(الاقتصادية)- أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول أمس قرارا بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قطاع السيارات لنحو ستة أشهر، فيما تواصل الولايات المتحدة مفاوضات مع شركائها التجاريين وخصوصا الاتحاد الأوروبي واليابان. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض "من المقرر أن يواصل ممثل التجارة الأمريكي المفاوضات حول اتفاقات" وعليه إبلاغ الرئيس الأمريكي "خلال مهلة 180 يوما" بنتائج تلك المفاوضات. وكان على ترمب أن يقرر السبت إعلان فرض رسوم عقابية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات. ويقلق هذا الاحتمال خصوصا الاتحاد الأوروبي واليابان، وكذلك المكسيك وكندا. وبحسب "الفرنسية"، فإن قرار إرجاء فرض رسوم قد يزيد من مستوى التوتر في الحرب التجارية، يبقي الخطر حاضرا، وهي خطوة ستزعج شركاء التجارة الأساسيين للولايات المتحدة، الغاضبين أصلا من فرضها رسوما على الصلب والألمنيوم. ورد الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك على رسوم الصلب والألمنيوم بفرض رسوم على الواردات الأمريكية من الدراجات النارية وعصير البرتقال والجينز وسلع أخرى. وستعقد المحادثات، التي من المفترض أن تخرج بحل للمأزق مع الاتحاد الأوروبي في ظل تهديد فرض رسوم جمركية على قطاع السيارات. وفي بيانه أمس، قال ترامب إن قطاع السيارات الأمريكي يواجه تراجعا سببه المنافسة الخارجية غير العادلة. وكان تقرير لوزير التجارة ويلبور روس قد توصل إلى أن تقلص حصة الولايات المتحدة في سوق السيارات يضعف البحوث والتطوير والتصنيع في هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية ذلك "للأمن القومي الأمريكي". وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، عرضت وزارة التجارة الأمريكية على البيت الأبيض في شباط (فبراير) الماضي تقريرا لبحث عما إذا كانت واردات السيارات تمثل خطرا على الأمن الوطني للولايات المتحدة أم لا؟ وحدد ترمب بناء على ذلك مهلة قدرها 90 يوما من أجل البت في قرار بشأن إدخال رسوم جمركية خاصة، وكانت ستنتهي هذه المهلة اليوم. وإذا صدرت هذه الرسوم الجمركية الخاصة، ستتضرر شركات السيارات الألمانية بصفة خاصة، حيث تمتلك حصة كبيرة في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وتثير السياسة التجارية مع الاتحاد الأوروبي غضب الرئيس الأمريكي منذ وقت طويل، حيث يرى أنه يمكن مثلا لشركات صناعات سيارات أوروبية التصدير بسهولة إلى الولايات المتحدة، بينما يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الأمريكية. إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) إنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات ومكوناتها، فإن ذلك قد يكلف الاقتصاد الألماني ستة مليارات يورو (6.71 مليار دولار) سنويا. وذكر مارتن فانسليبن المدير التنفيذي للغرفة في بيان "لكن هذا القرار لن يؤثر فقط في المصنعين الألمان في نهاية المطاف، وإنما أيضا على المستهلكين في الولايات المتحدة". وأفاد ثلاثة مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي أنه من المتوقع أن يرجئ ترمب قرارا بخصوص فرض رسوم على واردات السيارات وأجزائها لما يصل إلى ستة أشهر، متفاديا فتح جبهة جديدة في معاركه التجارية العالمية. إلى ذلك، قال اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية أمس إن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت 0.5 في المائة في أبريل الماضي، بقيادة تراجعات شهرية حادة في مبيعات نيسان وفورد وفولكسفاجن. وقال الاتحاد ومقره بروكسل في بيان إن تسجيلات السيارات الجديدة انخفضت إلى 1.345 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية من 1.351 مليون سيارة قبل عام. وتراجعت المبيعات 2.5 في المائة في أول أربعة أشهر من 2019. ونزلت المبيعات 17.1 في المائة في أبريل، التي تعاني تراجع المبيعات والأرباح بصفة عامة في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لطي صفحة الفضيحة المحيطة برئيس مجلس إدارتها السابق المعزول كارلوس غصن. وقال الاتحاد إن فورد، التي تقلص عملياتها الأوروبية، سجلت انخفاضا نسبته 5.1 في المائة في تسجيل السيارات الجديدة، بينما تراجعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن 3.4 في المائة.