قررت الحكومة المصرية الترويج لـ 6 مشروعات قومية كبرى خلال العام المالي 2012 2013 والذي يمتد خلال الفترة من (يوليو 2012 إلى نهاية يونيه 2013) وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتدعيم قدرة البلاد على استيعاب حجم أكبر من الاستثمار المحلي، وأدرجت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المشروعات الستة في الخطة الاستثمارية للدولة والتي حصلت «النهار» على نسخة منها وتتوزع هذه المشروعات على مناطق مختلفة مثل شرق بورسعيد وتوشكي و شمال غرب خليج السويس.

وطبقاً للخطة التي أعدتها وزارة التخطيط المصرية فإن المشروع الأول يتمثل في «شرق بورسعيد» ويعتبر من المشروعات العملاقة التي يجري العمل بها ويقع المشروع على الضفة الشرقية لتفريعة قناة السويس عند المدخل الشمالي من البحر المتوسط وتتبع المنطقة إدارياً محافظة بورسعيد وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 220 كيلومترا مربعا مقسمة ما بين :

ميناء محوري وتبلغ مساحته الحالية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 412 لسنة 2001 نحو 35.4 كيلو مترا مربعاً، ومن المنتظر وطبقاً للمخطط العام للميناء زيادة هذه المساحة إلى 57كيلو مترا مربعا.

المنطقة الصناعية وتقع في الجزء الجنوبي من المنطقة شمال طريق بور فؤاد بالوظة على مساحة إجمالية 87.6 كيلومتراً مربعاً .

بالإضافة إلى منطقة إدارية تقع إلى الشرق من المنطقة الصناعية مساحتها 4.7 كيلومترات مربعة، ومنطقة سياحية على ساحل البحر شمال المنطقة الإدارية بمساحة 5.7 كيلو مترات مربعة، ومزارع سمكية وبحيرات تبلغ 99.5 كيلومتراً مربعاً.

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى مركز عالمي للتجارة والتخزين والتوزيع، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من وجود المنطقة الحرة الواقعة جنوب الميناء المحوري المركزي في تنمية الصناعات التصديرية وإنتاج البدائل للمكونات المستوردة، إضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية في المناطق غير المأهولة لإعادة توزيع الكثافة السكانية .

أما الفرص الاستثمارية بالمنطقة فتستند إلى إمكانية الاستفادة من الميناء البحري في إقامة المشروعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالأنشطة البحرية وملحقاتها من خدمات الشحن والتفريغ والتخزين وتجارة الترانزيت، إضافة إلى استغلال مخرجات التنمية الزراعية بمشروعي ترعة السلام غرب قناة السويس (220 ألف فدان) وترعة الشيخ جابر شرق القناة (400 ألف فدان) في إقامة مجموعة عريضة من الصناعات الغذائية الموجهة للسوق المحلي والتصدير الخارجي .

ذلك إضافة إلى الانتفاع بالمناطق الصناعية المخططة جنوب الميناء المحوري كقطاعات استثمارية متكاملة يشمل كل منها صناعات مركزية تدعمها أنشطة صغيرة مغذية، إضافة إلى استغلال قرب المنطقة من بحيرة الملاحة وبحيرة البردويل بالإضافة إلى المزارع السمكية القائمة بالمدن في إقامة العديد من الأنشطة التي تقوم على تصنيع الثروة السمكية فضلاً عن توفير مستلزمات نشاط الصيد.

وفى ضوء هذه المقومات تطرح مجموعة من الأنشطة التي تمثل فرصا واعدة للاستثمار الصناعي بالمنطقة منها الصناعات الكيماوية والمستحضرات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والغزل والنسيج والمراكز اللوجيستية التي تقوم بتجميع وتجهيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية .

كما توجد عروض للاستثمار في الميناء في مجالات (محطة حاويات جديدة، محطة متعددة الأغراض، محطة البضائع العامة، محطة صب السائل مركز التوزيع والخدمات اللوجيستية ترسانات إصلاح السفن أعمال الشحن والتفريغ أعمال تموين السفن بالوقود ) وتقدر جملة فرص العمل المتوقعة بنحو 280 ألف فرصة عند اكتمال كافة عناصر المشروع ويناظر هذه الفرص حجم سكان يقدر بنحو 800 ألف نسمة.

وتضمنت خطة 2012 -2013 استثمارات عامة (حكومة، هيئات ووحدات اقتصادية ) تبلغ 426 مليون جنيه لأعمال البنية الأساسية لتنمية منطقة شرق بورسعيد ومن أهم المشروعات استكمال ميناء شرق بورسعيد باستثمارات 295 مليون جنيه وذلك لاستكمال أعمال البنية الأساسية للميناء ومحطة الحاويات الثانية وإنشاء القناة الأجنبية المنفصلة للمدخل الشمالي بهدف تحقيق ارتباط السفن المترددة على الميناء بنظام العبور بقناة السويس، أما المشروع الثاني فهو شمال غرب خليج السويس، ويقع على بعد 35 كيلو مترا جنوب مدينة السويس على الساحل الغربي لخليج السويس بالقرب من موقع العين السخنة وتبلغ مساحة منطقة المشروع نحو 200 كيلو متراً مربعاً تشتمل على منطقة صناعية مساحتها 176.5 كيلو متر مربع ومنطقة الميناء ومساحتها 22.5 كيلو متراً مربعاً .

ويهدف المشروع إلى زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وبناء قاعدة صناعات تصديرية وتوطن نشاطات اقتصادية إضافة إلى إنشاء موانئ محورية ومراكز خدمات لوجيستية لتنشيط حركة وتجارة الترانزيت . 

أما فرص الاستثمار، طبقاً للخطة، فتتشكل ملامحها في صناعات مرتبطة بالمواد الخام مثل الصناعات التعدينية والمعدنية والبترولية والكيماويات والصناعات الغذائية، إضافة إلى الصناعات المكملة لصناعات قائمة في محافظة السويس عامة، ومنطقة عتاقة الصناعية خاصة، إضافة إلى صناعات تمثل كل منها نواة لصناعات أخرى في المشروع، وهي الصناعات التي تتواجد بالفعل في كل قطاع من قطاعات التنمية مثل صناعة الحديد والصلب والأسمدة وصناعات البتروكيماويات والسجاد والسيراميك،وتتمثل أهم مجالات الاستثمار الصناعي المتاحة في المنطقة في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، والمستحضرات الدوائية، والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، وصناعات منتجات البلاستيك، ومواد التشييد والبناء، والصناعات الهندسية، إضافة إلى صناعات تقوم على استغلال مدخلات ومخرجات نشاط صيد الأسماك والمراكز اللوجيستية لتجهيز الصادرات للأسواق الخارجية .

ويتوقع أن توفر المنطقة الاستثمارية 146 ألف فرصة عمل مباشرة، والميناء 30 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 70 ألف فرصة عمل خدمية، وعلى ذلك يكون إجمالي فرص العمل المتوقعة حوالي 246 ألف فرصة عمل بحجم سكاني مناظر في حدود 738 ألف نسمة،وستقوم خلال خطة العام المالي الجديد 2012 -2013 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس بتنفيذ استثمارات قدرها 93 مليون جنيه، هذا إلى جانب ما تضمنته خطة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من مشروعات لزيادة كفاءة كل من موانئ السويس وسفاجا وشمال العين السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 43.5 مليون جنيه بخطة العام المالي الجديد،أما المشروع الثالث فيتمثل في استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، ويهدف المشروع إلى استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر الصباح) وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل، ويسهم المشروع في تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان في الوادي، وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادي .

أما مناطق المشروع المتاحة للاستثمار فهي منطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة بورسعيد، ومنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة الإسماعيلية، ومنطقة رابعة زمام 70 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، ومنطقة بئر العبد زمام 86.5 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، ومنطقة السر والقوارير والمناطق البديلة زمام 118.5 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء،وقد تضمنت خطة العام المالي الجديد (2012 -2013) استثمارات عامة تضخ لهذه المنطقة تبلغ نحو مليار جنيه موجهة إلى أعمال البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية في كافة المجالات .

أما المشروع الرابع فهو مشروع تنمية جنوب الوادي (توشكي) ويهدف المشروع إلى إضافة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية تبلغ نحو 540 ألف فدان يمكن أن تصل إلى مليون فدان مستقبلاً تروى بالمياه السطحية لنهر النيل بالإضافة إلى المياه الجوفية،ومن المقرر أن يتم خلال العام المالي الجديد طرح كميات إضافية من الأراضي بمنطقة شرق العوينات وتقرر بصفة مبدئية طرح مساحة 100 إلى 130 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما من خلال مزاد علني لاستغلالها بالشكل الأمثل .

أما المشروع الخامس فهو المشروع القومي لاستخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الكهرباء، وتسع منطقة الضبعة ما بين 4 إلى 5 محطات نووية وتصل القدرة الكهربائية لكل محطة 900 إلى 1650 ميغاوات وتهدف المحطة النووية الأولى لإنتاج 1000 ميغاوات بكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه ويستغرق تنفيذها من 10 إلى 15 عاما، أما المشروع الأخير والذي وافقت الحكومة على بدء الترويج له فهو مشروع «ممر التنمية»