نددت الصين بـ«الحمائية» الأوروبية بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تستهدف الفولاذ المصنع لديها، وأكدت أنها ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية مؤسساتها، وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أول من أمس فرض ضرائب بين 30.7 في المائة و64.9 في المائة على بعض منتجات الفولاذ الصينية بينما يشهد هذا القطاع في العالم فائضا في العرض.

وتستخدم المنتجات المعنية بالتعرفات وهي «كماليات لأنابيب من الفولاذ المقاوم للتأكسد» بشكل عام في القطاع البترو-كيميائي وإعداد الأطعمة وأعمال البناء البحرية وإنتاج الطاقة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني أول من أمس الجمعة «إزاء الأساليب الخاطئة للاتحاد الأوروبي التي تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق مؤسساتها».

وشدد وانغ هيكون مدير مكتب التحقيقات والالتماسات التجارية في وزارة التجارة على أن «اتخاذ إجراءات حمائية بشكل متهور ليس سوى هجوم جديد على التجارة الدولية»، وندد بـ«الضرائب العالية» التي «تضر جدا بمصالح المؤسسات الصينية».

وتنتج الصين نصف الفولاذ العالمي تقريبا، لكن مصانعها ترزح تحت عبء الفائض في القدرات المقدر بمئات ملايين الأطنان، وتقوم هذه المصانع بتصريف قسم من فائضها في الأسواق العالمية مما يؤدي إلى تراجع الأسعار وإغراق قطاعات المعادن في آسيا وأوروبا وأميركا.

وتعهدت بكين بعد تعرضها للانتقاد بالحد من قدراتها الإنتاجية بين 100 و150 مليون طن من أصل إنتاج يفوق المليار طن بحلول العام 2020. لكن تلك الجهود تعقدت بسبب انتعاش أسعار الصلب في السوق المحلية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيتم تطبيق 39 إجراء لمكافحة إغراق الأسواق بمنتجات من الفولاذ، 17 منها يستهدف الصين، واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) على نص يتيح لبروكسل في المستقبل فرض عقوبات تعريفية على المواد الأولية، وذلك من أجل التصدي للصادرات الصينية.

وفي مايو (أيار) الماضي قال نائب وزير الصناعة الصيني شين جيوبين، إن الفائض الهائل في طاقة إنتاج الصلب بالبلاد لم يتقلص بعد في الوقت الذي أقرت فيه كبرى الشركات في القطاع بأن حجم الإنتاج الحالي ليس مستداما، وعزت ذلك إلى إعادة تشغيل المصانع التي كانت أغلقت أبوابها من قبل، حيث يقول البعض إن القفزة التي تحققت في الإنتاج ترجع في الأساس إلى ما يسمى بالشركات «الزومبي» المثقلة بالديون التي عادت إلى السوق لكي تستفيد من ارتفاع الأسعار فيها.

وقال جيوبين «الأسعار تتحسن منذ نهاية 2015 لكن لم يطرأ أي تغير جوهري على الظروف الأساسية بالسوق أو تحسن في الطاقة الإنتاجية الزائدة»، مضيفا أن إجراءات الحماية التجارية التي تتخذها الدول الأخرى ليست هي الحل.

ولفهم أفضل لأزمة الصلب «داخليا» فعلينا أن نفهم أن بكين تسعى منذ أعوام بأكثر من طريقة لإعادة التوازن إلى نموذجها للنمو، عن طريق تشجيع الطلب المحلي على الاستهلاك الداخلي والخدمات، بدلا من الاعتماد على التصدير كمحرك أساسي للاقتصاد، إلا أن هذا لم يمنع تراجع نمو إنفاق الأسر في الصين خلال الفترة الماضية، وبالتالي تبقى الصادرات محركا (دفاعيا) للنمو، وخاصة صادرات الصلب والفحم. ويمثل قطاع الخدمات حاليا أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للعملاق الآسيوي، ولكن هذا ليس كافيا لدولة تضم أكبر تجمع بشري في العالم، بتعداد يفوق الـ1.3 مليار شخص.

وخبر آخر يمكن أن يوضح الصورة أكثر وهو أن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت بأعلى نسبة في ثلاثة أعوام في العام الماضي حيث أدت طفرة في قطاع التشييد إلى موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء مثل الصلب والإسمنت وهو ما منح بدوره الشركات مزيدا من المرونة للبدء في تسوية ديونها المتراكمة.

ويوحي نمو الأرباح القوي بنسبة 8.5 في المائة في العام الماضي باحتمال حدوث انتعاش قوي في الاستثمار الصناعي في 2017. بعد أن انخفضت الأرباح الصناعية 2.3 في المائة في عام 2015، وإن كان الكثير من المحللين ما زالوا يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي الكلي للصين إلى نحو 6.5 في المائة في العام الحالي مقابل 6.7 في المائة في 2016.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات الخميس الماضي إن الأرباح في ديسمبر (كانون الأول) زادت 2.3 في المائة على أساس سنوي إلى 844.4 مليار يوان (122.76 مليار دولار) في تباطؤ حاد عن نمو 14.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن انتعاش الأرباح ظل متفاوتا بين شركات القطاع الصناعي حيث حققت شركات استخراج الفحم ومصانع الصلب ومصافي تكرير النفط أرباحا أعلى عن بقية الشركات.

وزادت أرباح قطاع استخراج الفحم 223.6 في المائة في عام 2016 فيما زادت أرباح شركات إنتاج وتصنيع الحديد والصلب 232.3 في المائة، بينما تراجعت أرباح الشركات التي تصنع أجهزة الكومبيوتر وغيرها من المعدات الإلكترونية 10.5 في المائة في ديسمبر بعد نموها 45.4 في المائة في نوفمبر.

الصين تريد أن يكون لها دور مؤثر في الاقتصاد العالمي، ومن مصلحتها أن تكون أسواق العالم أكثر انفتاحا أمام بضائعها، وتريد أن يكون محرك النمو في اقتصادها هو الطلب الداخلي وليس تشجيع الصادرات، ولكن صناعة الصلب الصينية أثبتت أن بكين تحتاج لمزيد من الوقت حتى تمنع نفسها من تدمير صناعات باقي الدول، وبالتالي دفعهم لتقييد حرية التجارة.

..............

الشرق الاوسط