منتجو الحديد فى السوق المصرية: قادرون على المنافسة مع أى إنتاج أجنبى بشرط البيع بأسعار تعكس التكلفة
الأحد 20 أغسطس 2017 02:50 مساءً المشاهدة(579)
كبار منتجى الحديد فى مصر اتفقوا مع هذه التقارير العالمية حول أسباب الارتفاع فى أسعار الحديد محلياً وعدم ارتباطها بقرار فرض رسوم إغراق على وارداتنا من الحديد
أوضح جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قرار فرض رسوم إغراق مؤقتة محدد بـ 3 دول فقط مرفوع ضدها قضايا إغراق كثيرة حول العالم وهى تركيا والصين وأوكرانيا وبالتالى فإن القرار لم يمنع استيراد الحديد من باقى دول العالم وخاصة وأن مصر سوق مفتوحة للجميع ولا يوجد أى رسوم جمركية على الواردات.
وأكد قدرة وحرص الصناعة المحلية على تلبية الطلب المحلى بالكامل خاصة مع وجود فائض يبلغ حوالى 3.2 مليون طن حيث يصل حجم الاستهلاك السنوى بالسوق المصرية لنحو 8.6 مليون طن فى حين يصل حجم الطاقات الإنتاجية المتاحة 11.8 مليون طن لافتاً إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة مع أى منتج أجنبى بشرط البيع بأسعار عادلة وليست بأسعار مغرقة والهدف من رسوم الإغراق هو إرجاع الأسعار إلى مستواها العادل طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وليس الهدف منها منع الاستيراد.
من جانبه أكد حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب أنه إذا لم تتجاوب الصناعة المحلية مع اتجاهات التكلفة عالمياً ومحلياً، سواء صعوداً أو هبوطاً، فإنها سوف تتحمل خسائر هائلة تؤدى فى النهاية إلى توقفها عن العمل مما يهدد استثمارات تتعدى الـ 100 مليار جنيه والاستغناء عن عمالة مباشرة تزيد عن 60 ألف عامل ومهندس بالإضافة إلى الكساد الذى يمكن أن يضرب الصناعات الأخرى المرتبطة بصناعة الصلب.
لافتا إلى أن خروج الصناعة المحلية من السوق سيؤدى حتماً إلى ارتفاعات مستمرة فى مستويات الأسعار لأن السوق المحلية ستعتمد فى هذه الحالة على المنتج الأجنبى وبالتالى فإن ذلك ليس فى المصلحة العامة.
من جانبه أكد جورج متى رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أن رسوم الإغراق ليست لها علاقة على الإطلاق بزيادات الأسعار حيث أن الصناعة المحلية تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق فى ديسمبر 2016 ثم فى مطلع يونيو الماضى صدر قرار فرض الرسوم وتصٌادف معها أن شهدت الأسواق العالمية قفزات متتابعة فى أسعار الخامات والتى انعكست بدورها على أسعار البيع المحلية.
وقال إنه عند النظر إلى تلك الزيادات التى شهدتها السوق المحلية منذ أول يونيو الماضى نجد أنها تقل عن الزيادات الفعلية فى التكلفة الناتجة فى الأساس عن زيادة أسعار الخامات والتى تمثل 80% من إجمالى التكلفة لافتاً إلى أن نسبة الـ 20% الأخرى ترجع إلى تأثير زيادة أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة والنقل وزيادة الفوائد البنكية.
ويضيف رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بٌعداً آخر لقضية ارتفاع الأسعار حيث يقول إن السوق المحلية شهدت كساداً فى أعقاب قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى بسبب ما نتج عن القرار من زيادة فى أسعار الحديد لارتباط الخامات بالدولار.
وأكد أن منتجى الحديد بمصر حريصين أشد الحرص على عدم تمرير زيادات التكلفة بالكامل واستيعاب جزء من تلك الزيادات فى التكلفة التى ارتفعت فوق 2300 جنيه منذ نهاية مايو فى حين أن الزيادات السعرية لم تتعد 1700 جنيه فقط.
وأضاف أن زيادة التكلفة فى المواد الخام المستوردة تتمثل فى زيادة سعر الخردة والبيليت وخام الحديد بينما وصلت الزيادة فى أسعار أقطاب الجرافيت المستخدمة فى أفران القوس الكهربائى إلى أضعاف مستوياتها وهو ما زاد من تكلفة الإنتاج بنحو 600 جنيه لطن الحديد من زيادة سعر أقطاب الجرافيت فقط مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى محلية لزيادة أسعار الحديد تتمثل فى زيادة أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة وتكلفة النقل.
اخبار متعلقة
المشاهدة(138)
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، وشركة "بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ" ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مساطحة تمتد...المزيد
المشاهدة(287)
صرّح أمين عام اتحاد الغرف السعودية، وليد العرينان، إن هناك 350 شركة تركية مهتمة بالاستثمار في المملكة، ودور اتحاد الغرف التجارية تمكين الشركات الأجنبية من الدخول للسوق وربطها بالمستثمرين السعوديين.المزيد
المشاهدة(753)
أصدرت منظمة الصلب العالمية (وورلد ستيل) توقعاتها لعامي 2024 و2025، وتوقعت أن ينخفض الطلب العالمي على الصلب بنسبة 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.75 مليار طن ثم يرتفع بنسبة 1.2 في المائة في عام 2025 إلى 1.77 مليار طن، بعد ثلاث سنوات من...المزيد