أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن رسم استيراد 5% على جميع قضبان التسليح التركية اعتباراً من 5 كانون الثاني من دون إعفاء، وتقفل هذه الخطوة أحد أكبر أسواق التصدير المنقولة بحراً لتركيا.
وسوف تشمل هذه الخطوة جميع البضائع التي تصل في شهر كانون الثاني إلى جانب شحنة فهم بأنها سوف تصل بتاريخ 13 كانون الثاني من منتج تركي يشغل فرن قوس كهربائي، هناك معملان يبيعان على نحو منتظم حوالي 70 – 80 ألف طن مترياً شهرياً إلى الإمارات العربية المتحدة، وقد تم إعفاء مصنعي التسليح في الإمارات العربية المتحدة من رسم الاستيراد إذا صنعوا الصلب الواصل في جبل علي من خلال القص والثني إلا أن جميع المستوردين الآن مشمولون بحكم كانون الثاني وقد قال أحد العاملين بالخزين بأن السلطات المحلية ترى بأن الكثير من المصنعين ليس لديهم بالفعل تجهيزات التصنيع ولذلك يتجنبون رسم الاستيراد وأضاف بأن هذا الرسم الجمركي سوف يدفع لأنه حتى المصنعون ليسوا معفيين ويعتقد العاملون بالتخزين المحليون أن معظم المراد التركية حتى 70 – 80% كانت تصل معفاة من الرسوم بموجب سياسة إعفاء القص والثني.
وقد وافق المشاركون في السوق بأن هذا ربما يجعل طاقة الدرفلة النائمة في الإمارات العربية المتحدة تعود للعمل لأن السوق ربما تنعزل عن المستوردات التركية الأمر الذي ينظر إليه على أنه إيجابي لبائعي العروق.
يعتبر التطبيق الكامل للرسم 5% على مستوردات قضبان التسليح إلى الإمارات العربية المتحدة ضربة أخرى لمصدري المنتجات الطويلة الأتراك بعد أن فرضت سوق هامة أخرى هي مصر رسماً مؤقتأ 6.8% على مستوردات المنتجات الطويلة الجاهزة في الريع الرابع من عام 2012.
من المفهوم أن شركة الإمارات للصلب التي تعتبر أكبر منتج محلي للصلب تدرس رفع أسعارها بما يقرب من 5% على إنتاجها من قضبان التسليح في شهر كانون الثاني على خلفية رسم الاستيراد.