من المقرر أن يجتمع ممثلون عن منتدى عالمي جديد بشأن الصلب في شباط (فبراير) المقبل لمناقشة قضايا الإنتاج المفرط، وهو أول اجتماع للمنتدى الذي تم إطلاقه حديثا حول الطاقة المفرطة للإنتاج.

وتم العلم  بأن السعودية ستشارك في الاجتماع كونها المنتج العربي الأول للصلب، وأحد أعضاء مجموعة العشرين.

وتم تأسيس المنتدى رسميا في برلين يومي الثامن والتاسع من أيلول (سبتمبر) الماضي مِن قِبل بلدان مُنتجة للصلب تُمثل 90 في المائة من الإنتاج العالمي للصلب بعد أن فرض إغراق السوق العالمية بمنتجات الفولاذ الرخيص وزنا ثقيلا على اقتصادات عديد من دول العالم، وبعد إخفاق عديد من الاجتماعات والمنابر الدولية بما في ذلك منظمة التجارة العالمية في علاج هذه القضية على مدى السنتين الماضيتين.

وطبقا للمعلومات فإن ألمانيا ستترأس المنتدى الجديد في عام 2017، وأن الصين والولايات المتحدة ستكونان نائبي الرئيس.

وقام ممثلون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأعضاء في اقتصادات مجموعة العشرين، وأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتأسيس المنتدى الذي سيقدم تقارير سنوية إلى وزراء مجموعة العشرين.

وتم إعداد المنتدى ليستمر لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك، قد يتم تجديد تفويضه، وستشارك جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تصنع الفولاذ من غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كالسعودية وإندونيسيا والأرجنتين، وتركيا، والهند، والصين في الاجتماع على قدم المساواة مع الدول الأعضاء الأخرى.

وتحتل السعودية المركز 23 عالميا في إنتاج الصلب، والـ 16 بين دول العشرين، والثالث في منطقة جنوب غرب آسيا والشرق الأوسط، والأول عربيا.

وراوح إنتاج السعودية من الصلب بين 6.291 مليون طن مترى في عام 2014، وكان ذلك أعلى إنتاج تبلغه السعودية، و0.05 مليون طن متري تم إنتاجها قبل 36 عاما (1980 تحديدا)، قبل أن ترتفع إلى 1.9 مليون طن متري عام 1990، وأنتجت السعودية في عام 2015 ما مجموعه 5.66 مليون طن متري.

وتعاني قطاعات الصلب في أكثر الدول المنتجة من ضعف في الطلب العالمي وزيادة في الصادرات من الصين ودول أخرى ما أدى إلى تقليص الأسعار العالمية للصلب، كما فرضت الولايات المتحدة في إطار قوانين منظمة التجارة العالمية أكثر من 140 إجراء وتدبيرا احترازيا تتعلق بمكافحة الإغراق، وفرض الرسوم التعويضية تُغطي منتجات الصلب.

ووافق قادة مجموعة العشرين على تأسيس المنتدى خلال اجتماع قادة المجموعة في هانجتشو في الصين في أيلول (سبتمبر) 2016.

وأوضح دبلوماسي أوروبي في منظمة التجارة أن المنتدى يُمكن أن يعمل كمثال لنوع جديد من إدارة منتج عالمي رئيس، تقوم على أساس التعاون للتغلب على التحديات في صناعات أخرى تكون قد تأثرت بعواقب الإنتاج المفرط.

وأضاف أنه مع هذا المنتدى تم إنشاء فضاء عالمي للاستجابة معا حول مشكلة القدرة المفرطة للصلب في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنتدى يعني أنه يُمكننا أن نعمل مع شركائنا الدوليين لتحديد خطوات قوية لمعالجة الإفراط في إنتاج الصلب في الوقت المناسب، وهذا سيحمي النمو، والوظائف، وسيؤسس لصناعة فعالة ومستدامة للصلب.

وعن تأثير المنتدى على مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية، أشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام قوانين منظمة التجارة في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، لكنه أضاف إلى أن المنتدى سيخاطب تأثيرات الإفراط في الإنتاج العالمي للصلب على الجدوى الاقتصادية لهذه الصناعة، وليس جذور القضايا وتفرعاتها.

ورغم أن اجتماع شباط (فبراير) المقبل سيناقش مشكلة فائض إنتاج الصلب في العالم، إلا أننا لم تتمكن من معرفة ما إذا كان الاجتماع سيبحث إمكانية وضع "اتفاق ملزم" يحد من إنتاج الصلب أو تحديد حصص معينة لكل دولة منتجة.

واعتبر الدبلوماسي الأوروبي أن هذا الأمر يمثل "طموحا كبيرا" للمنتدى، وإذا ما تم بحثه، فنتائجه لن تظهر، ولا حتى خطوطه العامة ستظهر في الجلسة الأولى للمنتدى.

وتنتقد الولايات المتحدة وعدة حكومات الصين علانية مع أخرى، لم تسمها، لرفضها الموافقة على تعهدات ملزمة سياسيا لتقليص القدرات المفرطة لإنتاج الصلب.

لكن الصين تقول إن السوق لا تستطيع امتصاص جميع إنتاج الفولاذ، ما أدى إلى انخفاض في أسعار المعادن، وتشويه مؤشرات الاستثمار، وخسائر في قطاع التعدين وللمستهلكين أيضا الذين يعانون تقلبات الأسعار، مشيرة إلى أنها البلد الرئيس الذي يعاني هذه المشكلة.

وعادة ما تضم اجتماعات لجنة الصلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقط، رغم أن الصين والهند قد تمت دعوتهما لحضور اجتماعاتها مرات معدودة سابقا بسبب حجم صناعاتهما الضخم من الصلب (1599.5 مليون طن متري للأولى، و89.58 مليون طن متري للثانية). وعن المنتدى المقبل، أوضحت البعثة الصينية أن الاجتماع المقبل للجنة الصلب مع مجموعة العشرين سيناقش إمكانية تشكيل منتدى عالمي كمنصة للتعاون، والحوار، وتقاسم المعلومات، حول أسواق الصلب العالمية والإقليمية، وتطور الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب، وطاقة السوق، والأسعار، والسياسات التي تتخذها الحكومات في مجال الصلب بما في ذلك التدابير غير التعريفية في التجارة، والقيود المفروضة على صادرات المواد الخام، وإجراءات الدعم التي تتبناها الحكومات.

وأضافت البعثة الصينية أن المنتدى يوفر منبرا فريدا للحكومات معا للتصدي للتحديات الناشئة التي تواجه صناعة الصلب، وتحديد الحلول السياسية لتشجيع الأسواق المفتوحة والشفافة للصلب، وتعزيز بيئة عالمية يتنافس فيها منتجو الصلب في ظروف عادلة، ومراقبة الأداء البيئي لإنتاج الصلب، ولا سيما درجة مساهمة تقنيات كفاءة الطاقة في الإنتاج، فضلا عن التطورات في التقنيات المتقدمة لمعالجة تغيرات المناخ، والمساهمة معا في إيجاد صناعة للصلب أكثر وثوقا واستدامة، حيث لا يزال الصلب يسهم في تحسين الرخاء الاقتصادي في العالم.

..................

الاقتصاديه