انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من إعداد تسويات لنزاعاتها مع شركات "الفطيم، داماك، أوراسكوم، وادى النيل، ودريم لاند"، وتجرى حالياً الصياغة القانونية لعقود التسوية والمحاسبة النهائية للمستحقات التى ستحصل عليها الهيئة مقابل منح الشركات مهلاً إضافية فى تنفيذ مشروعاتها أو نسب بنائية جديدة.
قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ "البورصة"، إن الهيئة اتفقت بصورة نهائية مع شركات الفطيم للتنمية العقارية ـ مصر وداماك العقارية وأوراسكوم للإسكان التعاونى ودريم لاند ووادى النيل ووافقت الشركات على العروض التى قدمتها الهيئة لتسوية النزاع ويقوم حالياً المستشارون القانونيون من الجانبين بالاتفاق على المحاسبة النهائية تمهيداً لتوقيع عقود التسوية.
أضاف أنه تم تأجيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذى كان مقرراً أمس إلى الأول من يناير المقبل لمناقشة ملف التسويات مع باقى الشركات وتعديلات اللائحة العقارية واستعراض ما تم التوصل إليه فى بنود التسويات وإقرار المنتهى منها.
وقال إن الهيئة اتفقت مع شركة الفطيم للتنمية العقارية على سداد 420 مليون جنيه قيمة المبلغ الذى ألزمت النيابة العامة الشركة بسداده للهيئة بعد الثورة رغم أن الرقابة الإدارية أثبتت عدم صحة قرار النيابة ولكن هيئة المجتمعات ملزمة بتنفيذ قرار النيابة لذلك سيتم تحصيل المبلغ من الشركة مقابل منحها نسب بنائية جديدة حيث حصلت الشركة على نسباً بنائية لا تتعدى 65% من النسب التى حصلت عليها عدد من الشركات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وفيما يتعلق بالتسوية مع شركة داماك العقارية قال النائب عباس، إن قيمة علاوة تغيير النشاط وغرامة التأخير سيتم احتسابها وفقاً لنسبة التضخم منذ توقيع عقد المشروع، حيث ترفض الهيئة