أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي ل «حديد الإمارات» أن الشركة تسعى منذ إنشائها إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها أول وأكبر مصنع متكامل للحديد في الدولة يقوم على إنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة، مشيراً إلى أن حصة «حديد الإمارات» من السوق المحلي تبلغ 51%. وقال في حديث للخليج: «نعمل عن قرب منذ أكثر من عامين بالتعاون مع كافة الجهات المختصة على مواجهة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي بشكل عام، وقطاع صناعة الحديد بشكل خاص من أجل ضمان تحقيق المنافسة السوية والعادلة وحماية الأسواق والصناعات المحلية. أضاف سعيد غمران الرميثي: تمتلك حديد الإمارات كافة المقومات والمزايا على مستوى استراتيجي وجغرافي لتصبح أحد أهم موردي الحديد لمختلف المشاريع الإنشائية والعقارية والنفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع البنية التحتية. كيف تقيمون أداء حديد الإمارات خلال العام الماضي، ومعدلات النمو المتوقعة خلال العام الجاري؟

 

على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تشهدها الأسواق حالياً وخلال الفترة الماضية على مستوى عالمي وإقليمي وامتد تأثيرها إلى قطاعي صناعة الحديد والصلب والإنشاء والتشييد في المنطقة، والناجمة عن التدفّق الكبير في واردات الحديد الرخيصة إلى أسواق المنطقة والناتج عن الإفراط في الإنتاج وحالة التشبّع المزمن في الأسواق العالمية والمقترن بانخفاض الطلب في الأسواق العالمية المنتجة بشكل عام وضعف قيمة العملات بوجه عام فيها، إلا أن «حديد الإمارات» استطاعت حتى الآن مواجهة هذه التحديات والظروف والاستمرار بتشغيل كافة منشآتها والاستمرار في تزويد زبائنها بمتطلباتهم من منتجات الحديد ما يدل على الدور الريادي الذي تضطلع به الشركة كأحد أكبر مصنعي الحديد في المنطقة.

 

نسبة التوطين

 

كم تشكل نسبة التوطين لدى الشركة وخطط رفع هذه النسبة؟

 

إن مسؤولياتنا في حديد الإمارات لا تنتهي عند عملية التصنيع، بل تتعداها لتشمل عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة التي نوليها أهمية كبرى عملاً بتوجيهات قيادتنا الحكيمة. ومن هذا المنطلق بادرنا منذ البداية إلى تأسيس شراكات استراتيجية مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا القطاع المتخصص.

 

وتقف إنجازاتنا في رفع نسبة التوطين إلى نحو 23.1% من القوى العاملة في الشركة شاهداً على نجاحنا في تحقيق هذه المهمة، حيث يبلغ عدد المواطنين من الخبراء والمهندسين والفنيين العاملين داخل المصانع فقط نحو 348 منهم 40 موظفة إماراتية، ونعمل حالياً على زيادة نسبة التوطين في الشركة لتبلغ نحو 30% بحلول العام 2018.

 

صناعة الحديد والصلب

 

كيف تنظرون إلى دوركم في صناعة الحديد والصلب على مستوى الإمارات والمنطقة؟ ما هي التطورات التي نشأت على مصانعكم والمرافق وخطوط الإنتاج الجديدة بها؟

 

تأسست حديد الإمارات في العام 1998، وكان تأسيسها استجابة لسياسات حكومة إمارة أبوظبي الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. 

 

وقد بادرت الشركة القابضة العامة «صناعات» إلى الاستثمار في عملية تطوير قطاع صناعة الحديد في العام نفسه من أجل توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية المكمّلة عبر إنشاء شركة حديد الإمارات. تلا ذلك إطلاق برنامج مرحلي شامل استهدف توسعة الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية استهلته في العام 2001 بتشغيل أول منشأة لدرفلة الحديد بطاقة إنتاجية 500 ألف طن متري سنوياً (انطلاق مرحلة الإنتاج الفعلي)، ثم مرحلة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 2.5 مليون طن متري سنوياً في عام 2009 ومن ثم لتصل إلى 3.5 مليون طن متري سنوياً في عام 2012 وبكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).

 

وقد توالت توسعات الشركة من منشأة متواضعة لدرفلة الحديد إلى أحد أكبر شركات الحديد والصلب في المنطقة وبقدرة إنتاجية تزيد على 3.5 مليون طن متري سنوياً من المنتجات عالية الجودة خلال فترة زمنية قياسية ونعتبر ذلك إنجازاً كبيراً ونجاحاً يسجل قدرتنا على الإنجاز المتقن والتقدم.

 

المنافسة بين الشركات

 

في ظل المنافسة من قبل شركات خارجية، ماهي جهودكم للتغلب عليها وتجاوزها؟ وكم النسبة التي تغطونها من السوق المحلي وخطط رفعها؟

 

نعمل عن قرب، منذ أكثر من عامين، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة على مواجهة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي بشكل عام، وقطاع صناعة الحديد بشكل خاص من أجل ضمان تحقيق المنافسة السوية والعادلة وحماية الأسواق والصناعات المحلية، كما أننا على تنسيق وتعاون مستمر مع كافة الجهات لتوحيد الجهود وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية والخفيفة التي تعتمد على منتجات الحديد كمواد أساسية في صناعاتها وتشكل سوقاً مهماً لنا، لضمان استمرار الزخم في الطلب على مواد الحديد والمساهمة في تحقيق ازدهار القطاع محلياً. 

 

وتتمتع منتجاتنا بمزايا تفضيلية من ناحية النوعية والجودة وإمكانية التوصيل في زمن قياسي مقارنة مع المنتجات المستوردة ما يؤهلنا للمنافسة على الرغم من التطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي في الدولة والمنطقة من منافسة شرسة يواجهها القطاع مع المنتجات المستوردة، حيث تصل نسبة حصتنا من السوق المحلي نحو 51%.

 

منتجات تلتزم بأفضل المعايير العالمية

 

قال سعيد الرميثي: «تمتلك حديد الإمارات كافة المقومات والمزايا على مستوى استراتيجي وجغرافي لتصبح أحد أهم موردي الحديد لمختلف المشاريع الإنشائية والعقارية والنفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع البنية التحتية.

 

وأضاف:لقد حصلت منتجاتنا على شهادات اعتراف تطابق العديد من المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة في أهم شركات النفط والغاز الإقليمية والعالمية. حيث زوّدنا هذه الشركات بما يزيد على 200 ألف طن من حديد المقاطع الإنشائية عالية الجودة. وتشمل قائمة عملائنا بعضاً من أهم الأسماء العالمية في مجال النفط والغاز في منطقة الخليج العربي والهند والولايات المتحدة الأمريكية وشركات النفط والغاز المحلية والعالمية وعدد من بيوت الخبرة ومراكز التميز من مزودي خدمات حقول النفط وقطاع الطاقة وغيرها.

 

وأوضح أننا نعمل في حديد الإمارات على تعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تطوير أنماط عملية تقوم على الشراكات التي تساهم في تطوير القطاعات الإنشائية في المنطقة من خلال مشاريع سكنية وإنمائية وخدمية وبنى تحتية كبرى على مستوى ال«إكسبو 2020» في دبي والتي من المتوقع أن تساهم في زيادة الطلب على الحديد في المنطقة.

 

وتابع: «مكنتنا جودة منتجاتنا من دخول أسواق صناعية كبرى في العالم، ونعمل حالياً على تطوير المنتجات النوعية ومنتجات القيمة المضافة التي تمكننا من دخول كافة أسواق الدول الصناعية الكبرى في العالم من خلال توفير حلول الحديد المبتكرة والمتطورة.

 

...........

الخليج