أخبار عالمية
عالمية: تفاقم العجز التجاري الأمريكي.. رغم سلاح الرسوم الحمائية
الأحد 10 مارس 2019 02:13 مساءً المشاهدة(411)
من المعلوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض العجز التجاري، وعد ذلك أحد أهم أولوياته، خاصة أن العجز في الميزان التجاري اتسع نطاقه بشكل ملحوظ في العقد الأخير.
ويرى ترمب ومستشاروه أن رفع التعريفة الجمركية على السلع المستوردة من الصين، وإعادة التفاوض معها بشأن الصفقات التجارية، وتعزيز سياسة "صنع في أمريكا"، وتحفيز الشعور الوطني لشراء المنتجات الأمريكية، سيقلص العجز التجاري، لكن هذا لم يحدث، بل ما حدث هو العكس تماما.
في الواقع، إن عديدا من الاقتصاديين ومختصي التجارة الدولية، لا يعتقدون أن العجز التجاري يضر بالضرورة الاقتصاد الوطني، إلا أن استمراره وتواصله غالبا ما يمثل مشكلة.
ويختصر المختصون أسباب العجز في الميزان التجاري الأمريكي في كلمة واحدة هي "الإسراف"، لكنها كلمة تبدو ذات طابع أدبي تتطلب البحث في التفاصيل الاقتصادية عما تعنيه، إضافة إلى تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية هذا "الإسراف"، وهل يمكن عد عجز الميزان التجاري الأمريكي سيئا دائما.
وتظهر أحدث البيانات أن الأمريكيين باتوا يشترون أكثر مما ينتجون، ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية، فقد تجاوزت واردات السلع والخدمات من باقي أنحاء العالم، الصادرات الأمريكية بمقدار 621 مليار دولار في عام 2018، ليكون ذلك هو العجز الأعلى منذ عام 2008.
وفي عام 2018 قامت الولايات المتحدة بتصدير ما قيمته 2500 تريليون دولار من السلع والخدمات، بينما استوردت ما قيمته 3121 تريليون دولار، وشكلت الخدمات مثل السياحة والملكية الفكرية والتمويل ما يقرب من ثلث الصادرات.
في حين مثلت السلع الرئيسة مثل الطائرات والمعدات الطبية ومشتقات النفط والسلع الزراعية الجزء الأكبر من الصادرات الأمريكية، وفي الوقت ذاته هيمنت على الواردات السلع الرأسمالية مثل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والسلع الاستهلاكية مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية والسيارات.
وبلغ العجز في ميزان السلع التجارية 891 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز إجمالي العجز في الميزان التجاري، إلا أن الفائض الذي حققته الولايات المتحدة في مجال تصدير الخدمات، قلص إجمالي العجز.
وحول أسباب تفاقم العجز الأمريكي، تقول لـ"الاقتصادية"، الدكتورة أجا سيمون أستاذة التجارة الدولية، "إن عديدا من المختصين يختلفون حول أسباب العجز التجاري الأمريكي، فسبب العجز يمكن أن نجده في افتقاد التوازن بين معدلات الادخار والاستثمار، لكن جزءا كبيرا منهم يعزي هذا العجز الآخذ في الاتساع إلى التخفيضات الضريبية الأخيرة في الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق الحكومي، فالكونجرس وافق على عجز في الميزانية الجديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار ليدفع بذلك ثمن التخفيضات الضريبية".
وتضيف سيمون أن "فجوة الميزان التجاري لا يجب النظر إليها دائما بشكل سلبي، فزيادة الواردات كانت صمام أمان لتخفيف الضغط الاقتصادي، في ظل اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حالة التوظيف الكامل. فإذا اقتربنا من التوظيف الكامل وما زالت الأسواق الداخلية غير قادرة على تلبية حاجة المجتمع من السلع والخدمات، فإننا سنواجه معدلات تضخم مرتفعة تأكل جميع ثمار النمو".
ويشير الاتفاق العام بين المختصين إلى أن الإنفاق وفقدان السيطرة عليه سيكون دائما العامل الأساسي وراء العجز التجاري.
لكن كيف يمكن أن تواصل رقعة العجز التجاري الأمريكي الاتساع، رغم أن سياسات ترمب ترمي إلى خفضها، وكيف لم يؤد فرض إجراءات حمائية عديدة خصوصا مع الصين، التي تتهمها واشنطن بممارسات تجارية غير نزيهة، وفرض رسوم جمركية على وارداتها التي تقدر قيمتها بمليارات، إلى الحد من خلل الميزان التجاري؟ وهل تتحمل السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي المسؤولية عن هذا العجز؟
يعتقد كريس ماك دين الباحث الاقتصادي أن هناك عوامل خارج سيطرة الرئيس أدت إلى تفاقم العجز مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي والقوة النسبية للدولار الأمريكي، وكلاهما أضعف الطلب الخارجي على السلع الأمريكية.
ويضيف لـ"الاقتصادية"، أن "هذا لا يعفي الإدارة الأمريكية من المسؤولية، فالتخفيضات الضريبية أسفرت عن توافر النقود لدى شرائح مختلفة من المجتمع الأمريكي، لكن تلك الأموال لم تذهب إلى الاستثمار، إنما إلى الإنفاق الاستهلاكي وطلب مزيد من السلع المستوردة، في الوقت ذاته وسعت الحرب التجارية مع بكين الفجوة، فالتعريفة الجمركية الكبيرة على السلع الصينية أدت إلى إبطاء النمو الاقتصادي في الصين، ما قلص الصادرات الأمريكية، التي انخفضت بنحو 50 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا ما جعل المشهد أسوأ".
ويعتقد آخرون أن العجز التجاري الأمريكي سيتفاقم طالما ظلت العملة الأمريكية قوية، ويفسر ذلك لـ"الاقتصادية"، توم وايبل المختص الاستثماري في صندوق التحوط البريطاني "سي كيو إس"، قائلا، "إن الدولار القوي يوجد عددا من المشكلات للاقتصاد الأمريكي، أبرزها زيادة الرغبة المحلية في استيراد مزيد من السلع واستهلاك أكبر للخدمات الخارجية، إذ من الأرخص بالنسبة إلى المواطن الأمريكي شراء سلع وخدمات مستوردة، بينما سيكون من الصعب على العالم الخارجي شراء السلع والخدمات الأمريكية".
ويضيف وايبل، أن "العجز التجاري، على الرغم من أنه يثير حفيظة الرئيس ترمب، إلا أنه بالنسبة إلى كثير من الاقتصاديين، وبعضهم من خصوم الرئيس، لا يعد علامة على القوة الاقتصادية أو الضعف، لكن يدخل ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تدفق الاستثمارات ومعدلات النمو النسبي".
ومع هذا يعتقد البعض أن السياسات الحمائية الأمريكية، والمفترض أن تحسن وضع الميزان التجاري الأمريكي، لم تحقق مبتغاها، نظرا إلى الضعف الذي انتاب العملة الصينية اليوان في مقابل الدولار، الأمر الذي أضعف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية بجعل السلع الصينية أرخص، لكن العملة الصينية بدأت في الارتفاع من شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، وهو يعزز وجهة نظر بعض المختصين بأنه لا يزال من الممكن للولايات المتحدة أن تتدارك الخلل في ميزانها التجاري.
إلا أن وجهات النظر تلك، لا تنفي وجود وجهات نظر أخرى ترى أن ما يحدث جزء أصيل من البنية الاقتصادية الأمريكية، وأن اتساع رقعة العجز أو انخفاضه مرتبط بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، وبذلك سيظل العجز التجاري موجودا دائما في الاقتصاد الأمريكي.
وتقول لـ"الاقتصادية"، الدكتورة جيل سميث أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة جلاسكو، "إن البنية الاقتصادية الأمريكية تقوم على صناعة الخدمات، بما فيها من مميزات إبداعية وسعي دائم إلى البحث والتطوير، لكن ليس لديها الميزة العمالية المتوافرة في الصناعات التحويلية، القادرة على توظيف أعداد كبيرة من العاملين، لهذا سنجد دائما عجزا في تجارة السلع الأمريكية وفائضا في الخدمات".
...............
الاقتصادية
اخبار متعلقة
المشاهدة(1716)
في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، بلغ إنتاج الصين من لفائف الصلب المدرفلة على الساخن 195.086 مليون طن ، بزيادة 2.7 بالمائة على أساس سنوي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين. وفي نفس الفترة، بلغ إجمالي إنتاج الصين...المزيد
المشاهدة(1721)
بلغت واردات باكستان من الخردة 219765 طن في نوفمبر من هذا العام، بانخفاض 5.5 في المائة مقارنة بأكتوبر و12.6 في المائة على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالي الباكستاني للإحصاء (PFBS). بلغت قيمة هذه الواردات في...المزيد
المشاهدة(1791)
في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، بلغ إنتاج خام الحديد في الصين 952.263 مليون طن، بزيادة 1.9% على أساس سنوي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين. في نوفمبر، بلغ إجمالي إنتاج خام الحديد في الصين 81.152...المزيد