لاستثمار: أحدث التطورات والرؤى المستقبلية" الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع معهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم للتجارة، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية: " إنه مع تنامي تلك الاستثمارات كان من المنطقي الاهتمام بتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات الناشئة عنها مشيرا إلى أن العالم العربي لم يتغيب عن مجال التحكيم الدولي وأنه قد أبرم عدداً من الدول العربية اتفاقيات دولية وإقليمية في مجال تسوية المنازعات والتحكيم، كما انضمت لاتفاقيات دولية قائمة ووضعت تشريعات وطنية تتلاءم مع القواعد الدولية للتحكيم ومع متطلبات التجارة الدولية ومن أبرز هذه الاتفاقيات تلك المتضمنة لآلية لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 1970،  وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الأخرى لعام 1974 والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980" .  وقال: "إن من أهم النقاط التى يجب توفيرها للمستثمر هو آلية لضمان تنفيذ قرارات التحكيم وأنه إدراكا لذلك، وبالإضافة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 المعروفة، أبرمت الدول العربية عدة اتفاقيات منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى عام 1983". المصدر: الوطن البحرينية