توقع عدد من مصنعي الحديد في السعودية، تراجع أسعاره خلال منتصف الشهر المقبل، متأثرا بالانخفاض العالمي الذي أثر علی السلع كافة، مؤكدين أن أسعار الحديد في الصين تنعكس مباشرة على الإنتاج المحلي.

وأشاروا إلى أن الأسعار ما زالت متماسكة حتى أمس الأول، مستبعدين أي ارتفاع للأسعار خلال الشهر الجاري، في ظل تراجع الطلب المحلي وتأخر منح التراخيص للتصدير إلى الخارج والتراجع العالمي للأسعار.

وقال  شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد، إنه من المرجح تراجع أسعار الحديد خلال منتصف الشهر المقبل، وتحديدا بعد انتهاء موسم الحج، مرجعا ذلك إلى الانخفاض العالمي في أسعار السلع والمنتجات، إضافة إلى تراجع الطلب المحلي، في وقت تزامن مع إجازة الصيف.

وأكد العياض أن أسعار الحديد في الصين تنعكس مباشرة وبشكل قوي ومؤثر علی أسعار الحديد المحلي، موضحاً أن التصدير سيكون من نصيب كبار المصنعين، مشيرا إلى قيام أصحاب المصانع الراغبين في التصدير، بتقديم نماذج طلب ترخيص التصدير إلى وزارة التجارة والاستثمار، التي تحتوي على تفاصيل خاصة بحجم القدرة الإنتاجية لمصانعهم والكميات المراد تصديرها والدول المراد التصدير إليها.

وأشار العياض إلى أن المصانع الراغبة في التصدير، سوف تصدر في العام الأول 5 في المائة من إنتاجها، أي ما يعادل 500 ألف طن من الحديد، مبينا أن التصدير سيبدأ لدول الجوار مثل مصر واليمن وشمال الجزيرة العربية، وجنوب ووسط إفريقيا.

من جانبه، بين علي الدايخ رئيس المجموعة السعودية لمواد البناء، أن البدء بتصدير الحديد سيدعم الصناع والصناعة، مضيفا أن التصدير يتطلب دعما كبيرا، خاصة أن المنافسة في الأسواق تتركز على الأسعار الأقل، مستشهدا بسياسة الصين الصناعية في دعم صناعة الحديد حتى تقارب أسعاره تكلفة الإنتاج رغم اختلاف الجودة.

وأوضح أن الحديد المصنع محليا، يتميز بالجودة العالية، وهي الميزة التي تمنحه فرصا أكبر وأفضلية في الأسواق، مشيرا إلى أن الكميات التي تصدر سنويا بعد قرار الفسح سوف تزداد سنويا سواء من حيث زيادة الطلب، أو من حيث فتح مجالات جديدة للتصدير لدول جديدة.

وبين الدايخ أن الإنتاج المحلي يغطي الطلب وهناك فائض كبير يختلف باختلاف الإنتاج للمصانع، ويتفاوت من مصنع إلى آخر؛ ما يجعل المصانع بحاجة ماسة إلى التصدير. بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" سعيد أبو المكارم مدير مبيعات الحديد في أحد المصانع، أن اختلاف الأسعار بين الحديد المحلي، ومنافسيه سيؤثر في نسبة إقناع العملاء في دول التصدير، مبينا أن بعض المستهلكين ينظرون إلى السعر، ولا يهتمون بالجودة، فهم يبحثون عن السعر الأقل، وهو ما قد يؤثر على بعض المصانع المصدرة، وعلى حجم طاقتها الإنتاجية من الكميات المخصصة للتصدير.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي هو الأكثر طلبا، بسبب دقة درجة المواصفات والجودة المرتفعة، لافتا إلى أن ذلك لا يجعله بالضرورة الأكثر طلبا في دول التصدير لاختلاف أولويات المستهلكين ما بين جودة عالية وسعر منخفض

..........................

الاقتصادية