يرى طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشى للصلب، أن الدولة المصرية لا تدعم منتجى الحديد والصلب فى مصر بالشكل المطلوب حتى تمكنهم من الوصول إلى طاقة التشغيل القصوى ومنافسة الحديد المستورد.

«المنتجون المصريون لا يعملون بطاقتهم القصوى ولا يصدرون لأن تكلفة الإنتاج متغيرة ولم تعد ثابتة فى ظل تغير سعر صرف الدولار الذى نشترى به الخامات من الخارج، وتغير سعر الطاقة، وتأثير ذلك على الأجور.. فى حين نجد أن بعض الدول التى تشهد استقرارا فى كل هذه العوامل تعفى المنتجين أيضا من الضرائب حتى تمكنهم من المنافسة عالميا»

وبحسب الجيوشى، فإن قرار وزارة التجارة والصناعة باشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لم يؤثر على عمليات استيراد الحديد من الخارج.

وتابع: «يجب فرض رسوم إغراق أكبر على المستورد أو تقديم مزيد من الحماية أو منح مميزات ودعم أكبر للمنتج المصرى مثل خفض الضرائب وسعر الغاز».

ونفى عضو غرفة الصناعات المعدنية أن يكون ارتفاع أسعار الحديد فى مصر ناتجًا عن أى احتكار للمنتجين، «هناك عاملان يعتمد تسعير الحديد على كل منهما بنسبة 50%، هما تكلفة المادة الخام التى نستوردها من الخارج وهى مرتبطة بالسعر العالمى، وسعر الدولار فى السوق المحلية.. هذان العاملان متغيران وبالتالى تتغير أسعار الحديد للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا».

ويضيف أن السعر غير المثبت للدولار الجمركى أصبح أيضا ضمن العوامل التى تؤثر على تغير سعر الحديد «لكن مردود ارتفاعه أو انخفاضه ليس كبيرا على سعر الحديد لأن قيمته فى النهاية 0.5% المتمثلة فى الضريبة الجمركية على الخامات المستوردة».

وفى السياق ذاته، يقول الجيوشى إن معظم مصانع الحديد تدبر احتياجاتها من الدولار عبر البنوك «حال توافره لديها»، وتابع: «لكننا قد نضطر للجوء إلى السوق السوداء عند حدوث تقصير من البنوك».

وعلى الرغم من المعادلة المبسطة للتسعير، إلا أن الجيوشى أكد أن المصانع مازالت تواجه مشكلات كبيرة فى تحديد التكاليف وبالتالى تسعير المنتج، منذ التعويم، نظرا للتأرجح الكبير فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وعلى ذلك، يقول الجيوشى، إن تغير الظروف الاقتصادية فى مصر منذ التعويم لم يدفع أى مصنع إلى الإغلاق، وإن كانت بعض المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية متأثرة بالخسائر التى تكبدتها.

وبحسب الجيوشى، فإن رفع سعر الغاز على المصانع فى أعقاب قرار التعويم أثر أيضا على سعر المنتج، «لكننى أتوقع أن تعدل الدولة السعر الخاص بتوريد الغاز للمصانع بعد تشغيل محطات الكهرباء التى يتم إنشاؤها حاليا».

ويقول رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، إن مصر ليست فى حاجة إلى مصانع حديد وصلب جديدة، لأن الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة كفيلة بتلبية احتياجات مصر والتصدير أيضا، لكن المصانع لا تعمل بطاقتها الكاملة نظرا للأسباب السابق ذكرها.

وتابع أن واردات الحديد تراجعت عندما خفضت المصانع الأسعار على الرغم من تكبدها خسائر كبيرة «البعض اتجه لبيع ما لديه من منتجات بخسائر كبيرة سعيا لتوفير سيولة للوفاء بالتزاماته».

وبالعودة إلى الحديث عن شبهات احتكار فى السوق المصرية، قال الجيوشى إن تعدد المصانع فى مصر لا يسمح باحتكار الحديد، «يوجد من 15 إلى 20 مصنعا ما يؤدى إلى زيادة المنافسة وليس الاحتكار كما يروج البعض فالاحتكار يعنى وجود مصنع واحد يحتكر كل ما يتعلق بالحديد وسعره وتخزينه، ولا يوجد مصنع لا يهدف للربح، ولكن هناك بعض المصانع يكون لها جزء توزعه فى الأزمات».

ويرى الجيوشى أن اتجاه الدولة لتطوير مصانعها للحديد والصلب، يؤثر بالإيجاب على مصانع القطاع الخاص، «لأن الدولة ستعيد تشغيل هذه المصانع بكل ما تحتويه من عمالة وتشغيل، ما يعود على اقتصاد الدولة».

وقال إن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مزايا كثيرة لجميع المستثمرين، ويذلل العوائق أمام المستثمر، وتابع: «يجب أن تهتم الدولة بالمشروعات المتوقفة ووضع حلول لمشكلات المستثمر القديم».

.................

الشروق