كشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، عن عزم التجار التقدم بمذكرة لوزير التجارة والصناعة للمطالبة بإلغاء قرار فرض رسوم حماية على الحديد المستورد بعد ارتفاع سعر طن حديد التسليح المحلي ليصل إلى 10 آلاف جنيها.

وقال الزيني "بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للبليت والدولار إلا أن المستورد أقل من المحلي بنحو 1000 جنيه.

ولفت إلى أن مثل هذا القرار لا يمثل حماية للصناعة الوطنية بقدر ما يحمل المستهلك أعباء جديدة، علاوةً علي أنه يقضي على المنافسة السعرية العادلة في السوق.

وتابع: "ارتفع سعر بيع حديد التسليح للمستهلك إلى 9990 جنيها، إذ رفعت شركة بشاي للحديد والصلب أسعارها من 9500 إلى 10 آلاف جنيه في محافظات الدلتا، أما المحافظات البعيدة فتخطى السعر فيها حاجز الـ10 آلاف جنيه"، لافتاً إلى أن الزيادة في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه. بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية لخامة البليت بنحو 12 دولار، ما أجبر الشركات على رفع الأسعار لارتفاع سعر تكلفة الإنتاج لاستيراد المادة الخام من الخارج.

وأشار إلى أن ما يحدث في سوق الصرف حاليا خاصة بعد قرار "التعويم" ساهم في حدوث قفزات سريعة في سعر الحديد، لافتاً إلى أن الأسواق تعاني من ركود تام، وهناك التزام من الوكلاء بتقليل هامش الربح لمواجهة ارتفاعات الأسعار وتحريك الأسواق، مضيفاً: "نشير إلى أن أسعار الأسمنت تراجعت في السوق المحلي بنحو 50 جنيها ليباع بأسعار تتراوح بين 750 و800 جنيه للطن".

.................

الوطن