تبحث المصرية اليابانية للصلب، عن تدبير تمويلات بقيمة 35 مليون جنيه، عبر دخول مساهمين جدد، أو الاقتراض من البنوك، ضمن مبادرة المركزى لمنح قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة فى مجال الصناعة.

وقال مختار سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات لـ«المال»؛ إن شركته تخطط لإجراء توسعات فى المصنع، من خلال شراء خط إنتاج جديد، لتصنيع الكيعان الصلبة، المستخدمة فى تركيب خطوط نقل الأنابيب، لافتاً إلى أن التكلفة الاستثمارية للتوسعات ارتفعت من 30 إلى 35 مليون جنيه، بعد تحرير سعر الصرف.

وأشار سلطان إلى أن الشركة حققت مبيعات إجمالية بقيمة 15 مليون جنيه، وهو رقم لا بأس به فى ظل انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصنع، بعد ارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار المواد الخام، التى أدت لتشغيل المصنع بنصف طاقته الإنتاجية خلال 2016.

وأوضح أن حجم استثمارات الشركة يقارب 65 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تتجه للتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات المالية، لإعادة تقييم الأصول المتاحة بعد صدور معايير المحاسبة المصرية، التى تتيح للشركات إعادة تقييم الأصول.

وأصدرت وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، مطلع فبراير الماضى قرارًا وزاريًا، لإضافة ملحق لمعيار المحاسبة المصرى، لوضع معالجة حسابية خاصة، واختيارية، للتعامل مع الآثار المترتبة على التعويم، على القوائم المالية للمنشآت، التى تتعامل بالجنيه، على أن تطبق لمرة واحدة فقط على القوائم المالية الصادرة نهاية ديسمبر الماضى.

وأوضح أن الشركة تمتلك قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع، بالعاشر من رمضان، ويقام المصنع على مساحة 4 آلاف فقط، بما يسمح للشركة بإمكانية التوسع، وإضافة مزيد من خطوط الإنتاج على قطعة الأرض المتبقية.

وأكد سلطان أن الشركة تخلت عن فكرة القيد فى بورصة النيل، خلال الفترة المقبلة، بعد تضرر الاوضاع المالية، والتشغيلية بالشركة مؤخرًا، واحتمالية انخفاض تقييم سهم الشركة، حال الطرح فى البورصة، كما أن طول الإجراءات اللازمة للقيد فى بورصة النيل، وتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، يقلل من أهمية الخطوة.

جدير بالذكر أن الشركة كانت تخطط لطرح %20 من أسهمها فى بورصة النيل، واستغلال حصيلة الطرح فى إضافة خطوط إنتاج جديدة فى مصنعها بالعاشر من رمضان، مع تقوية الملاءة المالية، وتعاقدت مع شركة فرست للاستشارات المالية، لتولى مهام رعاية قيدها فى النيل، وفقاً لما نشرته «المال» سابقًا.

وفى سياق متصل، أكد سلطان أن توقف المفاوضات بين شركته مع مسئولى شركتى بتروجيت وإنبى، بهدف الانضمام لهيكل ملكية المصرية اليابانية، وتغطية جزء من التوسعات الأخيرة، واستغلال العلاقات المشتركة بينهم، وأن المصرية اليابانية من الموردين الرئيسيين لتوريد المعدات الصلبة للشركتين.

وأشار إلى أن عدد العمالة فى الشركة وصل إلى 70 عاملًا، ولم تتجه الشركة لتعيين عمالة جديدة، لصعوبة الأوضاع المالية للشركات صغيرة الحجم، العاملة فى مجال الصناعة، مع الارتفاعات المستمرة فى التكاليف.

ويبلغ رأسمال المصرية اليابانية 5 ملايين جنيه، ويوجد المصنع بمنطقة العاشر من رمضان، ويبلغ حجم إنتاجه 2000 طن سنويًّا، من أجزاء الصلب، التى تستخدم فى تصنيع الآلات والمعدات الصلبة، ويوضح سلطان أن حجم استثمارات الشركة يبلغ 65 مليون جنيه، نهاية 2016، وزادت مبيعات 2016 بـ %10، عن نظيرتها فى 2015، الأمر المرتبط بالتراجع اللافت للطاقة الإنتاجية للمصنع، التى بلغت %20 فى 2015.

وبدأت الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، نشاطها فى الإنتاج، عام 1985، باعتبارها منشأة صناعية لإنتاج الصلب، وقِطع الغيار، والمكونات اللازمة للآلات والمعدات الصناعية، لمختلف القطاعات، منها الأسمنت.

.....................

اراب فاينانس