أخبار مصرية
اقتصاد: مدبولي يتابع تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية
الخميس 07 نوفمبر 2019 02:43 مساءً المشاهدة(300)
القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى مدبولى, رئيس مجلس الوزراء, مساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، باعتباره إحدى الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً مهماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى, رئيس مجلس الوزراء, لبحث سبل تطوير الأسطول التجاري البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم, وذلك بحضور المهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة, والمهندس كامل الوزير, وزير النقل, والفريق أسامة ربيع, رئيس هيئة قناة السويس, ومسئولي الجهات المعنية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، وكذا الاهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري للتوسع في نشاطها، تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيراً لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافياً لأي تعارض في المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة.
وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار تنفيذ رؤية مصر2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، حيثُ أوضح أن إجمالي سُفن الأسطول البحري المصري العاملة في رحلات دولية وساحلية يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتاً إلى أن نحو 51 سفينة تعمل في نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة 67% مما يعد مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.
وحول حجم التبادل التجاري البحري بين مصر ودول العالم، أكد وزير النقل أن نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، وأشار إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع، مؤكداً أن إجمالي حجم التجارة المنقولة بحراً بين مصر ودول العالم في تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد وزير النقل أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير في آليات السوق الملاحية العالمية والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات للمساهمة في التجارة العالمية.
ولفت الوزير إلى أن أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع، حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمية وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في موانئ الدول المستوردة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى في رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.
وعرض وزير النقل عددًا من الحلول المقترحة لتنمية ودعم الأسطول التجاري المصري، كما عرض عدداً من مقترحات الوزارة لدعــم الدولة للأسطول المصري وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفــن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع.
وأشار وزير النقل إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحراً لصالح السفــن المصريـة المملوكــــة للشركــــات الوطنيــة، وتطوير الترسانات البحرية القائمة والمُزمع إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس لتكون أحد سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجاري البحري، فضلاً عن إنشاء صناديق للاستثمار في مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب.
ونوه الوزير بدراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانئ والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وإجراء تعديلات عاجلة في بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل إجراءات إعادة بناء الأسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية.
وعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع، مقترح مشروع إنشاء أسطول بحري مصري حديث بالتعاون مع شركة تساكوس اليونانية، وذلك بالشراكة مع هيئة قناة السويس والجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستفادة من خبرة الشركة والتكنولوجيا المتوافرة لديها، والحصول على خدمات التدريب في مجال إدارة الأسطول التجاري البحري، مشيرا إلى أن إدارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة التي تسعى إليها الدولة.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة في سفن ووحدات الأسطول التجاري المصري، لافتاً أيضاً إلى أهمية زيادة السعة وبسرعة، خاصة في ظل مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية.
وكلف رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مصغرة للتفاوض مع الشركة اليونانية وبحث جدوى العرض المقدم، مؤكداً دعم الدولة لكل جهود تنمية الأسطول التجاري المصري في ضوء خطط الدولة لتنمية ودفع التجارة الخارجية.
اخبار متعلقة
المشاهدة(252)
بحث كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة مع أولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل.المزيد
المشاهدة(366)
قالت مصادر بصناعة الحديد والصلب في مصر إن إنتاج البلاد من الصلب خلال أول 10 أشهر من العام الجاري اقترب من 9 ملايين طن بزيادة 5% على أساس سنوي مقارنة بإنتاج الفترة المناظرة من العام الماضي.المزيد
المشاهدة(3092)
أعلن بنك قناة السويس عن توقيع بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشري، بهدف تمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم في دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات...المزيد