أدي قرار وزير الصناعة و التجارة الخارجية بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد بنسبة8,6% بحد أدني299 جنيها للطن والذي صدر مع بداية الشهر الجاري الي ارتباك في سوق مواد البناء حيث شهدت أسعار حديد التسليح المحلي ارتفاعا تراوحت نسبته مابين130 و300 جنيه للطن عقب اصدار قرار الوزير مباشرا مما أدي الي غضب عدد من التجار والمستوردين العاملين في مجال التشييد والبناء محذرين مما سيترتب علي هذا القرار من ركود في السوق خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الشهور القادمة ومؤكدين أن هذا القرار لايدعم بأي حال من الأحوال الصناعة الوطنية أو المستهلكين بل جاء ليعظيم مكاسب عدد من المنتجيين المحليين ويدعم الاحتكار مرة أخري.

 

في البداية يقول أحمد الزيني- رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد قرار لا يفيد الصناعة الوطنية بأي حال من الأحوال, مشيرا إلي أن مثل هذا القرار يدعم المحتكرين علي حساب التجار ولا ينحاز للمستهلك علي الاطلاق متعجبا من صدور مثل هذا القرار مع حكومة تم تشكيلها للتخفيف عن معاناة الشعب لافتا الي أن القرار كان بمثابة صدمة لم يكن يتوقعها حتي في ظل جبروت النظام السابق والذي حاول حينهاالمحتكر الأكبر لسوق الحديد أحمد عز بفرض رسوم اغراق علي واردات الحديد التركي, إلا أن وزير الصناعة وجهاز منع الممارسات الاحتكارية في ذلك الوقت رفضا ذلك بشدة لأن تكلفة إنتاج الحديد التركي كانت أكثر بكثير من تكلفة انتاج الحديد المحلي وبالرغم من ذلك كانت أسعاره أقل من الحديد المصري مضيفا أن هذا القرار يضر بالمستهلكين والتجار ويعزز من الممارسات الاحتكارية لمنتجي الحديد المحليين ويساعد في ظهور أحمد عز جديد يتحكم في سوق الحديد وسيزيد من الأسعار بشكل جنوني خلال الشهور القادمة.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام.

 

ويرجع الزيني السبب وراء إصدار هذا القرار إلي أن عددا من المنتجين طالبوا بفرض رسوم إغراق بعد الحديث عن استيراد شحنة حديد من الصين من خلال فرض رسوم100 دولار علي الطن والتي كان طالب بها عدد من المنتجين مثل أحمد أبو هشيمة وشركاؤه القطريون فجاء قرار الحكومة الأخير بفرض50 دولارا كحد أدني علي كل طن حديد مستورد وهو ما يؤدي إلي القضاء علي الميزة التنافسية للحديد المستورد حيث تقترب أسعاره بعد هذه الرسوم من أسعار المحلي وهو الهدف الأساسي الذي سعي إليه المنتجون مع العلم أن سعر الحديد المحلي يرتفع سعره عن الأسعار العالمية بنحو600 جنيه للطن بالاضافة الي أنخفاض تكاليف الانتاج المحلي مقارنة بتكاليف انتاج الحديد في عدد كبير من الدول التي يتم الاستيراد منها وهذا يعني تحقيق هؤلاء المنتجون لارباح خرافية علي حساب التاجر والمستهلك.

 

ورفض أحمد شيحة- رئيس شعبة المستوردين هذا القرار شكلا وموضوعا مؤكدا انه لا توجد اي ضرورة الآن من فرض رسوم حماية علي واردات الحديد تؤدي في ظل هذا الكساد الحاد الي رفع الأسعار يتحمله المستهلك بطبيعة الحال, مشيرا إلي أن طريقة فرض رسوم أغراق تعتبر أحدي الطرق الفاشلة لأهدار الصناعة الوطنية ويعزز من عدم قدرتها علي المنافسة الخارجية ويتساءل كيف يفرض رسوم أغراق علي منتج مستورد يتم تحميل رسوم تخزين وأرضيات ويصبح سعره أعلي من المنتج المحلي فهذا دليل علي فشل صناعة الحديد في مصر ولافتا الي أن مثل هذا القرار بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد لا يحمل حماية للصناعة الوطنية بقدر ما يحمله من تعدي علي حساب المستهلك ويعظم من الأحتكار الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة بالاضافة الي توقف عدد من الشركات الكثيرة مقابل منع الأستيراد وبالتالي تنتهي المنافسة العادلة من السوق.

 

وأشار شيحة إلي أن هناك حالة من التخبط وعدم الاستقرار في اتخاذ القرار وأن الامور تدار بطريقة عشوائية ولصالح بعض الأشخاص المحتكرين لا لصالح المستهلك وبطريقة بها شيء من التسرع والمجاملة وكل ذلك بطبيعة الحال يقابلة رفع في الأسعار والذي يدفع فاتورتها هو المستهلك لا أحد غيره مطالبا المنتجون بالتخلي عن المكاسب المبالغ فيها حتي يتسني لهم المنافسة العادلة في ظل سوق مفتوح بدلا من محاولة فرض رسوم علي واردات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات وبأسعار أقل من اسعارهم.

 

وأشار إلي أن منتجي الحديد المحلي يضعون هامش ربح يتعدي أكثر من40% وهذا غير مقبول في المنافسة العالمية, أما بالنسبة لتأثير هذا القرار علي الوضع الاقتصادي فتري الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن لهذا القرار مردود سلبي خاصة في ظل وجود حالة كساد شامل الآن في كل القطاعات وتحديدا في قطاع البناء والتشييد الذي يعتبر إحدي الركائز الأساسية للنهوض بأي اقتصاد متهاوي وله الأولوية الحتمية لما له من دوركبير في تشغيل عدد من القطاعات الأخري بجواره واستيعابه لعدد كبير جدا من العمالة, والأهم دائما في نمو قطاع التشييد والبناء تقليل عناصر التكاليف وأن تكون مناسبة من أجل عمل مشروعات بناء تناسب دخول المواطنيين خاصة في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية لكافة طوائف الشعب ويتساءل هنا هل تم دراسة هذا القرار قبل اتخاذه وماهو الدافع الحقيقي وراءه فالسبب قد يكون نتيجة الشكوي المستمرة من المنتجين المحليين بأن الواردات أثرت عليهم نتيجة الأغراق مما يؤثر علي الصناعة المحلية وهي صناعة مؤثرة بطبيعة الحال ولكن السؤال الأهم الآن كيف ترتفع الأسعار المحلية بعد فرض رسوم الأغراق وهذا يضعنا أمام اجابتين لاثالثة لهما وهما اما أن تكاليف النتاج للخام المحلي قد ارتفعت في الفترة الأخيرة.

 

واعتقد ان هذا لم يحدث في ليلة وضحاها حتي يتم رفع السعر مرة واحدة بعد صدور القرار مباشرة, وأما هناك شبهة احتكارية فلم يكن هناك عنصر للتكلفة ارتفع وهذا لم يتم اثباته من قبل المنتجون فيبقي دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يجب ان يدرس الأمر, وإلا فإن القرار صادر لخدمة أشخاص لا لصالح الشعب أو الصناعة الوطنية وان هناك أشخاصا أصبحت بعد الثورة تمارس ممارسات احتكارية.

 

المصدر: مباشر