أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ممثلي شركة ميتسوبيشي اليابانية أبدوا اهتمامهم بعدد من الصناعات في مصر، ومنها صناعة الحديد والصلب، ورغبتهم في تطوير المصانع الحالية باستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية، مؤكدين اعتزامهم تقديم عرض استثماري متكامل للحكومة المصرية في هذا الشأن.

وأكد خضير، خلال لقائه وفدا من الشركة لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية لها فى مصر، استعداد الهيئة لتقديم  الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة في ظل خطة الحكومة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية.

كما التقي خضير الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشي، ماسهيرو كواهارا، الذي أبدي اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال عدة لقاءات أجراها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وزراء ومسئولين أفارقة ويابانيين، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD)، الذي يقام بالعاصمة الكينية نيروبي.

حيث اجتمع خضير مع وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو، بيرناديتي ليجيزيم بالوكي، والتى أعربت عن تطلعها لمشاركة فعالة لمصر بمعرض توجو الدولي المقرر إقامته نهاية العام الحالى، خاصةً أن مصر هي ضيف شرف المعرض.

من جانبه، أكد خضير التزام مصر بدعم الدول الأفريقية، خاصا توجو، نظراً لأهمية موقعها الإستراتيجي في غرب أفريقيا.

  كما التقي خضير، رئيس مركز الاستثمار التنزاني كليفورد تنداري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق إفريقيا وتمثل سوقاً واعدة للاستثمارات المصرية.

وأكد خضير اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفني لهيئات الترويج للاستثمار الأفريقية وخاصة تنزانيا، التي طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانية، وأعربت عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.

وأكد خضير أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية(GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تمتع مصر بميزة تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات. الأمر الذي سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة في مصر وأفريقيا.

.................

جريدة المال