أخبار مصرية
اقتصاد: الحكومة والمركزي يطلقان 3 مبادرات تحفيزية بـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة ووحدات سكنية
الأربعاء 04 ديسمبر 2019 05:05 مساءً المشاهدة(734)
(شبكة الحديد والصلب)
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. بالتعاون..مع وطارق عامر، مُحافظ البنك المركزي.. اليـوم.. عن إطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. بهدف تنشيط القطاعات الإقتصادية المهمة في مصر.. ولدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع اليـوم.. بين رئاسة الوزراء والبنك المركزي.. وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.
- تمويل بقيمة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة لكافة الصناعات
وأوضح مدبولي أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي، بدعم قطاع الصناعة كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع، لافتاً إلى عدد من المبادرات التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية من بينها رد المتأخرات للمصدرين، واتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد.
وأشار مدبولي.. إلى أن مبادرات اليوم جاءت لتمويل الأنشطة الصناعية، القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.
ولفت إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، موضحاً أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، مؤكداً أنه تم مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، وتم التوافق على أن يكون تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.
- مبادرة لرفع عدد كبير من الأعباء عن المصانع المتعثرة
وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية التي يتم اطلاقها اليوم، تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حالياً، مؤكدأً أنها تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.
- مبادرة بـ50 مليار جنية لإنشاء وحدات إسكان لمتوسطي الدخل
وأضاف مدبولي أن المبادرة الثالثة تخص القطاع العقاري، والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر المتوسطة الدخل، لافتاً إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية بالاسكان الاجتماعي، والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.
وأوضح أنه من هنا جاءت فكرة اطلاق برنامج لتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث يتم اتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على اتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعر فائدة أقل من الحالي.
وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، اتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية كالتي يتم إعلانها اليوم، مشيرأً إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% الى 6% خلال العام الحالي، والوصول الى رقم أكبر العام القادم.
- المركزي.. المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية
من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.. في ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وأوضح عامر أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.
ولفت إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً" لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام".
- إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة
كما تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل". وأضاف أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفاً : "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل، لافتاً إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.
كما تطرق محافظ البنك المركزي إلى مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.
وفي هذا الصدد، أشار عامر إلى أن حجم التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية ضئيل للغاية وبالتالي هناك مجال كبير لزيادة التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية، وهذه المبادرة ستسهم في نمو السوق العقاري، وهو أحد القطاعات المهمة وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء بالنظر لفترة السداد الطويلة، لافتاً إلى أن الدولة قامت بالفعل بإنشاء مئات الآلاف من الوحدات على مدار السنوات العشر الماضية.
واختتم عامر حديثه بأن القطاع المصرفي في وضع طيب للغاية بما يمكنه من توفير أي تمويل مطلوب لعمليات التنمية المخطط لها ، وأن هذه المبادرات ستكون بداية جيدة نستمر في متابعتها.
وأضاف أن المبادرات الثلاث ستنفذها البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها، وحث البنوك الأجنبية أن تراجع مع مراكزها الرئيسية خارج مصر مسألة الانضمام للمبادرة.
وفي ختام المؤتمر قال رئيس الوزراء:"كنا حريصين على عقد المؤتمر بصورة مشتركة بين الحكومة والبنك ىالمركزي للإعلان عن هذه المبادرات وبحضور الوزراء المعنيين"، مضيفاً أن الاقتصاد المصري كلما يظهر تحسنا تتاح لنا المساحة لإطلاق مثل هذه المبادرات الكبرى لدفع كل مجالات الاقتصاد، لاسيما مع مؤشرات الأداء الاقتصادي الجيدة من انخفاض معدل التضخم وتراجع سعر الفائدة ما يهييء لنا ضخ مخصصات مالية في شرايين الاقتصاد المصري وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة لشبابنا".
اخبار متعلقة
المشاهدة(244)
بحث كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة مع أولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل.المزيد
المشاهدة(358)
قالت مصادر بصناعة الحديد والصلب في مصر إن إنتاج البلاد من الصلب خلال أول 10 أشهر من العام الجاري اقترب من 9 ملايين طن بزيادة 5% على أساس سنوي مقارنة بإنتاج الفترة المناظرة من العام الماضي.المزيد
المشاهدة(3084)
أعلن بنك قناة السويس عن توقيع بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشري، بهدف تمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم في دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات...المزيد