قال عمارة إبراهيم، الأمين العام للجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، "إن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ليس في مصلحة أحد".

وحذر من ضم القطاع لوزارة الاستثمار مجددا، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام كان يشكل عبئا على وزارة الاستثمار، وبالتالي فليس من المنطق إعادة تجرِبة لم تثبت نجاحها.

ورجح "إبراهيم"، استمرار وزارة قطاع الأعمال العام وإعطائها الفرصة كاملة للنهوض بالقطاع، مقترحا ضم قطاع الأعمال العام لوزارة الصناعة والتجارة بدلا من الاستثمار حال استقرت الدولة على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

واستطرد الأمين العام للجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، أنه ليس من العدل محاسبة وزير قطاع الأعمال العام على النتائج في الوقت الحالي خاصة وأنه لم يمر على عمر الوزارة 10 أشهر، مشيرا إلى أن الوزير الحالي بذل مجهودا كبيرا ستظهر نتائجه خلال الفترة القادمة

وأكد أن تقييم أداء الوزارة لا ينبغي أن يكون قبل عام آخر لتستطيع استغلال ما لديها من أصول وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة، منوها أن الوزير الحالي اطلع على عدد من الدراسات خلال الفترة الماضية للنهوض بالقطاع وتطويره.

وأشار إلى أن بعض من العمال ممن ينتقدون الوزير يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولا يقيمون الأوضاع بشكل موضوعي.

وأضاف "إبراهيم" أنه ليس من مصلحة الدولة إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وضمها مرة أخرى لوزارة الاستثمار التي تسببت بشكل مباشر في خسائر القطاع وتراجع الأوضاع به

..............

مجله مباشر

.................

مجله مباشر