كان لقرارات الإصلاح الاقتصادى وخاصة تحرير أسعار الصرف، أثراً كبيراً فى قدرة الصادرات المصرية على المنافسة فى الخارج، وقدرة المنتج المحلى على منافسة نظيره المستورد فى الداخل، حيث اكتسبت الصناعة المحلية مزايا تنافسية كبيرة مكنتها من تحقيق معدلات نمو عالية تجاوزت 6% خلال 6 أشهر من اتخاذ قرار التعويم.

 

قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى دعمت المنتج المحلى، ومنحته ميزة تنافسية فى الأسواق الخارجية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى كان له تأثير مباشر على زيادة الصادارت المصرية، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية وأصبح المنتج المحلى ذو أسعار تنافسية أرخص من باقى المنتجات المنافسة فى السوق العالمى، خاصة فى السلع التى يرتفع بها نسبة المكون المحلى لأنها لا تلجأ لاستيراد المواد الخام، وبالتالى لا تتأثر سلباً بانخفاض قيمة العملة المحلية.

 

واستكمل بأن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة أدى لوضع خطط لدى الشركات لتعميق التصنيع المحلى وإنتاج سلع محلية جديدة لم تكن موجودة بهدف تغذية الصناعات الكبيرة، وبالتالى تم فتح مصانع جديدة وخلق المزيد من فرص العمل. وفيما يخص قرار رفع أسعار الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى بهدف جمح الزيادة المستمرة فى معدلات التضخم أوضح جمال أن القرار لم يكن له تأثير إيجابى على الصناعة، خاصة وأن التضخم ناتج عن الفرق بين قيمة الدولار والعملة المحلية، وليس بسبب زيادة المعروض النقدى، وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة وضع بعض الصناعات المحلية فى وضع تنافسى ضعيف، خاصة بعدما وصلت أسعار الفائدة إلى 19.75٪ للاقتراض مقارنة بـ 1% فى أغلب دول العالم، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى تلك الأسعار.

 

أضاف فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى وخاصة قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة 14%، وتراجع وارداته بنسبة 60%، وأن هذا القرار كان لابد من اتخاذه منذ فترة طويلة.

 

وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة على الرغم من تأثيره الإيجابى فى علاج أزمة ارتفاع معدل التضخم، إلا أنه أثر سلباً على تشجيع الاستثمار الصناعى خاصة فى فئة المشروعات الكبيرة، التى لا تدخل فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن خطة الحكومة لتحريك أسعار الوقود خلال الفترة الماضية كان له تأثير ضئيل على القطاع الصناعى، نظراً لمحدودية تكلفة النقل كنسبة من التكلفة الكلية.