قد تكون معقدة لضمان توفير كمية الطاقة اللازمة لها. وأكدت حديد المصريين، أن تنفيذ المشروع سوف يمكنها أيضا من تنفيذ مشروعات أخرى مثل استيراد نحو 5 ملايين طن قمح بأسعار تقل عن السعر الذى تستورد به الحكومة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجات للتجميد والتبريد يتم استخدامها فى استيراد اللحوم والدواجن المجمدة. وقالت الشركة إنها جاهزة للاستحواذ على رصيف ميناء الأدبية شمال غرب خليج السويس، حيث تم التعاقد مع شركة أموك على بناء رصيف بالميناء بنظام الـbot، لمدة 25 عاما. وأكدت الشركة أنها تعتزم إقامة شراكة قطرية لإنشاء منطقة صناعية قطرية على مساحة 8 ملايين متر مكعب، وستكون الوحيدة التى توفر الطاقة بالأسعار العالمية وتكون بنظام المناطق الحرة، بما يضمن السيطرة على الصناعات كثيفة استهلاك للطاقة وتحكم القطاع الخاص فى توليد الكهرباء.

نقلا عن موقع اليوم السابع