كدت غرفة القاهرة التجارية أن زيادة معدلات التضخم مع وجود حالة من الركود في الأسواق تنذر بدخول مصر مرحلة الركود التضخمي الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة تلافي الدخول في تلك المرحلة‏.‏

وطالبت الدولة بضرورة تشجيع المستثمرين علي إنشاء مدن صناعية جديدة متنوعة في جميع المجالات لضمان سد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج‏.‏

وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة الغرفة: إنه لا يوجد خيار أمام مصر سوي البدء بقوة في عملية الإنتاج وتعضيد الصناعة المحلية لضمان تراجع الأسعار وانتعاش الأسواق مرة أخري.

وأشار إلي ضرورة إنشاء مدن صناعية في مختلف الصناعات وليست صناعة بعينها مع منح المستثمرين حوافز تشجعهم علي الاستثمار منها الإعفاءات الضريبية لفترة معينة ومنحهم الأراضي بنظام حق الانتفاع وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.

وأوضح أنه علي الرغم من استيراد العديد من المواد الخام من الخارج إلا أن التوسع في إقامة المصانع الجديدة سيؤدي إلي وجود فائض من الإنتاج يمكن تصديره إضافة إلي خفض معدلات استيراد المنتجات تامة الصنع وبالتالي سيتم توفيره بالعملة الصعبة مما سيخفض قيمتها أمام الجنيه.

وتابع: فعلي سبيل المثال إذا تم طرح رخص حديد جديدة ومنح الأرض للمستثمرين بدون مقابل بشرط الانتهاء من تشغيل المصنع في مدة لا تتجاوز العامين, وهوالأمر الذي يرغب العديد من المستثمرين فيه وبالتالي سيزيد إنتاج الحديد وسيمكننا التصدير كما تفعل تركيا الأمر الذي سيدر العملة الصعبة وسيخفض قيمة الدولار بعد تعويم الجنيه.

وأكد أنه بالرغم من وجود العديد من الوزراء في الحكومة الحالية لا يعملون بجدية لحل المشكلات الموجودة بالأسواق, إلا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. سوف تضغط علي الجميع في المستقبل لحل هذه الأزمات والمشكلات وإنشاء المصانع الجديدة بشكل يضمن استقرار الأسواق.

وأشار إلي أن السوق المصرية ليس أمامها حل سوي الإنتاج بكثرة في مختلف المجالات لضمان الخروج من مرحلة الخمول والركود بالأسواق ومواجهة معدلات التضخم وعدم الوصول لمرحلة الركود التضخمي. فالإنتاج والعمل هوالحل الوحيد لزيادة الناتج المحلي ولا يوجد أمام مصر حل آخر لمواجهة تلك الأزمات.

..................

الاهرام المسائي