شهدت نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة خلال العام المالى 2015-2016 نموًا قويًا فى أرباحها السنوية مدعومة بشكل كبير من النمو الكبير فى أرباح شركات الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 60٪ لتدخل نادى المليار جنيه أرباحاً سنوية بتحقيقها صافى ربح قدره 1. 3 مليار جنيه مقابل 860 مليون جنيه للعام السابق، وشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى بنسبة 12٪ محققة صافى ربح قدره 1. 4 مليار جنيه مقابل 1. 2 مليار جنيه، تلاهما شركة مصر الجديدة للإسكان محققة صافى ربح قدره 400 مليون جنيه مقابل 204 ملايين جنيه، لتحقق أكبر نسبة نمو فى الأرباح قدرها 95٪، ثم شركة الصناعات الكيمياوية كيما بصافى ربح قدره 111. 78 مليون جنيه، والقناة للتوكيلات الملاحية بصافى ربح قدره 55. 067 مليون جنيه، والإسكندرية للأدوية بصافى ربح قدره 71. 896 مليون جنيه لتحقق الشركات الرابحة صافى ربح قدره 3. 7 مليار جنيه مقابل 2. 807 مليار جنيه عن عام 2014-2016.

كما تراجعت خسائر شركات قطاع الأعمال الخاسرة بنسبة كبيرة محققة خسائر تقدر بـ754 مليون جنيه مقابل 1. 1 مليار جنيه العام الماضى، وذلك بعد تراجع خسائر كل من شركة الحديد والصلب المصرية إلى 585 مليون جنيه، مقابل 760 مليون جنيه للفترة المقابلة، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج لانخفاض كميات فحم الكوك، وهو ما أدى إلى توقف 3 أفران من الأفران الأربعة عن العمل، وتراجع خسائر القومية للأسمنت إلى 97 مليون جنيه مقابل 282 مليون جنيه، وذلك بعد تشغيل الأفران المغلقة للصيانة مرة أخرى، إلا أن ارتفاع قيمة الحوافز المقدمة للموزعين، التى وصلت إلى 160 مليون جنيه قد زادت من خسائر الشركة، بالإضافة إلى تحول ممفيس للأدوية للربحية مرة أخرى بصافى ربح 0. 01 مليون جنيه، مقابل 1. 53 مليون جنيه خسائر سنوية للعام 2014-2015.

قال محمد صالح، خبير أسواق المال، إنه بتحليل نتائج شركات قطاع الأعمال العام يتبين أن هناك شركات استطاعت أن تحقق أداءً ماليًا مميزًا للغاية، مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير التى استطاعت خلال العام المالى 2015-2016 أن تحقق طفرة قوية فى المبيعات مع دخولها فى العديد من المشروعات الجديدة، وخاصة مع القطاع الخاص، ممثلاً فى شركة «سوديك»، الذى يعد نقلة جيدة للشركة الحكومية مع اتجاه الحكومة الحالى فى المشاركة مع القطاع الخاص فى العديد من المشروعات، واستطاعت أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات فى رفع إيرادات نشاطها بقوة لتصل إلى 1. 768 مليار جنيه، وتعد الشركة حاليًا فى أفضل حالاتها المالية بالرغم من إلغاء مشروع رصيف 100، إلا أن الشركة حاليًا تتجه إلى الاستثمار العقارى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة فى صورة زيادة رأسمال الشركة من أرباحها المرحلة، وهو من المتوقع أن يضيف من العمق والجاذبية للاستثمار فى الشركة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الشركات الخاسرة تعانى من تقادم وإهلاك العديد من المعدات، بالإضافة إلى عدم عمل مصانع تلك الشركات بالقوة القصوى للإنتاج وهو ما يرفع من أعباء التكاليف على المنتجات، وتعد خسائر شركة الحديد والصلب لها النصيب الأكبر من خسائر الشركات الحكومية نتيجة لتأخر الحكومة فى اتخاذ قرار نهائى فى شأن إعادة هيكلة الشركة، كما أعلنت دراسة تاتا الإنجليزية إلى 750 مليون دولار بأسعار عام 2014 وقت الدراسة.

وأضاف صلاح حيدر، خبير أسواق المال، أن الحكومة توجه حاليًا أنظارها إلى قطاع الأعمال العام والشركات التى تتجاوز 65 شركة من أجل إعادة هيكلتها بشكل كبير سواء لمضاعفة أرباحها أو إعادتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى وتنظر الحكومة إلى مشروع إعادة الهيكلة كدافع قوى للتنمية الاقتصادية فى الفترة القادمة، ودخول تلك الشركات مرة أخرى السوق بحالة مالية واقتصادية جديدة من شأنه أن يعيد التوازن مرة أخرى للأسواق مع ارتفاع معدلات التضخم وتنظر إليها الحكومة كأداة قوية لرفع معدلات التوظيف والعائدات الحكومية المختلفة، إلا أن ذلك لن يتحقق مع البطء الشديد والروتين الذى يسيطر على تلك الشركات التى تحتاج إلى اتخاذ قرارات سياسية استثمارية جريئة بشكل كبير لتنتشلها من وحل الخسائر والتهالك المستمر منذ سنوات طويلة.

...........

الوفد