أعدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة جديدة طالبت فيها بزيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح المستورد من صفر الى 10% ،  كما طالبت بزيادة الجمارك على المسطحات من 5 الى 10% ، وعلى قطاعات الحديد من 10 الى 20 % ، وعلى المسبوكات المعدنية من 10 الى 30 % ، وعلى المواسير الملحومة من 5 الى 20 % .

وتوقعت  المذكرة المعدة كخطة إنقاذ للصناعات المعدنية فى مصر ، بعد دخول كميات كبيرة من المنتجات الصينية خلال الشهر الماضى ، أن تؤدى زيادة الجمارك على تلك المنتجات الى توفير فاتورة استيرادها التى تبلغ مليار و870 مليون دولار  سنويا ، بما يعادل 11 مليار جنيه . وقال المهندس محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن انخفاض مبيعات المصانع  المحلية بسبب الاستيراد فى قطاع الحديد  بمقدار 3 مليون طن أدى الى  انخفاض  الارباح وبالتالى تراجع  ضرائب الدخل و ضرائب المبيعات و الجمارك والرسوم على المدخلات بأكثر من مليار جنيه خلال العام الماضى . وأوضح أن  خزينة الدولة لا تستفيد  من الواردات حيث لا يلتزم المستورد بدفع كامل ضرائب الدخل المستحقة عليه  لصعوبة حصرها و سهولة التهرب منها و انحسار الدخل لعدد محدود من العاملين و المستفيدين  بالتجارة. واقترحت الغرفة اعادة التفاوض مع الدول التى وقعت مصر معها اتفاقات تجارة حرة مثل الاتحاد الاوروبى وتركيا  وبعض الدول العربية على زيادة الجمارك على بعض منتجات الصلب لمدة سنتين بما يقيل الصناعات المعدنية من عثرتها . ودعت الغرفة الى حظر استيراد خامات او مستلزمات إنتاج بواسطة التجار ، وقصر ذلك على المنشآت التى لديها سجلات صناعية أو رخص تصنيع تحقيقا لزيادة القيمة المضافة . بالاضافة الى منع التصالح فى جرائم تزوير مستندات الجمارك والتشدد فى عمليات فحص السلع التى لها بديل محلى ، وفرض رسم نسبته 5 % عند استيراد أى منتجات معدنية بنظام الدفع الآجل . وأكدت مذكرة الغرفة ضرورة توحيد ضريبة المبيعات على المنتجات الحديدية للحد من عمليات التهرب والتحايل حيث يدفع البعض 8 % ويدفع البعض الآخر 10 % ، رغم تشابه ظروف الانتاج . الى جانب إلزام كافة الجهات الحكومية بحظر استخدام منتجات مستوردة لها مثيل محلى تفعيلا لقرارات رؤساء الوزراء السابقين أرقام 1773،1529 ، 1664 .

جدول يوضح مقارنة بين ظروف صناعة الصلب فى كلا من مصر وتركيا . البند مصر تركيا خامات و مدخلات صناعة الصلب -     لا يوجد اكتفاء ويتم الاستيراد -  توجد جمارك على المستلزمات لا يوجد اكتفاء ويتم الاستيراد العمالـــــــة  - الأجور منخفضـة و تتزايد -الأعداد كبيرة و غير مدربة - الأجور مرتفعة - الأعداد محدودة و مدربة الطاقـــــــة مصادر الطاقة متوفرة و اسعار و رسوم الطاقة متزايدة غير متوافرة محليا و اسعارها مستقرة الجمارك على الواردات منتجات الحديد ( لحماية الصناعة الوطنية ) 5 % مسطحات الصلب 0 % حديد التسليح 10 % قطاعات ومسبوكات 0% رسوم على الدفع الاجل للواردات 15% مسطحات الصلب 22% حديد التسليح 10% قطاعات ومسبوكات 5% رسوم على الدفع الاجل للواردات أسعار العملـــــــة ثابتة وترتفع يتم تخفيض العملة لدعم التصدير نظام البيـــــــع 100% داخليا بأسعار منخفضة(لمواجهة الواردات) واشارات لحظر التصدير 50% داخليا بأسعار مرتفعة مربحة 50% تصدير بأسعار أقل من التكلفة السياسات الاقتصادية - غـير مسـتقرة - قيود بنكية  وفائدة  13- 15 % - فرض رسوم متنوعة - رفع أسعار للطاقة والأجور  - تسهيلات بنكية  و فائدة 6 % - دعم أسعار مدخلات ومرافق  -مساندة  الصادرات