أكد جورج متى، رئيس قطاع التسويق بكبرى شركات الحديد المصرية، أن استثمارات قطاع الحديد يتجاوز الـ 100 مليار جنيه بالسوق المصرية، ويصل حجم الإنتاج إلى 6.11 مليون طن.

وأوضح، خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى بناة مصر، أن الطلب المحلي يسجل 8.7 مليون طن، منهم 1.7 مليون طن واردات، مما يعني أن الإنتاج المحلي المشارك 7 ملايين طن، منوها أنه بذلك يوجد 4.7 مليون طن فائض.

وأشار إلى أن الصناعة تعمل بـ60% من طاقتها حاليا، ولكن لديها القدرة على تلبية الاحتياج المحلي، لافتا إلى أن الاقتصاد عانى كثيرا خلال الفترة الماضية عقب تعويم سعر الصرف من زيادة التكلفة، خاصة تكلفة الخامات بالنسبة لصناعة الحديد، حيث يتم استيراد نحو 70% من الخامات من البيليت والخردة من الخارج، وبالتالي التكلفة ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة الدولار، كما أن الحديد يعد الصناعة الوحيدة الأكبر ارتباطا بحركة الدولار.

وأضاف متى أن أسعار الحديد حاليا أصبحت أقل مما كان قبل التعويم حيث سجل طن الحديد 8350 جنيهًا حينما كان الدولار 8.88 جنيه، أي 770 دولارًا شامل ضر يبة القيمة المضافة، وحاليا يسجل 9600 جنيه للطن، والدولار يسجل 17.80جنيه، أي أن طن الحديد يسجل 540 دولارًا، وبذلك يوجد انخفاض رغم ارتفاع التكلفة على الصناع، خاصة أن الدولار يلعب دورا رئيسيا في حركة تسعير الحديد.

وتوقع "متى" وجود زيادة سنوية بنحو 6 إلى 7 % بحجم الاستهلاك المحلي خلال الفترة المقبلة، متوقعا الوصول إلى 11.5 مليون طن بحلول 2021، خاصة مع وجود التوسعات والاستثمارات الجديدة بقطاع الحديد التي تضاف للإنتاج المحلي، مع افتراض عدم وجود واردات على الإطلاق.

وعن إغراق السوق المحلي بالواردات، لفت إلى أنه تم تقديم شكوى لوزارة الصناعة بوجود إغراق بالسوق المحلية، مما يؤثر على الصناعة المحلية وقدرتها على التنافسية، منوها أن تلك الشكوى تحت الدراسة وفي انتظار النتائج.

..................

اراب فايناناس