تواجه صناعة الحديد مخاطر كبرى بسبب فتح باب الاستيراد للحديد الصينى، وبيعه بأسعار تقل عن نظيره المصري بـ 400 جنيه للطن الواحد، الأمر الذي يهدد بإغلاق المصانع المحلية التي لن تستطيع الصمود أمام المنافسة، وتشريد آلاف العمال. ويقول المهندس خالد البورينى، صاحب مصنع لإنتاج الحديد ببورسعيد ومستورد حديد من تركيا، إن استيراد الحديد من الصين سيمثل كارثة على الإنتاج المحلي خصوصًا أن حجم الإنتاج حاليًا أكبر من الاحتياج أو الطلب.

وأوضح أن ذلك يمثل سلاحًا ذا حدين، فإذا أغلقنا باب الاستيراد قد يظهر احتكار ممنهج للصناعة وارتفاعًا في الأسعار، وإذا سمحنا للحديد الصينى بالذات، فسيؤدي لإغراق السوق المحلية بسبب رخص سعر، مما يهدد بإغلاق المصانع المحلية وتشريد عمالها. وأضاف أن الحل فى تقنين عملية الاستيراد بما لا يؤذى الصناعة الوطنية وتطبيق سياسة تسعير تحترم المستهلك، وتشكيل مجلس أعلى للصلب يشترك فيه كل المنتجين، وتحت غطاء حكومى يحدد سعر الطن من الحديد، وفقًا للتكلفة الحقيقية مع إضافة هامش ربح مناسب. أما شريف الخشن، مستورد حديد، فقال: كل دول العالم الآن تتجه للتصدير، ومصر تتجه لاستيراد كل شىء، فعجلة الإنتاج تتوقف بصناعات كثيرة والحديد أيضًا فى طريقه للانهيار كصناعة بسبب السماح باستيراد الحديد من الصين، بأسعار تقل 400 جنيه عن سعر المحلى الذي يقدر بحوالى 4500 جنيه. وطالب بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لحماية الإنتاج المحلى بما يرفع سعر الحديد الصينى، ليعادل سعر المحلى مثلما تفعل أمريكا لحماية صناعتها، لافتًا إلى أن أوروبا رفضته حماية لإنتاجها، مضيفًا: لا يجب أن تقف الحكومة موقف المتفرج إزاء تلك الأزمة.ش