قضايا الإغراق والحماية
«الصناعة» تدرس فرض رسوم جديدة ضد الحديد التركى والصينى بسبب «الإضرار بالمصانع المحلية»
الأربعاء 14 فبراير 2018 10:33 صباحاً المشاهدة(1943)
بعد مرور نحو 3 أشهر على قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى لمدة 5 سنوات، يحسم جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة، خلال أيام أول قضية دعم فى تاريخه مقدمة ضد شركات الحديد التركية والصينية، ومن المزمع أن يتم -حال إقرار ثبوت وجود مخالفة من جانب تلك الشركات- فرض رسوم جديدة على واردات مصر من حديد التسليح الواردة من كلتا الدولتين.
ننشر لكم تقرير الحقائق الأساسية الذى أعده جهاز مكافحة الإغراق وتضمّن تحقيقاً حول مدى وجود مخالفات من جانب الشركات التركية والصينية المصدرة تتعلق بتلقيها دعماً من حكوماتها تسبّب فى إلحاق الضرر بالصناعة المصرية، حيث توصّل الجهاز، وفقاً لما ورد بالتقرير، إلى وجود مخالفات ضد تلك الشركات، وإلى ورود حديد التسليح من تركيا والصين إلى مصر بأسعار مدعومة أدت إلى وجود ضرر مادى على الصناعة المصرية.
والان نعرض عليكم تفاصيل أول قضية دعم ضد الشركات التركية والصينية
بحسب التقرير فقد توصلت سلطة التحقيق فى مصر إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المدعومة من حديد التسليح التركى والصينى والضرر المادى على المصانع المحلية، وتُعد تلك القضية هى الأولى من نوعها التى يحقق فيها جهاز مكافحة الدعم والإغراق، حيث اقتصرت قضاياه منذ تأسيسه فى بداية التسعينيات على قضايا الإغراق والحماية.
وتختلف قضايا الدعم عن قضايا الإغراق، حيث يجرّم القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية الدعم الحكومى المقدم للصناعات حال تأثيره على الصناعات المحلية فى الدول الأخرى، وتُعرّف اللائحة التنفيذية للقانون الدعم بأنه «أى مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أى هيئة عامة بها وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقى الدعم سواء كان منتجاً أو مصدّراً أو مجموعة من المنتجين أو المصدّرين».
ويتضمن الدعم «أى منفعة مالية أو منفعة تجارية أخرى استفاد أو يستفيد بها بطريق مباشر أو غير مباشر الأشخاص المعنيون بإنتاج أو تصنيع أو تداول المنتجات من خلال برامج أو خطط أو أية ممارسات تقدمها أو تنفذها الحكومة الأجنبية، ولا يشمل ذلك أية مبالغ تتعلق برسوم أو ضريبة داخلية تُفرض على البضائع من قبَل حكومة دولة المنشأ أو دولة التصدير والتى تم إعفاؤها منها أو سيتم ردها عند إعادة تصدير هذه المنتجات من دولة التصدير أو دولة المنشأ».
وكشف التقرير أن الصناعة المحلية، ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قامت فى 10 أكتوبر 2016 بالتقدم بشكوى مؤيدة مستندياً تدّعى فيها أن الواردات من الحديد التركى والصينى ترد إلى مصر بأسعار مدعومة، وادعت الصناعة أن الواردات المتزايدة من الدول محل التحقيق ترد بأسعار مدعومة وسببت ضرراً مادياً تمثّل فى وجود فارق سعرى بين المستورد والمحلى، وانخفاض حجم المبيعات المحلية وحصتها من السوق المصرية، فضلاً عن انخفاض الإنتاج وزيادة الخسائر والمخزون وعدم القدرة على النمو.
وقال التقرير إن الفترة التى استمر خلالها التحقيق امتدت بين 1 يوليو وحتى 30 يونيو 2016، موضحاً أن سلطات التحقيق قامت بإخطار وإرسال قوائم الأسئلة إلى حكومتَى تركيا والصين، ولفت إلى أن الحكومة التركية ردت على الأسئلة التى تم إرسالها، بينما لم يتم تلقى أية ردود على قوائم الأسئلة من جانب حكومة الصين أو شركاتها خلال فترة التحقيق.
اتحاد الصلب التركى يرد على التقرير المصرى: فرض رسوم علينا سيضر بمصلحة مصر العامة.. والجانب التركى يطلب بيانات «سرية» عن الصناعة ويشكك فى الأرقام المصرية.. و«الجهاز»: بياناتنا سليمة ورسمية.. والصينيون يرفضون التعليق.. والتحقيقات تكشف: المصانع لم تتمكن من تغطية التكاليف بسبب الاستيراد المدعم
وكشفت تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والإغراق عن وجود هامش دعم مقدم من حكومتَى تركيا والصين بنسبة أكبر من 1%، كما تبين أن حجم الواردات المدعومة من كل دولة على حدة أكثر من 4% من إجمالى الواردات ومن ثم لا يُعتبر قليل الشأن.
كما كشف التقرير أن حجم الواردات المدعومة زاد بنسبة 122% و303% خلال عامَى 2014/2015 و2015/2016 على التوالى بصورة مطلقة مقارنة بسنة الأساس 2013/2014، كما زاد حجم الواردات المدعومة إلى الإنتاج المحلى الكلى بنسبة 128% و316% خلال نفس العامين على التوالى. وقال التقرير إنه على الرغم من فرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح فى أكتوبر 2014 لمدة 3 سنوات حتى أكتوبر 2017، إلا أنه استمر تدفق وزيادة الواردات المدعومة من منتج حديد التسليح إلى مصر من الصين وتركيا، حيث مثلت واردات الدولتين 75% من إجمالى الواردات خلال عام 2015/2016.
وبحسب التقرير فقد قامت سلطة التحقيق بمقارنة متوسط سعر بيع المنتج المستورد بمتوسط سعر بيع المنتج المثيل للصناعة المحلية، وتبين أن هناك فارقاً سعرياً كبيراً بين كلا السعرين تراوح بين 18% و21%، حيث بلغ الفارق السعرى بين الحديد الصينى والمحلى نحو 983 جنيهاً، والتركى 796 جنيهاً خلال العام 2015/2016.
وأكد التقرير أن تزايد الواردات المدعومة خلال فترة التحقيق أدى إلى انخفاض أسعار البيع المحلية لمستويات لم تسمح للصناعة المحلية بتغطية كافة التكاليف، مما أدى إلى تحقيقها خسائر كبيرة من بينها انخفاض حجم الإنتاج بنسبة 5% و14%، وانخفاض مؤشر نسبة استغلال الصناعة المحلية لطاقتها الإنتاجية المتاحة.
وكشف التقرير أن الحصة السوقية لمبيعات الصناعة المحلية تراجعت بنسبة 4% فى 2014/2015 ثم إلى 15% فى 2015/2016 على الرغم من الزيادة المستمرة فى الطلب المحلى، ومن بين ما كشفه التقرير أيضاً أن الحصة السوقية للشركات التركية والصينية المدعومة زادت خلال تلك الفترة بنسب تراوحت بين 109% و279%، وتوصلت التحقيقات إلى أن هناك انخفاضاً فى حجم مبيعات الصناعة المحلية تزامناً مع الزيادة فى الواردات المدعومة.
ووفقاً لتقرير جهاز مكافحة الدعم والإغراق فإن حجم المخزون من الحديد لدى الشركات التى تمثل الصناعة المحلية زاد بنسبة 18% خلال عام 2015/2016 نتيجة انخفاض المبيعات بسبب زيادة الواردات المدعومة، كما انخفض مؤشر إنتاجية العامل بنسبة 5% خلال 2014/2015 ثم بنسبة 20% فى العام التالى له، موضحاً أنه خلال فترة التحقيق حدثت زيادة فى أعداد العمالة لدى الصناعة المحلية، لكن هذه الزيادة لم تقابلها زيادة فى الإنتاجية مع الزيادة المطردة فى الورادات.
ولفت التقرير إلى أن معدل العائد على الاستثمار للصناعة المحلية كان سلبياً طوال فترة التحقيق نتيجة لتدهور أداء الصناعة المحلية وتحقيق خسائر بسبب الواردات، ورصد التقرير الخسائر المادية للصناعة المحلية فى كل طن حديد يتم إنتاجه، حيث ارتفعت الخسارة فى طن الحديد المحلى خلال عام 2013/2014 من 16 جنيهاً فى الطن إلى 225 جنيهاً فى العام التالى له، ثم إلى 485 جنيهاً فى العام 2015/2016، نظراً لما قال التقرير إنه عدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة مع الواردات المدعومة نتيجة انخفاض أسعار البيع عن التكلفة.
«قابيل» يحسم القرار خلال أيام.. ومصدر: النسب سيتم تحديدها وفقاً لكل شركة على حدة.. و«مكافحة الدعم»: الصناعة المحلية قادرة على تغطية احتياجات السوق
وتوصلت سلطة التحقيق -فى تقريرها- إلى أن الصناعة المحلية لم تتمكن من زيادة رأس المال والأسعار والمبيعات أو القدرة على النمو خلال فترة التحقيق نتيجة لتدهور مؤشراتها الاقتصادية الأساسية، كما توصلت إلى انخفاض مؤشر مبيعات التصدير خلال نفس الفترة نظراً لأن حصة مبيعات التصدير من مبيعات الصناعة المحلية قليلة، ولم تكن بالحجم الذى يمكن أن ينفى العلاقة السببية بالزيادة الكبيرة فى حجم الواردات المدعومة فى نفس الفترة والآثار السعرية لهذه الواردات على الصناعة المحلية.
واستبعد التقرير أن يكون السبب عدم التطور التكنولوجى أو انكماش الطلب فى السوق المحلية أو التغير فى أنماط الاستهلاك، حيث قال إن الصناعة المحلية تستخدم أحدث التكنولوجيات فى صناعة حديد التسليح، كما استبعد أن يكون عامل المنافسة الداخلية بين الشركات المحلية وراء التضرر، مضيفاً: «إن المنافسة بين المنتجين المحليين أمر واقع، وإن الواردات المدعومة أضرت بكل المنتجين على حد سواء، وبسبب الزيادة فى تلك الواردات، فقد اضطُر جميع المنتجين المحليين لبيع حديد التسليح بالخسارة فى السوق المحلية».
وخلال فترة التحقيق تلقّى جهاز مكافحة الدعم والإغراق عدداً من الدفوع والتعليقات من جانب ممثلى الصناعة التركية ووزارة الاقتصاد بلغ عددها 17 تعليقاً على الشكوى المقدمة من الصناعة المصرية، ووفقاً للتقرير فقد قال اتحاد مصدّرى الحديد والصلب فى أحد تعليقاته إن هناك عدم كفاية للبيانات المقدمة فى النسخة غير السرية من الشكوى، وإن الصناعة المحلية قدمت البيانات فى شكل نسب مئوية مما أصبح من الصعب معه تقديم تعليقات ذات مغزى على الادعاءات الموجودة فى الشكوى.
تقرير جهاز المكافحة: حكومتا تركيا والصين دعمتا منتجاتهما بما أضر بالصناعة المصرية وتسبب فى خسائر تصل إلى 15٪ خلال عامين.. وحجم الواردات المدعومة زاد بنسبة 122% و303% خلال عامين.. وحصة الأتراك والصينيين ارتفعت 279%.. و«مكافحة الإغراق»: 485 جنيهاً خسارة المصانع المحلية فى كل طن حديد يتم إنتاجه محلياً خلال فترة التحقيق.
وأضاف الاتحاد أنه فيما يتعلق بالربحية فقد قال مقدمو الشكوى إن الأرباح انخفضت بنسبة 234% فى الفترة من 2013 إلى 2015، وبالرغم أن مثل هذا الانخفاض يبدو من أول وهلة بأنه كبير فإنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الصناعة المحلية تعانى من الضرر حقيقة بدون الأرقام الفعلية.
وتابع التعليق: «بالمثل فإن البيانات الموجودة فى الشكوى تُظهر زيادة فى المخزون بنسبة 207% عن الفترة من 2013 إلى 2015، ونسبة 76% فى النصف الأول من 2016، مقارنة بالنصف الأول من 2013، ومع ذلك، وبسبب عدم وجود أى بيانات فعلية فإنه من الصعب تحديد إذا ما كانت تلك الأرقام ذات دلالة للتوصل من عدمه، ففى الواقع فإن زيادة المخزون من 10 طن إلى 30٫7 طن يمكن أن يمثل زيادة فى المخزون بنسبة 207%، أو أن زيادة المخزون من 10 طن إلى 17.6 طن يعد زيادة فى المخزون بنسبة 76%». وأشار اتحاد مصدّرى الحديد التركى فى تعليقه إلى أن النسبة المذكورة بشأن زيادة المخزون والخسائر لا تُعد مؤشراً ذا دلالة على أى ضرر خطير يلحق بالصناعة،
وأضاف: بناء على ذلك فإن الاتحاد عجز عن التوصل إلى سبب عدم تقديم بيانات فعلية والاكتفاء بالنسبة المئوية، بينما رد جهاز مكافحة الدعم والإغراق على تعليق الاتحاد بأن المادة 12-4 من اتفاق الدعم تنص على أن «أى معلومات ذات طابع سرى أو أى معلومات تقدمها الأطراف على أساس سرى للتحقيق ينبغى أن تعاملها السلطات على هذا النحو عند بيان سبب وجيه، ولا تفشى هذه المعلومات دون تصريح محدد من الطرف الذى قدمها».
وقال الجهاز، فى رده على الطرف التركى، إن مقدمى الشكوى (الصناعة المحلية) اعتبروا المعلومات التى طلبها الجانب التركى «سرية بطبيعتها»، وقاموا بتوفير موجز غير سرى يحتوى على تفاصيل كافية تسمح بقدر معقول من فهم جوهر المعلومات السرية المقدمة. وأكد الجهاز أن المعلومات التى تم توفيرها من جانب الصناعة المحلية كافية لقبول الشكوى ولتقييم الضرر المادى الذى لحق بها.
ووفقاً للتقرير فقد شكّك اتحاد مصدّرى الحديد التركى فى صحة البيانات الخاصة بصادرات الحديد التركى إلى مصر، وقال الاتحاد إن البيانات المقدمة من الشركات المصرية تختلف عن البيانات المماثلة من تركيا، بينما رد جهاز مكافحة الدعم والإغراق على الاتحاد بأن البيانات التى تم التعامل معها مصدرها المؤسسات المصرية، والتى تُعد المصادر التى يجب أن تعتمد عليها سلطة التحقيق المصرية.
ومن بين التعليقات التى أثارتها المصانع التركية أن الادعاء المصرى بأن انخفاض أسعار الواردات (التركية) كان له أثر سلبى على الأسعار المحلية «غير صحيح»، وهو الأمر الذى نفاه جهاز مكافحة الدعم والإغراق، مؤكداً أنه قام بدراسة أسعار الواردات خلال فترة التحقيق وأسعار البيع المحلية، وتوصل إلى أن الزيادة فى حجم الواردات محل التحقيق إلى مصر وانخفاض أسعار هذه الواردات كان له تأثير سلبى على الأسعار المحلية لحديد التسليح التى وصلت إلى مستوى من الانخفاض لم يسمح للمنتجين المحليين بتغطية كافة التكاليف أو تحقيق ربح معقول، ولذا قامت الصناعة المحلية بالبيع بأقل من التكلفة، مما تسبب فى تكبدها المزيد من الخسائر.
واعتبر اتحاد مصدّرى الحديد التركى أن الصناعة التركية تتمتع بالمزايا التنافسية نتيجة انخفاض أسعار منتجاتها لأن صناعة الحديد والصلب التركية لا تتكبد تكاليف باهظة كالتى يتكبدها المنتجون المصريون، حيث تم تحديد سعر بيع المنتج على أساس التكلفة، كما أن الانخفاض المستمر لخام الخردة والحديد -خلال فترة التحقيق- هو السبب الرئيسى وراء انخفاض أسعار الحديد المحلى آنذاك، وليس الواردات.
بينما ردت سلطة التحقيق على تعليق الجانب التركى بأن عملية صناعة الحديد تمر بمراحل متشابهة، وأن هناك بعض الشركات تعتمد على الخردة وشركات أخرى تعتمد على الإنتاج من خلال أكسيد الحديد أو البيليت، كما أن انخفاض الأسعار العالمية لخام الحديد أو الخردة يؤثر على تكاليف المنتج التركى والمصرى فى آن واحد.
وأرجع اتحاد مصدّرى الحديد التركى -فى رده على شكوى الشركات المصرية- تدهور المبيعات وحجم الإنتاج من جانب الشركات المصرية إلى تكلفة المواد الخام والبيليت، واقترح على سلطة التحقيق أن تقوم الشركات باستيراد البيليت فى حالة انخفاض أسعاره بدلاً من إنتاجه، كما أرجع الاتحاد المشكلات التى تواجه الشركات المصرية إلى وجود مشكلة فى الحصول على الطاقة الكافية للحفاظ على مستويات إنتاجهم، فيما رد جهاز مكافحة الدعم والإغراق على تلك النقطة بالقول إن الزيادة المطلقة والنسبية للواردات محل التحقيق تزامنت مع تدهور المؤشرات الاقتصادية للصناعة خلال فترة التحقيق، والذى تمثل فى انخفاض الإنتاج وانخفاض الطاقة الإنتاجية ومعدلات استغلالها، فضلاً عن انخفاض المبيعات المحلية وحصتها السوقية واستمرار الخسائر وعدم القدرة على النمو. وقال الجانب التركى، فى تبريره بشأن توجيه صادرات تركيا من الحديد إلى مصر، إن ما دفع المصدّرين الأتراك إلى التوجه لمصر هو سعى العملاء المصريين لشراء السلع محل التحقيق، نظراً لما قال إنها صعوبات يواجهونها لعدم وجود إنتاج كافٍ ومستمر لهم من حديد التسليح فى السوق المحلية، موضحاً أن السوق المصرية ليست هدفا أساسياً للمصدّرين الأتراك.
كما أشار الجانب التركى إلى إن فرض أية قيود على صادراته للسوق المصرية سيضر المصلحة العامة لمصر فى ظل توقعات بأن تشهد السوق العقارية استثمارات كبيرة، والمشروعات القومية الكبرى التى تقام حالياً.
فى المقابل قال جهاز مكافحة الدعم والإغراق إن إجمالى الصناعة المحلية -حال تمكنها من المنافسة العادلة والإنتاج بكامل طاقتها المتاحة- يستطيع أن يكفى حجم الاستهلاك بمصر، وإن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمنتجين المحليين قد انخفض بشكل كبير، موضحاً أنه على الرغم من زيادة حجم السوق المصرية فإن هذه الزيادة كانت من نصيب الواردات محل التحقيق التى زادت حصتها السوقية على مدار فترة تحليل الضرر. وأكد الجهاز، رداً على الجانب التركى، أن الفروق بين الواردات محل التحقيق وحديد التسليح المحلى كان له تأثير جوهرى فى عدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والاستغلال الأمثل لطاقتها الإنتاجية.
من جانبه كشف مصدر أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل سيتخذ قراراً نهائياً، خلال أيام، بشأن فرض رسوم جديدة من عدمه، وأكد أن تحديد نسب الرسوم الجديدة سيتم بناء على هامش الدعم الذى تلقّته كل شركة على حدة كما حدث فى رسوم الإغراق.
............
الوطن
اخبار متعلقة
المشاهدة(1561)
أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، أنه يجرى التنسيق مع الدول المتضررة من قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم المزيد
المشاهدة(12977)
أكد الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب محمد العيد الاشقر أن دور الاتحاد العربي للحديد والصلب هو ...... المزيد